إن الفساد ظاهرة اجتماعية وسياسية واقتصادية معقدة تؤثر على جميع البلدان. فالفساد يقوض المؤسسات الديمقراطية ويبطئ التنمية الاقتصادية ويساهم في عدم الاستقرار الحكومي. حيث يزدهر الفساد في ظل عدم الاستقرار المصحوب بانتشار السلاح وغياب الأجهزة الرقابية الرسمية وتعطل المنظومة العدلية وتقييد دور مؤسسات المجتمع المدني، وغياب الرؤية عند أصحاب القرار
كل هذه العوامل متوفرة في ليبيا حاليا، فمرت ليبيا منذ بداية فبراير 2011 بعدة مراحل انتقالية، ولربما ستشهد مرحلة رابعة في حال تعثرت وفشلت الانتخابات المزمع عقدها في 24 ديسمبر، في ظل فوضى السلاح وانتشاره بين أفراد ومجموعات تتبع الدولة إسميا وتتقاضى منها المرتبات والميزانيات السنوية دون أن يكون للجهات التابعة للدولة سلطان عليها. ومجموعات أخرى مسلحة غير رسمية امتهنت التهديد والنصب على ممتلكات المواطنين بحجج مختلفة، وأصبحت جزء من الواقع وتعمل خارج نطاق القانون.
Untitled