الصور من موقع اليونسيف @UnicefLibya
قال بيان وقعت عليه ثلاثون منظمة ليبية من ضمنها منظمة التضامن لحقوق الإنسان تعنى بحقوق الطفل إن الأطفال في ليبيا يعاملون -جنائيا- معاملة البالغين، مشيرة إلى أن القاصرين سواء كانوا ليبيين أو مهاجرين غير نظاميين يتم احتجازهم في سجون البالغين باستثناء بعض الحالات.
وأكد البيان على أن مؤسسات الدولة فشلت في تفعيل وتطوير القوانين الخاصة بحقوق الأطفال، لافتا إلى تراجع في ممارسات حقوق الطفل في ليبيا، في ظل تعثر العملية السياسية، لإعادة بناء مؤسسات الدولة بعد أربعة عقود من الحكم التعسفي.
وتناول البيان الأطفال فاقدي السند والمصابين بأمراض مثل فقدان المناعة المكتسبة مبيناً أنهم مازالوا ممنوعين من التسجيل في السجل المدني والإيواء في دور الرعاية الاجتماعية الخاصة بالأطفال.
ونوه البيان إلى أن مستوى حماية الأطفال من الاعتداءات الجنسية والسلامة الجسدية في غاية الضعف خصوصا عندما يكون الضحية من أطفال العمال والمهاجرين في ليبيا حيث رصدت المنظمات الحقوقية عشرات الشكاوى ضد وقوع تحرش واعتداء جنسي على أطفال العمال والمهاجرين من قبل أجانب وليبيين.
وأكد البيان على أن أطفال الطوارق مازالوا يعانون من أجل الحصول على رقم وطني رغم كل الوعود التي قطعتها الدولة منذ ما قبل العام 2011 حيث أصدر المؤتمر الشعبي العام حينها قرارات تؤكد حقهم في تسوية أوضاعهم.
وأوصت المنظمات الموقعة على البيان الجهات المعنية بضرورة مراجعة التشريعات المتعلقة بحقوق الأطفال وعدم معاملتهم كبالغين مؤكدة على ضرورة تأهيل عناصر الشرطة الذين يتعاملون مع الأطفال أثناء ضبطهم أو التحقيق معهم.
وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد اعتمدت الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل في 20 نوفمبر 1989، حيث صادقت وانضمت إليها جميع الدول الأعضاء في باسثناء الولايات المتحدة الأمريكية . كما يوافق يوم 20 نوفمبر تاريخ “الإعلان عن حقوق الطفل” عام 1959.
نسخة البيان
اليوم العالمي للطفل[i] هو يوم عالمي يوافق تاريخ اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل[ii]، 20 نوفمبر 1989، والتي صادقت وانضمت إليها جميع الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة، 196 دولة، ما عدا الولايات المتحدة الأمريكية[iii]. كذلك، ويوافق يوم 20 نوفمبر تاريخ “الإعلان عن حقوق الطفل”[iv] عام 1959.
صادقت وانضمت ليبيا إلى بعض الاتفاقيات؛ ومنها اتفاقية حقوق الطفل، إلا أن مجريات الأحداث، وتعثر الاستقرار على جميع الأصعدة، والظروف التي مرت بها الدولة الليبية خلال العقود الأخيرة، من فشل المؤسسات في تفعيل وتطوير القوانين الخاصة بحق الطفل، والتعامل بمرونة مع هذه النصوص وتعديلها ومراجعتها وتطويرها في كل حين وآخر؛ أدى إلى تراجع في ممارسات حقوق الطفل في ليبيا، خاصةً بعد تعثر العملية السياسية، لإعادة بناء مؤسسات الدولة الليبية بعد أربعة عقود من الحكم التعسفي، وانتشار النزاعات المسلحة، كما برزت الكثير من القضايا الخطيرة التي تشكل انتهاكاً لحقوق الطفل وتبتعد به عن المصلحة الفضلى للطفل التي هي روح كل تلك القوانين والاتفاقيات التي صادقت عليها وانضمت إليها الدولة الليبية.
