العواقب الوخيمة لتمكين دكتاتورية عسكرية في ليبيا

 

لقد مر ما يقارب أربع سنوات منذ توقيع الاتفاق السياسي الليبي (الاتفاق السياسي)، في 17 ديسمبر 2015[1]، وهو الاتفاق الذي عقد عليه الكثيرون الآمال[2] في إنهاء الأزمة واستئناف العملية السلمية لإعادة بناء مؤسسات الدولة الليبية، لكن ذلك لم يتحقق. منذ ذاك الحين، أصبح الوضع أسوأ وأكثر تعقيدًا، وتبدو حظوظ السلام والمصالحة أكثر صعوبة.

إن المعاناة الإنسانية، من حيث الخسائر البشرية جراء الاشتباكات المسلحة وغيرها من أعمال العنف، مثل الهجمات الإرهابية والقتل خارج نطاق القضاء، هائلة. قُتل وجُرح أكثر من 21000 شخص[3]، منذ التوقيع على الاتفاق السياسي، ومن المرجح أن يكون الرقم أكبر من ذلك بكثير، حيث إنه لا يتم الإبلاغ عن جميع الضحايا[4]. كما لا توجد جهة رسمية في ليبيا تقوم بتوثيق ونشر تقارير عن ضحايا الاشتباكات. كما توقفت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا (البعثة) ومنظمة الصحة العالمية عن نشر تقاريرها حول ضحايا الحرب في ليبيا[5]. إضافة إلى ذلك، أدى الفشل في حل النزاع إلى إلحاق أضرار جسيمة بالاقتصاد والممتلكات والبنية التحتية، والأكثر إثارة للقلق هو الضرر الذي لحق بالنسيج الاجتماعي لسكان ليبيا، بخَلقَ العداوات بين المجتمعات والمدن والقبائل؛ بهيمنة خطاب الكراهية البغيض على الخطاب الليبي في وسائل التواصل الاجتماعي وفي البث الإعلامي.

حل أزمة ليبيا يجب أن يكون سياسيًا، لا شك في ذلك. لكن الاتفاقيات السياسية تتطلب من الأطراف التفاوض بحسن نية، للتوصل إلى اتفاق، وعدم استخدام المفاوضات كوسيلة لكسب المزيد من الوقت لتحقيق مكاسب أكثر على أرض الواقع. إن ما حدث خلال السنوات الأربع الماضية يدل بوضوح أن أحد أطراف الاتفاق السياسي ليس لديه نية لإنهاء الحرب.

كان هناك طرفان في الاتفاق السياسي، المؤتمر الوطني العام (المؤتمر)، ومجلس النواب (المجلس)[6]. المؤتمر التزم بالاتفاق السياسي، وأصبح المجلس الأعلى للدولة (المجلس الأعلى)[7]، وهو هيئة استشارية لا تملك أي سلطة تشريعية، وهو أحد مؤسسات الدولة الثلاث الناشئة عن الاتفاق السياسي؛ الآخران هما مجلس النواب والمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني. مجلس النواب، حتى اليوم لم يمتثل للاتفاق السياسي، ولم يقم بإجراء تعديل على الإعلان الدستوري[8] لتضمين بنود الاتفاق السياسي، ولم يمنح الثقة لحكومة الوفاق الوطني، إنه لا يعترف بحكومة الوفاق الوطني.

إن عرقلة مجلس النواب لتنفيذ الاتفاق السياسي هو السبب الرئيسي لعدم إنهاء الأزمة، وبالتالي فهو المسؤول عن الأضرار. إن السبب الرئيسي وراء رفض مجلس النواب الانضمام إلى الاتفاق السياسي هو إسناد مهام القائد الأعلى للجيش الليبي إلى المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني[9]، وهذا يضع الجيش تحت سلطة مدنية، وهو أمر غير مقبول بالنسبة لحفتر؛ الذي يسيطر على مجلس النواب، هناك شعار مشهور، أو بالأحرى سيئ السمعة، يردده بعض أعضاء مجلس النواب، وهو “حفتر خط أحمر”، وهذا يمثل في الواقع وضع جميع السكان رهائن من أجل مطالب شخص واحد، مطالب غير دستورية وغير معتادة في النظم السياسية الديمقراطية.

