إضراب سجينات عن الطعام في سجن معيتيقه احتجاجاً على استمرار الاعتقال بدون محاكمة

منظمة التضامن لحقوق الإنسان (التضامن) تعرب عن قلقها حول مصير مجموعة من النساء، المعتقلات في سجن معيتيقه بطرابلس، بعد أن دخلن في إضراب مفتوح عن الطعام احتجاجاً على استمرار اعتقالهن منذ سنوات بدون محاكمة، وتطالب التضامن مكتب النائب العام بالتدخل الفوري للإفراج عنهن.

ووفقاً للمعلومات التي تحصلت عليها التضامن، فإن السجينات بالرغم من عدم ثبوت أي تهم ضدهن إلا أن النيابة لم تتدخل للإفراج عنهن. وحسب المصدر ذاته فإن المسؤولين عن السجن “يحملون النيابة المسؤولية لعدم إصدارها أوامر إفراج”.

سجن معيتيقه، في قاعدة معيتيقه الجوية[1]، أنشأته وتسيطر عليه “قوة الردع الخاصة”، وهي إسمياً تتبع حكومة الوفاق الوطني[2]، ولكن في واقع الأمر هي مليشيا مسلحة لها قيادتها الخاصة وهيكلها الخاص[3]. عدد السجناء غير معروف، ولكن وفقا لأحدث تقرير لمكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان[4]، يُقدَّر عدد المحتجزين في سجن معيتيقه بحوالي 3600 محتجز، من بينهم نساء وأطفال. لا أحد يعرف تحديداً عدد المحتجزين في قاعدة معيتيقه ولا أماكن احتجازهم، وهذا باعتراف المجلس الرئاسي[5]، ولم تتمكن أي هيئة مستقلة، وطنية أو دولية، من زيارة السجن، كما لم يُسمح لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بزيارة السجن.

سجن معيتيقه، الذي يتواجد فيه عدد كبير من النساء السجينات، لا يوجد به حارسات نساء، وقد أشار تقرير سابق صادر عن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ومكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان إلى تعرض النساء للتحرش والاعتداء الجنسي، وفقاً لشهادات نساء كُنَّ معتقلات في سجن معيتيقه ثم أُفرِجَ عنهن.

السيد أحمد محمود، الباحث الحقوقي في منظمة التضامن، صرح بأنه “رغم كل التقارير الصادرة عن المفوضية السامية لحقوق الإنسان[1] والمنظمات الدولية غير الحكومية[2] التي وثقت بعض الانتهاكات في السجن وطالبت السلطات الليبية بالتدخل وتصحيح الوضع، إلا أنه لم نرَ أي مبادرة من حكومة الوفاق ولا من المجلس البلدي لبلدية سوق الجمعة” وأضاف “الانتهاكات التي تُرتكب في سجن معيتيقه لا تقل عن تلك التي ارتكبتها أجهزة النظام السابق في سجن أبو سليم، ويجب أن يعي المجلس الرئاسي ووزارتي الداخلية والعدل[3] ومكتب النائب العام بأنهم يتحملون المسؤولية الكاملة عن الانتهاكات التي ترتكبها مليشيا الردع في هذا السجن. يجب عليهم التدخل العاجل لتصحيح الوضع”.

 التضامن حاولت الاتصال بالسيد رئيس مكتب التحقيقات في مكتب النائب العام بشأن الأوضاع السيئة في سجن معيتيقه، ولكن لم يرد على محاولات الاتصال.