فعلى سبيل المثال، لم تبلغ التشريعات الخاصة بالأحداث والأطفال فاقدي السند في ليبيا المأمول في تحقيق المصلحة الفضلى لهم، فلا يزال حتى الآن، عندما يتم القبض على الأحداث “القاصرين”، سواء ممن هم متهمون بجرائم جنائية أو ممن يشملهم حق الحماية أو حتى الأطفال المهاجرين غير النظاميين، منذ لحظة القبض عليهم يعاملوا معاملة البالغين ويتم احتجازهم في سجون مع البالغين باستثناء بعض الحالات في مدينة بنغازي بعد إعادة فتح سجن الأحداث، وكذلك أفتتاح سجن للأحداث في طرابلس داخل سجن تابع لوزارة العدل مما يعد أمر مخالف.
كما لم يشهد ملف الأطفال فاقدي السند أي تحسن، فلا زال الأطفال فاقدي السند والمصابين بأمراض مثل فقدان المناعة المكتسبة (السيدا/الإيدز) ممنوعون من التسجيل في السجل المدني والإيواء في دور الرعاية الاجتماعية الخاصة بالأطفال، بحجة أن اللوائح والقوانين تمنع ذلك، والحقيقة أن التشريعات القائمة تؤكد هذه الحقوق، وتلزم السلطات المعنية بتعزيزها.
كما لا يزال مستوى حماية الأطفال من الاعتداءات الجنسية والسلامة الجسدية في غاية الضعف فالكثير من الاعتداءات لا يتم التبليغ عنها، وحتى التي يتم التبليغ عنها ينتهي الأمر بفتح محاضر لدى مراكز الشرطة، خصوصاُ عندما يكون الضحية من أطفال العمال والمهاجرين في ليبيا. حيث رصدت المنظمات الحقوقية عشرات الشكاوى من وقوع تحرش واعتداء جنسي على أطفال العمال والمهاجرين من قبل أجانب وليبيين. كما أستمرت معاناة الأطفال فاقدي الرقم الوطني (عديمي الجنسية) من أبناء الطوارق، فرغم كل الجهود التي بُذلت طيلة هذه السنوات لتسوية أوضاعهم القانونية التي وعدت بها السلطات الليبية حتى قبل 2011، حيث صدرت قرارات من المؤتمر الشعبي العام تؤكد حقهم في تسوية الأوضاع. وحتى تاريخ اليوم، لازال النشطاء من المجتمع التارقي يناضلون، آخرها من خلال “حراك لا للتمييز”، من أجل الحصول على هذا الحق الذي وعدت به السلطات التشريعية والحكومات المتعاقبة.
زاد الأمر تعقيداً بعد الانقسام الجديد الذي حدث في ليبيا بوجود حكومتين في الشرق والغرب، وهذا أدى إلى ارتباك في الآداء وضعف الرقابة في المؤسسات التابعة للدولة، خاصة دور الرعاية الاجتماعية الخاصة بالأطفال ومراكز المعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة من فئة الأطفال الموزعة بين الشرق والغرب والجنوب.
إضافة إلى التحديات التي تهدد المصلحة المثلى للأطفال في ليبيا، من قصور في التشريعات وإخلال السلطات بالوفاء بالتزاماتها والنزاعات، جدت تهديدات جديدة للطفل بسبب جائحة كوفيد-19، ليس في ليبيا فقط، بل في العالم أجمع. فقد حذر تقرير[v] صدر عن منظمة اليونيسف ومؤسسة إنقاذ الطفل “من احتمالية أن تدفع التداعيات الاقتصادية لجائحة كوفيد-19 ما يصل إلى 86 مليون طفل إضافي إلى الفقر بحلول نهاية 2020، وهو ارتفاع بنسبة 15% … وبالنسبة للأطفال الذين يعيشون في البلدان التي تأثرت بالفعل بالنزاع والعنف، فإن تأثير هذه الأزمة سيزيد من خطر عدم الاستقرار ووقوع الأسر في الفقر المدقع”.