لقد مرت أكثر من ثماني سنوات على سقوط العقيد القذافي، ولم تظهر أي قيادة سياسية أو حكومة مركزية متماسكة لإنهاء الفوضى. الناس داخل ليبيا، وخارجها، يشعرون بالقلق، وهم محقون، بشأن حالة غياب سيادة القانون.

يعتقد البعض أن ما تحتاج إليه ليبيا هو “رجل قوي”، وهو تعبير ملطّف يعني ديكتاتور. بصرف النظر عن أن تمكين ديكتاتورية، أو غض الطرف عن انتهاكاتها، يمثل نفاقًا وعملًا غير أخلاقي، هل إعادة ليبيا إلى حكم دكتاتوري هو الحل لتحقيق “الاستقرار”؟ أربعة عقود من الديكتاتورية، أليست كافية لإثبات عدم جدوى التفكير في مثل هذه الفكرة؟ حكم القذافي الاستبدادي ترك البلاد في حالة خراب، باستثناء الأجهزة الأمنية[10]، كل مؤسسة عامة وقطاع كان عاطلًا وظيفيًّا.

لأن الدكتاتوريات تحكم من خلال سياسة القوة الغاشمة، التي تهين بانتظام السكان وتروعهم، فهي غير قادرة على كسب ثقة المواطن، وبالتالي لن تحفز خلق اقتصاد منتج. للسيطرة على السكان، تنفق الأنظمة الديكتاتورية على جيوش متضخمة وميليشيات أمنية، على حساب الإنفاق على القطاعات الخدمية الحيوية مثل الصحة والتعليم. إن حرمان المجتمع من الانخراط بشكل جماعي في الشأن العام، من خلال مؤسسات المجتمع المدني والأحزاب السياسية المستقلة، يعيق ويعرقل تنمية وتطور قادة قادرين على القيادة برؤى تحقق الرخاء، كما كان في العقود الأربعة من حكم القذافي الاستبدادي حيث دُمِرت المؤسسات العامة في ليبيا.

حفتر يريد إنشاء حكم عسكري[11]، والعديد من تصرفاته وقراراته حتى الآن هي نسخة من تصرفات وقرارات القذافي. حفتر لا يحترم الديمقراطية[12]، يوجد تسجيل يرفض فيه الديمقراطية باعتبارها غير مناسبة لليبيا. هو يعتقد أن “الديمقراطية قد تكون مناسبة للغرب، لكنها لا تصلح للمجتمعات العربية”[13]. في المناطق الخاضعة لسيطرته، استبدل المجالس البلدية المنتخبة بضباط الجيش، عينهم عمداء بلديات.

سجلّه فيما يتعلق بعدم احترام سيادة القانون، وتجاهل القانون والممارسات القانونية الوطنية والدولية واضح للغاية:

• أمر مرؤوسيه بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية[14].
• لا أحد من المنتسبين إلى معسكره، متهمًا أو مشتبهًا به في ارتكاب انتهاكات جسيمة، تمت محاسبته.
• رفضه تسليم أحد قادته الميدانيين، وهو متهم بارتكاب جرائم حرب[15]، إلى المحكمة الجنائية الدولية.
• تهديده أوروبا، في فبراير 2015، بالإفراج عن الإرهابيين وإرسالهم من الساحل البالغ طوله 2000 كم[16].

أولئك الذين يقومون بتسويق حفتر على أنه “رجل قوي” قادر على تحقيق الاستقرار في ليبيا، ينبغي عليهم النظر في سجله في بنغازي. منذ أكثر من عامين، منذ أن أعلن “تحرير” المدينة، وهي ما زالت بعيدة عن الاستقرار والأمان؛ فالجرائم العنيفة تعصف بالمدينة، خاصة عمليات خطف الناس وغالبًا ما تنتهي بالعثور على جثثهم في مكبات القمامة أو على جانب الطرق المهجورة، تظهر جثث الضحايا في كثير من الأحيان عليها آثار تعذيب وإصابات بأعيرة نارية في الرأس والصدر، مما يُشير إلى أنهم قتلوا بأسلوب الإعدام الصوري.

تم اختطاف سبع نساء، ست منهن يحملن الجنسية السودانية وواحدة ليبية، في شهر أكتوبر الماضي في بنغازي. تم العثور على جثتين منهن في أماكن نائية، عليهما علامات تعذيب وإصابات بأعيرة نارية[17]. الخمس الباقيات من النساء ما زلن في عداد المفقودين. كذلك لا تزال السيدة سهام سرقيوه مفقودة بعد نحو خمسة أشهر من اختطافها من منزلها على أيدي مسلحين في الساعات الأولى من يوم 17 يوليو من هذا العام. السيدة سرقيوه هي عضو في مجلس النواب، وقد اختطفت بعد ساعتين من إعرابها عن معارضتها للعدوان على طرابلس في حوار تلفزيوني مباشر[18].

