الحق في التعليم هو حق أساسي تنص عليه صراحة المادة 26 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، التي دعت إلى أهمية التعليم الأساسي المجاني لكل الأطفال، وهو ما أكدته “اتفاقية حقوق الطفل” وأصبح ملزماً لكل الدول التي صادقت على الاتفاقية، ومنها ليبيا، أن التعليم حق أساسي لكل طفل بغض النظر عن جنسه ولونه ووضعه القانوني.
قبل جائحة كورونا، كان العالم يعاني بالفعل من تحديات هائلة في الوفاء بوعوده حيال إتاحة التعليم كحق أساسي من حقوق الإنسان للجميع. وعلى الرغم من التعميم شبه الكامل لالتحاق بالتعليم في الصفوف المبكرة في أغلب البلدان، إلا أن هناك أكثر من 250 مليون طفل هم خارج المدارس حسب الأمم المتحدة.
لم تكن المؤسسات التعليمة في ليبيا بمعزل عما يحصل في العالم، فلقد أخذ التلاميذ في ليبيا نصيبهم من الصدمات والانتكاسات المستمرة في مسيرتهم التعليمة، بسبب الحروب والنزاعات والانقسام السياسي والذي أدى إلى انقسام مؤسسة التعليم. وجاءت جائحة كوفيد-19، المرض الناجم عن الإصابة بفيروس كورونا المتحور، لتزيد من تأزم وضع التعليم لأطفال ليبيا، وتكشف تردي البنية التحتية للتعليم في ليبيا.
يمر اليوم العالمي للتعليم في ليبيا ومئات القاصرين لا زالوا منخرطين في التشكيلات المسلحة في غياب خطط حقيقية وناجعة لتسريحهم منها. كما لا زال الكثير من الأطفال فاقدي الرقم الوطني محرمون من التسجيل في المدارس في مرحلة التعليم الأساسي، الذي تعهدت الدولة الليبية بموجب انضمامها للاتفاقية الدولية لحقوق الطفل بضمانه مجانا لكل الأطفال، ناهيك عن المراحل التعليمية التالية للتعليم الأساسي.
ففي ذكرى هذه المناسبة تدعوا المنظمات الموقعة على هذا البيان وزارة التعليم:
- إلى رسم سياسات وخطط واضحة المعالم تعالج فيها أوضاع الطلبة في الضواحي والمناطق البعيدة عن المدن، فالتخلص من الفصول العشوائية وعودة جميع فئات التلاميذ في كل ربوع ليبيا للمدارس هو المقياس الحقيقي لنجاح الوزارة وليس الأنشطة التي تقام داخل المدن والعاصمة،
- إلى تحديد برنامج الدراسة تبعا للوضع في المناطق المتضررة، والمستوى الدراسي واحتياجات الطلاب وإمكانية تلقيهم المساعدة الحقيقية ذات النفع والاثر،
- 3. إلى اتخاذ تدابير واقعية وقابلة للتنفيذ في ظل استمرار جائحة كورونا واختيار أساليب التعليم الملائمة للطلبة وعدم المجازفة بقرار فتح المدارس دون أن تكون هناك خطط حماية حقيقية للطلبة، و
- التعليم حق أساس لكل طفل مقيم في ليبيا دون التقييد بوضعه القانوني والإداري، فيجب ألا يحرم أي طفل من فرصة التعليم مهمة كانت الأسباب.