كما حذرت منظمة اليونيسف من التداعيات السلبية لجائحة كوفيد-19 على تعليم وأمن الأطفال. فقد أدت الإجراءات الاحترازية إلى تعليق الدراسة في العام الماضي وأصبح التلاميذ لا يذهبون إلى المدرسة، وبسبب رداءة وبطء خدمة الانترنت وتكلفتها الباهظة في ليبيا، فإن الدراسة عن بُعد والتي لجأت إليها الكثير من الدول لتمكين التلاميذ من متابعة دراستهم، غير متاحة. كما أدى بقاء الأطفال في البيوت إلى قضاء الكثير منهم يومهم منكبين على الانترنت وهذا زاد من مخاطر تعرضهم للتنمر وللاستغلال الجنسي والاستمالة عبر الإنترنت[vi].
توصي منظمة التضامن لحقوق الإنسان:
السلطات الليبية
- وجوب مراجعة وتطوير التشريعات والإجراءات، الخاصة بالأطفال، بما يتوافق مع التزامات الدولة الليبية بموجب الاتفاقيات والعهود الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، وبما يلبي حاجيات الأطفال والقاصرين ويحقق المصلحة الفضلى لهم.
- يجب على جهاز مكافحة الهجرة التوقف عن احتجاز القاصرين، خصوصا غير المصحوبين، وإحالتهم ويكونوا تحت إشراف الهلال الأحمر الليبي لحين تسوية أوضاعهم عن طريق المنظمات الدولية المعنية بعودتهم الى بلدانهم أو نقلهم إلى بلد ثالث.
- تكليف شرطة متخصصة، تؤهل تأهيلاً خاصاً، للتعامل مع الأحداث أثناء القيام بضبطهم والتحقيق معهم.
- إحالة ملف الأطفال (فاقدي الجنسية) للجهات التشريعية، لكي تعجل بإصدار قانون ينظم أوضاعهم القانونية، وكذلك إحالة ملف الأطفال فاقدي السند والذين ترفض دور الرعاية الاجتماعية استقبالهم، إلى جهات اختصاص قانونية تلزم هذه الدور بالقيام بواجبها من تسجيل وإيواء هذه الفئة من الأطفال.
- على مكتب حماية الطفل والمرأة في وزارة الداخلية والأقسام المعنية بحماية الطفل بفتح تحقيقات شاملة في قضايا التحرش والاعتداء على الأطفال، مع فرض توصيات على الجهات المعنية بتوفير ضمانات حماية للأطفال داخل المنازل وفي الأماكن العامة.
المنظمات الدولية:
- من المهم أن لا تتهاون المنظمات والوكالات الدولية التابعة للأمم المتحدة في ترتيب أولوياتها ومجالات عملها في ليبيا، وأن تكون حماية الطفل هي الأولوية الأهم لكل طفل يعيش على الأراضي الليبية.
- إعادة النظر في البرامج والأنشطة التي تقام في ليبيا، وجعل الأولوية لخطط تساهم في حماية حقيقية لسلامة الأطفال جسدياُ ونفسيا.
- تصميم برامج وتدريبات تساهم في كسر حاجز الخوف لدى الأطفال وعائلاتهم عند حدوث الاعتداء الجنسي أو التحرش بهم.
- التركيز على أطفال المهاجرين وطالبي اللجوء داخل وخارج مراكز الاحتجاز، والمطالبة الجادة بفصلهم عن البالغين في كل مراحل تواجدهم على الأراضي الليبية.
المنظمات والمؤسسات المحلية ووسائل الإعلام الليبية :
- تكثيف الجهود فيما بينها ورسم خارطة برامج وأنشطة تراعي الأهم للمصلحة الفضلى للطفل ومنها الحماية الجسدية والنفسية في ظل جائحة كورونا.
- الإكثار من البرامج والأنشطة التي تستهدف أولياء الأمور وحثهم على مراقبة أوقات تواجد أطفالهم معهم.