الأسبوع الماضي، الرابع من ديسمبر، وافق مرور ثمانية أشهر منذ بدء الهجوم الذي شنه خليفة حفتر في الرابع من أبريل. وعد حفتر أتباعه بأن الحملة سوف تستمر، على حد تعبيره “أسبوعين لتحرير طرابلس”. ثمانية أشهر من الجمود الميداني الذي طال أمده بسبب التدخل الخارجي، أسفرت عن عدد كبير من الضحايا. ووفقا لتصريحات السيد غسان سلامة[19]، رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، فإن عدد القتلى 2200، بينهم 200 مدني، وأكثر من 146000 نزحوا من مناطقهم[20]. وفقًا لتقرير صادر عن منظمة التضامن لحقوق الإنسان، فإن عدد الأشخاص الذين قتلوا في طرابلس وما حولها، منذ مطلع شهر أبريل إلى نهاية شهر سبتمبر، يتجاوز 1300 شخص، وعدد المصابين قرابة 4800، بينهم حوالي 380 مدنياً من الجرحى والقتلى[21]. ومن المرجح أن يكون عدد الضحايا أكبر بكثير، لأن ما يسمى “بالجيش الوطني الليبي” لا يبلغ عن خسائره.

لم يكن بإمكان حفتر الاستمرار في هذه الحملة، على مدار خمس سنوات من التدمير، دون الدعم المباشر ومشاركة أطراف أخرى، وتحديدًا حكومات الإمارات العربية المتحدة ومصر وفرنسا. من خلال تحليل تقارير فريق الخبراء المعني بليبيا[22]، التابع لمجلس الأمن الدولي، من الواضح جدًا أن دولة الإمارات العربية المتحدة هي أكثر منتهكي استمرار تدابير حظر الأسلحة المفروضة على ليبيا منذ عام 2011. الإمارات العربية المتحدة لا تمد حفتر بالأسلحة فقط، ولكنها تدير أيضًا قاعدة جوية متقدمة في ليبيا، وتشارك مباشرة في الحرب في ليبيا، بطائراتها العسكرية والطائرات المسيرة وعسكريين.

كان للعنف في ليبيا، منذ تعطيل العملية السياسية في عام 2014، تأثيره في أوروبا. فمنذ عام 2014، زاد عدد المهاجرين غير القانونيين الذين يصلون إلى الشواطئ الجنوبية لأوروبا، عبر “المسار الأوسط” في البحر الأبيض المتوسط، بنحو خمسة أضعاف[23]، فمن 40000 في عام 2013 إلى 181000 في عام 2016. نعم انخفض عدد الوافدين عبر “المسار الأوسط” منذ عام 2017 بعد تنفيذ تدابير أوروبا الصارمة لاحتواء الهجرة عبر البحر الأبيض المتوسط، ولكن بتكلفة عالية في الأرواح البشرية. لقد ارتفعت نسبة الوفيات مقابل عدد من يصل شواطئ أوروبا ممن يجازفون بعبور المتوسط بشكل غير قانوني، ارتفعت من 1 (وفاة) مقابل 42 (واصلين) في الفترة بين يناير ويوليو 2017 إلى 1 مقابل 18 خلال الفترة نفسها من عام 2018، مما جعل الرحلة عبر البحر المتوسط تزداد خطورة[24].

