استمرار رئيس وزراء حكومة الوحدة الوطنية في عدم احترام أحكام القضاء الليبي ومؤازرة المجتمع الدولي له
أعربت منظمة التضامن لحقوق الإنسان (منظمة التضامن)، في بيان صدر اليوم الأربعاء الموافق 5 يوليو 2023، عن استنكارها لإستمرار السيد عبد الحميد الدبيبه، رئيس وزراء حكومة الوحدة الوطنية، في عدم احترام أحكام المحكمة العليا بشأن عدم شرعية قراراته الخاصة بنقل تبعية مكتب استرداد الاموال والاصول الليبية إلى مكتبه وتعيين أحد معاونيه مديرا للمكتب المذكور. ودعت منظمة التضامن السيد رئيس الوزراء إلى احترام القانون والامتثال الفوري لأحكام القضاء بعد حكم المحكمة العليا.
عوضاُ عن الامتثال لحكم المحكمة العليا بتاريخ 17 نوفمبر 2022، والذي أيد حكم محكمة الاستئناف بطرابلس بعدم شرعية قرارا عبد الحميد الدبيبة رقم (107) لسنة 2021م والقرار رقم (122) لنفس السنة، وإعادة تبعية مكتب استرداد الاموال والاصول الليبية إلى المجلس الرئاسي والسماح لإدارته، التي يرأسها السيد أنور لطفي عارف، بممارسة أعمالها التي أناطها بها القانون والقضاء الليبي، تقدم السيد الدبيبة بتاريخ 14 مايو 2023 بصفته رئيس مجلس الوزراء وناب عنه قانوناً إدارة القضايا الحكومية فرع طرابلس “بصحيفة تصحيح شكل صحيفة الاستشكال الموضوعي” من أجل تعطيل تطبيق قرارات القضاء الليبي[1]. الاستشكال الذي قدمته حكومة الدبيبة تطرق إلى موضوع النزاع وجاء بعد صدور حكم نهائي في الموضوع، ولذا سينتهي برفض قبول موضوعه من قبل محكمة الاستئناف.
وعلى خلاف ما قام به السيد الدبيبة من عدم احترامه لقرارات القضاء الليبي، بعث المجلس الرئاسي خطابا إلى وزيرة الخارجية في حكومة الدبيبة طالبا فيها بالتعامل مع السيد أنور عارف وحث المنظمات الدولية على عدم التعامل مع مكتب الدبيبة واحترام قرارات المحكمة الليبية.
وأبدى السيد خالد صالح، الباحث الحقوقي في منظمة التضامن، استغرابه من موقف السيد رئيس الوزراء فقال “في الوقت الذي ينادي فيه السيد عبد الحميد الدبيبه الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بمساعدة ليبيا في اختيار قاعدة دستورية، لتنظيم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، ويٌظهر نفسه للعالم على أنه يحترم القانون ويُصِّرُ على احترامه في ليبيا، يرفض سيادته تطبيق أحكام المحكمة العليا عندما تأتي ضده، في قضية هو نفسه السيد رئيس الوزراء من تقدم بها إلى المحكمة. لسان حال السيد الدبيبه هو، نلجأ للمحكمة، إذا حكمت لصالحنا نقبل بها وإلا نرفض الامتثال لحكمها”. وأضاف خالد صالح “والأسوأ من هذا، هو استمرار هيئات دولية تابعة لمنظمة الأمم المتحدة، في التعامل مع المكتب المنحل الذي أنشأه السيد الدبيبة، رغم مضي أكثر من 16 شهرا منذ صدور حكم محكمة استئناف طرابلس ببطلانه. موقف هذه الهيئات يقوض أي جهود لتعزيز سيادة القانون واحترام استقلالية القضاء”.
وبما أنه سبق وأن دعت منظمة التضامن في بيان[2] لها، بتاريخ 5 ديسمبر 2022، السيد عبد الحميد الدبيبة، رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية، إلى الامتثال لحكم المحكمة العليا بشأن مكتب استرداد الاموال والاصول الليبية، ودعت في ذات البيان بعثة الإتحاد الأوروبي لدى ليبيا ومعهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث إلى احترام أحكام القضاء الليبي، وإذ تستنكر استمرار البعثة والمعهد في التعامل مع المكتب المنحل رغم صدور أحكام قضائية ليبية بعدم دستورية هذا المكتب الذي استحدثه السيد عبدالحميد الدبيبة، تعلن بأنها ستتقدم ببلاغ إلى الآليات الخاصة التابعة لمجلس حقوق الإنسان والهيئات الأخرى ذات الاختصاص والتابعة لمنظمة الأمم المتحدة.
منظمة التضامن لحقوق الإنسان
طرابلس – ليبيا
5 يوليو 2023
ملحقات:
- ملحق رقم 1، نسخة من حكم الدائرة الإدارية الثالثة بمحكمة استئناف طرابلس (رقم 256 لسنة 2021م): (LHRS PRS-2023-07-1039 AR Annex 01.pdf).
- ملحق رقم 2، نسخة من قرار دائرة النقض الإداري بالمحكمة العليا (رقم 223/69): (LHRS PRS-2023-07-1039 AR Annex 02.pdf).
- ملحق رقم 3، نسخة من “بصحيفة تصحيح شكل صحيفة الاستشكال الموضوعي”: (LHRS PRS-2023-07-1039 AR Annex 03.pdf).
- ملحق رقم 4، نسخة من “رسالة رئيس المجلس الرئاسي إلى السيدة وزير الخارجية والتعاون الدولي”: (LHRS PRS-2023-07-1039 AR Annex 04.pdf).
[1] المعروف أن المذكرات القضائية التي تودع قلم المحكمة بعد صدور حكم نهائي وتتعلق بتنفيذ الأحكام يشترط ان يكون المطلوب فيها هو إجراء وقتي لا يمس أصل الحق، وعادة يطلب المحكوم ضده في هذه المذكرات من المحكمة إيجاد طريقة تناسبه لتنفيذ الحكم الصادر ضده وبدون أن يتسبب التنفيذ بأضرار أخرى يمكن تفاديها. كأن يطلب المحكوم ضده ان يدفع أقساط محددة في فترات تناسبه، أو أن تنفذ المحكمة ضد أحد أمواله دون الآخر، أو أن يقدم المحكوم ضده الاستشكال لطلب وقف تنفيذ حكم مؤقتاً حتى يفصل في النزاع نهائياً من محكمة الموضوع. ولكن الاستشكال الذي قدمته حكومة الدبيبة تطرق إلى موضوع النزاع وجاء بعد صدور حكم نهائي في الموضوع. لذلك ليس له أي تأثير قانوني على الحكم الذي أصدرته المحكمة العليا، وسينتهي برفض قبول موضوعه من قبل محكمة الاستئناف.
[2] منظمة التضامن لحقوق الإنسان: “منظمة التضامن تطالب السيد رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية بالامتثال لقرار المحكمة العليا“، 5 ديسمبر 2022. قناة ليبيا الأحرار: “التضامن تدعو للإفراج عن مدير مكتب استرداد الأموال“، 27 ديسمبر 2021.
LHRS-PRS-2023-07-1039-AR-Annex-01 LHRS-PRS-2023-07-1039-AR-Annex-02 LHRS-PRS-2023-07-1039-AR-Annex-03 LHRS-PRS-2023-07-1039-AR-Annex-04