- حث أولياء الأمور للتأكد من أن أجهزة الأطفال مزودة بآخر تحديثات البرامج لمكافحة الفيروسات، وإجراء حوار مفتوح مع الأطفال حول كيفية التواصل عبر شبكة الإنترنت ومع من، وأين ومتى يمكن استخدام الشبكة. إضافة إلى التنبه لأي إشارات تشي بحالة من الكرب النفسي لدى الأطفال قد تظهر عند نشاطهم على الإنترنت.
- زيادة التشبيك والعمل الجماعي تجاه الضغط على الجهات التشريعية والسلطات المعنية في سرعة تفعيل اللوائح والقوانين التي من شأنها حماية الأطفال والقاصرين.
- يجب على وسائل الإعلام أن ترسم خطها التحريري والصحفي المتعلق بالطفل بما يتوافق مع مصلحته الفضلى وأن تحافظ على هوية الطفل في كل برامجها وتغطيتها
المنظمات التي وقعت على هذا البيان:
- منظمة البريق لحقوق الطفل، طرابلس
- منظمة إحقاق للتنمية المستدامة لحقوق المرأة والطفل، طرابلس
- منتدى المتوسط للطفولة
- المنظمة الليبية للمرأة والطفل، طرابلس
- مؤسسة الصحافة الحرة، صبراتة،
- جمعية الخير للأشخاص ذوي الإعاقة، صبراتة،
- جمعية بصمة أمل لأطفال التوحد، صبراتة،
- منظمة شموع لا تنطفي لذوي الإعاقة، صبراتة،
- منظمة النصير لحقوق الإنسان، طرابلس
- مؤسسة بلادي لحقوق الإنسان، صبراتة
- المنظمة الليبية للسلم والرعاية والإغاثة صرمان
- منظمة ليبيا للتنمية الثقافية طرابلس
- منظمة التضامن لحقوق الإنسان، طرابلس
- منظمة مراس للتنمية، الزاوية
- المنظمة العربية الدولية للمرأة، طرابلس
- المنظمة الليبية لحقوق الانسان المنطقة الغربية
- منظمة حقوقيين بلا قيود، بنغازي
- منظمة 17 فبراير للبيئة وحقوق الإنسان، طرابلس
- منظمة شباب ماترس
- منظمة رواد الفكر ماترس
- جمعية التبيان لحقوق الإنسان،درج
- منظمة نبض العطاء لذوي الاحتياجات الخاصة،طرابلس
- مؤسسة مستقبل ابنائنا لرعاية الأيتام، زواره
- منظمة المتوسط للتنمية والإغاثة، صرمان
- جمعية حرائر تراغن الخيرية للبر والتقوى
- جمعية النهضة لتنمية المجتمع
- منظمة غريب في وطن أمي
- مؤسسة عطاء الخير الخيرية
- اتحاد نسيم الصحراء لتنمية المجتمع
- الاتحاد النسائي تراغن
[i] الأمم المتحدة: “اليوم العالمي للطفل، 20 تشرين الثاني/ نوفمبر“.
[ii] مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان: “اتفاقية حقوق الإنسان“. اعتمدت وعرضت للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة 44/25 المؤرخ في 20 تشرين الثاني/نوفمبر 1989، تاريخ بدء النفاذ 2 أيلول/سبتمبر 1990، وفقا للمادة 49.
[iii] الولايات المتحدة الأمريكية وقعت على الاتفاقية، ولكنها لم تنضم بعد إليها.
[iv] جامعة مينيسوتا، مكتبة حقوق الإنسان: “إعلان حقوق الطفل“. اعتمد ونشر على الملأ بموجب قرار الجمعية العامة رقم 1386 (د-14) المؤرخ في 20 تشرين الثاني/نوفمبر 1959.
[v] أخبار الأمم المتحدة: “كوفيد-19: 86 مليون طفل إضافي حول العالم مهددون بالانزلاق في براثن الفقر مع نهاية العام“، 29 مايو 2020.
[vi] أخبار الأمم المتحدة: “تأثير كورونا: اليونيسف تحذر من مخاطر ازدياد تعرّض الأطفال للاستغلال الجنسي والتنمر عبر الإنترنت“، 15 أبريل 2020.