تنامي تدفق المهاجرين إلى أوروبا عبر “المسار الأوسط” في البحر الأبيض المتوسط هو نتيجة لتراجع الاستقرار والأمن في ليبيا[25]. ولذا، فإن سياسة أوروبا للحد من وصول المهاجرين واللاجئين إلى أوروبا، من خلال إعادتهم إلى ليبيا التي تعصف بها الحرب، يعتبر عدم وفاء أوروبا بالتزاماتها بموجب القانون الدولي للاجئين، وشوهت صورة أوروبا في الدفاع عن حقوق الإنسان واحترامها[26]، عبرت عنها عناوين صحفية مثل “احتواء المهاجرين بأي ثمن: ما الذي تبقى من إنسانية أوروبا؟”، “تصميم أوروبا على وقف الهجرة الأفريقية يجعلها تصادق الدكتاتوريين” و “جهود الاتحاد الأوروبي لمنع الهجرة من ليبيا لا تحترم ولا تقدر قيمة الحياة البشرية”. إضافة لذلك، فقد أدت سياسات الإتحاد الأوروبي المثيرة للجدل لاحتواء الهجرة غير القانونية عبر البحر المتوسط، إلى زيادة سريعة في عدد المهاجرين الذين تقطعت بهم السبل في ليبيا، مما أجبر وزارة الداخلية التابعة لحكومة الوفاق الوطني على إعادة فتح 13 مركز احتجاز للمهاجرين، كانت قد أمرت بإغلاقها في النصف الأول من عام 2018.

إن الصراع الحالي في محاولة حفتر وحلفائه الأجانب والمحليين للسيطرة على طرابلس قد يستمر لفترة طويلة ولن تنتهي هناك، فهناك العديد من المناطق الأخرى التي تعارض عودة الديكتاتورية في ليبيا، ومع تنامي مشاركة المرتزقة الروس في القتال، فإن حفتر والجهات الراعية له في سباق مع الزمن، لنقل القتال من ضواحي طرابلس، إلى عمق المناطق ذات الكثافة العمرانية العالية في المدينة؛ لتفجير فرص عقد مؤتمر برلين، تماماً كما فعلوا من خلال بدء الهجوم على طرابلس قبل عشرة أيام من انعقاد المؤتمر الوطني في غدامس. السيد سلامه، رئيس بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، حذَّرَ في مقابلة أجرتها معه مؤخرا صحيفة كوريير ديلا سيرا الإيطالية[27]، بأنه من الممكن للغاية “… أن التحضيرات لمؤتمر برلين الدولي حول ليبيا ستتضرر بسبب الدخول المفاجئ لقوات خليفة حفتر في طرابلس؛ وسيكون حمام دم، وضعا مريعا من معارك من شارع إلى شارع، مع مجازر وتدمير لا يوصف في قلب المناطق العمرانية”. إن قوات حفتر تتكون من تحالف من الميليشيات القبلية والميليشيات السلفية المتطرفة وأتباع النظام السابق ومرتزقة من السودان وتشاد وروسيا. قياساً بسجل مليشيات حفتر في الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، في بنغازي ودرنة ومرزق، فإن حدوث مذابح جماعية عالية الاحتمال.

هجوم حفتر على طرابلس وغيرها من مدن غرب ليبيا، شَغَلَ بعض القوى التي قاتلت تنظيم “داعش” الإرهابي، وهذا منح “داعش” الفرصة لإعادة تجميع صفوفها وتنفيذ هجمات في المناطق الجنوبية والوسطى من ليبيا. المناطق الأربعة، التي شهدت عودة النشاطات الإرهابية لتنظيم “داعش” (تنظيم الدولة)[28]، ثلاثة منها تقع في مناطق خاضعة لسيطرة حفتر، وواحد منها قريب من قاعدة الخادم الجوية، التي تديرها الإمارات العربية المتحدة.

استمرار الصراع في ليبيا يضر باستقرار أوروبا[29]، حيث من المتوقع ازدياد أعداد المهاجرين باستمرار، فالهيأة الحكومية الدولية المعنية بتغيّر المناخ تتوقع نزوح ما يصل الى 200 مليون من البشر بسبب آثار تغيّر المناخ والصراعات[30]، ووفقًا للجنة الدولية للصليب الأحمر، فإن آثار تغير المناخ على النزاعات وتشريد الناس قد بدأت بالفعل في منطقة جنوب الصحراء الكبرى[31].

الخطوة الأولى لحل الأزمة الليبية، هي وقف التدخل الخارجي من قبل جميع الأطراف. يمتلك الاتحاد الأوروبي القوة الناعمة لإيقاف التدخل الخارجي والتأثير في قرارات المعرقلين الليبيين. ولكن من أجل القيام بذلك، تحتاج أوروبا إلى التعامل مع القضية الليبية بإستراتيجية موحدة[32].

