اثنان وأربعون منظمة حقوقية ليبية تطالب بالتحقيق في جريمة القتل الجماعي للمهاجرين

طالبت اثنان وأربعون منظمة حقوقية ليبية، من بينها منظمة التضامن لحقوق الإنسان، مكتب النائب العام بفتح تحقيق عاجل وشفاف في جريمة القتل الجماعي للمهاجرين في مدينة مزده، وتحديد المسؤولين عن الجريمة ومتابعة الجناة ومعاقبتهم. كما طالبت المنظمات، في البيان الذي نشر اليوم الإثنين الموافق 31 مايو 2020، دول الاتحاد الأوروبي التوقف عن ارجاع المهاجرين الي ليبيا و التوقف عن دعم مؤسسات امنية يشتبه في تواطئها مع مهربي البشر أو يشتبه في تورطها في انتهاكات جسيمة لحقوق الانسان.

المنظمات وصفت حادثة هجوم مجموعة من المسلحين على مقر احتجاز للمهاجرين تديره عصابة من عصابات الاتجار في البشر في مدينة مزده، يوم الأربعاء الماضي، بأنه واقعة جديدة مروعة من وقائع الانتهاكات الجسيمة بحق المهاجرين والمغتربين في ليبيا. الاعتداء أسفر عن مقتل 30 مهاجر، معظمهم من بنغلاديش، وإصابة 11 آخرين. وقد قامت عصابة المهربين وتجار البشر بنقل من نجى من المحتجزين؛ الذين كان يقدر عددهم قرابة 200 مهاجر، الى مكان اخر غير معلوم.

كما وصفت المنظمات ظاهرة انتشار المقار التي تديرها عصابات الإتجار بالبشر، والتي تسمى “بمستودعات المهاجرين”، والتي يتم احتجاز المهاجرين فيها واستغلالهم بشكل علني في عدد من المدن الليبية في شرق البلاد وغربها، بأنه دليل واضح على مدى تساهل السلطات المحلية مع هذه الجرائم التي ترتكب علنا وعدم الحرص على معاقبة المسؤولين عنها.

المنظمات طالبت وزارة الداخلية بضرورة وضع خطة وتوفير الموارد البشرية والمادية، وبالتنسيق مع مجالس البلديات والسلطات المحلية، لإغلاق المقار التي تديرها عصابات الاتجار في البشر.