هناك إمكانات كبيرة للاستفادة من شراكة بناءة مع شعب ليبيا. الاضطرابات في المنطقة بأسرها هي نتيجة لسياسة التعامل مع الديكتاتوريين والأنظمة القمعية، وليس مع الممثلين الشرعيين لشعوب المنطقة. قد يتحصلون على هذا وذاك، مشروع هنا أوهناك، لكنها ليست سياسة مستدامة، وبالتأكيد لن تنجح مع شخص يهدد، حتى قبل الوصول إلى الحكم، باستخدام معاناة وحياة الناس اليائسين كورقة ضغط[33]

المراجع:

[1] بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا: “الاتفاق السياسي الليبي” الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015.

[2] وكالة الأناضول للأنباء: “أطراف ليبية توقع اتفاق السلام في الصخيرات المغربية“، 17 ديسمبر 2015.

[3] Close to 7’300 people were killed and approx. 13’000 injured. According to Libya Body Count organization (link), which reported number of deaths only, in 2016 about 1’523 were killed and an estimated 3’600 were injured. According to Human Rights Solidarity (link); in 2017 (1849 killed and 2350 injured), in 2018 (1835 killed and 2011 injured), and in 2019 (2086 killed and 5136 injured). Libya Body Count stopped reporting end of 2016.

[4] The LNA, Haftar, camp do not report the figures of their casualties. On its report, (link), dated 5^th September 2018, the Panel of Experts on Libya, established pursuant to resolution 1973 (2011), included (on page 85/253) a copy of a page from a report made by the LNA’s Benghazi Area Operations Command, on their casualties from 14^th May 2015 to 28^th December 2017. A total of ~22’700 casualties. It is not clear if the figure is just for those killed or combined killed and injured, probably combined. The Panel noted that it got its copy of the report from a “confidential source”.

[5] The UNSMIL used to publish monthly reports on civilian casualties since January 2016, the last report it published was on 22nd May 2019, covering the period from 1st February to 31st March 2019. Archive of its 3 years of reports can be found at “UNSMIL: Human Rights Report on Civilian Casualties”. The World Health Organization (WHO) published its reports, on casualties of the clashes in Libya, irregularly. At the beginning of the ongoing attack on Tripoli since 4^th April 2019, the reports were quite frequent, sometimes almost daily, and then became less frequent, before it finally stopped, last report was on 15^th July 2019. On top of this, the failure to resolve the conflict resulted in considerable damage to the economy, to property and to infrastructure.

[6] The General National Congress was elected on 7^th July 2012. The House of Representatives was elected on 25^th June 2014. Both were elected as transitional legislative bodies.

[7] الجزيرة نت: “المجلس الأعلى للدولة في ليبيا يعقد أولى جلساته“، 5 أبريل 2016

[8] وزارة العدل، الجريدة الرسمية: “الإعلان الدستوري“، العدد (1)، السنة الأولى، 9 فبراير 2012.

[9] الاتفاق السياسي الليبي، المادة (8) الفقرة (2-أ): “القيام بمهام القائد الأعلى للجيش الليبي”.

[10] قام القذافي بتطوير ودعم جهاز الأمن الخاص به لحمايته والحفاظ على حكمه.

[11] Carnegie Endowment for International Peace: “The Conflict in Libya”, a testimony by Dr. Wehrey before the US House of Representatives Foreign Affairs Committee, 15^th February 2019. Excerpt “He [Haftar] has told numerous foreign interlocutors of his intention to implement military rule, often disparaging civilian-led electoral politics”.

[12] He attacked elected institutions, on 14^th February 2014 he announced the dissolution of the General National Congress, the elected legislative body, and the suspension of the transitional constitution. His followers attacked the elected Constituent Assembly, to force them to alter articles in the proposed new constitution of Libya. Aljazeera Net: “Members of the Constituent Assembly have been released”, 30^th July 2017. High National Election Commission: “Draft Constitution”, the final copy adopted by the Constituent Assembly in al-Bayda on 29^th July 2017.

[13] كلام حفتر حول “عدم مناسبة الديمقراطية لليبيا” جاءت خلال مكالمة لهاتفية له مع شيخ سعودي من أصول أردنية مقيم في السعودية، تاريخ المكالمة كان يوم 25 يوليو 2014 (الموافق 28 رمضان 1435هـ). حفتر قال: “… كل شعب له وضعه، الديمقراطية في بلدها يعني ماشية، تمشي معاهم، ولكن زي ما قال السوداني، قال ’والله الديمقراطية نتاع أمريكا والله لو نلبسوها نحن كمن يأخذ، يأخذ بدلة جديدة جميلة ويدخل بها الصحراء في، في درجة حرارة 40 درجة والغبار إلى السماء [يضحك] من الأرض إلى السماء، بعد ساعتين فكيف ترى هذه البدلة، يعني في المعنى، أن الديمقراطيات، حسب تفسيري، أن كل شعب له وضعه، راهي نحن بلدنا بلد مسلم، بلد مسلم يختلف تماما عن أي شيء آخر، فإذا حتى حكمناه، يعني حكمناه في أمورنا، فا فنعتقد لأن ديننا هو أساس كل شيء، لابد ديننا الإسلامي وعاداتنا وتقاليدنا الطيبة، لابد نأخذ بها …”. نسخة من تسجيل المكالمة تم نشره لأول مرة بتاريخ 18 مايو 2015، توجد نسخة منه على موقع YouTube على هذا “الرابط“.

[14] Khalifa Haftar, speaking in a meeting with his field commanders at Benina airbase on the 18th September 2015 (link): “… all weapons are permissible for us, by all means and whatever we lay our hands on, we will use, without any hesitation, what we want [from you] resolve, the Might by which we have known you, intensity in confrontation, no mercy when facing the enemy, forget bring [prisoner] and imprison him and what not, there is no prison here, the battlefield is the battlefield, end of the story” this is ordering the execution of prisoners in the battle field, a war crime under International Humanitarian Law. Khalifa Haftar, speaking in another meeting, venue and date not clear, but he was speaking about the siege of Derna, and the video was first published on 25^th August 2017 (video link). Haftar said: “When we say siege, we mean siege, so everyone should understand this issue, not that every now and then some people say [asking for permission] ‘We have people who want to go to Hajj.’, or ‘kids [students] want to go to study’ … Can’t fool us with all these pretexts … Forget all this … The siege is siege … The siege means strangulation [pointing his hand to his neck with a strangulation signal] I do not think anyone at that moment can say ‘Let me breathe’ … no medicine, no health care, no petrol, no oil … all the excuses we have closed, no solution is left”, this is ordering a siege to deprive civilians from the very basics indispensable to their survival, a war crime under International Humanitarian Law. Just Security Organization: “Smoking Gun Videos Emerge: US Citizen, Libyan Warlord Haftar Ordering War Crimes”, by Ryan Goodman (Professor of Law at New York University School of Law) and Alex Whiting (Professor of Practice, Harvard Law School), 19^th September 2017.

[15] The International Criminal Court: “Al-Werfalli Case, The Prosecutor v. Mahmoud Mustafa Busayf Al-Werfalli ICC-01/11-01/17”. The first warrant of arrest was issued on 15 August 2017. The second arrest warrant was issued on 4 July 2018. Wanted for the murder of at least 44 people in and around Benghazi,

[16] YouTube: “Haftar threatens Europe with Illegal Migrants and Terrorists”, 11^th March 2015.

[17] Crimes of people kidnapped and their bodies ending up in a tipping sites, or on the side of deserted roads, have become routine. Often corpses of victims show signs of torture and redden with bullet holes in the head and chest, indicating they were killed in an execution style.

[18] Human Rights Solidarity: “For the first time, in Two Decades, we have documented the enforced disappearance of women in Libya”, 31^st August 2019.

[19] France24 (Arabic): “US-Russian “tension” complicates conflict in Libya (UN envoy)”, 30^th November 2019. The number of the displaced people could be higher, according to Salamé, more than 100,000 Libyans crossed the border to seek refuge in Tunisia without being registered.

[20] International Organization for Migration (IOM): “DTM Libya, Round No. 26 (June – July 2019)”. Over 130’000 people were displaced in the first four months of hostilities in Tripoli. There are currently over 300’000 Internally Displaced People (IDPs) in Libya.

[21] Human Rights Solidarity: “Casualties of Armed Clashes in Libya, January – September 2019”, 29^th October 2019.

[22] United Nations Security Council: Reports of the Panel of Experts on Libya established pursuant to Security Council resolution 1973 (2011).

[23] FRONTEX, European Border and Coast Guard Agency: “Migratory Routes, Central Mediterranean Route”. Arrivals at Europe’s southern shores, along the Central Mediterranean Route (CMR), grew from 40’000 in 2013 to 181’000 in 2016.

[24] The Globe Post: “EU’s Efforts To Prevent Migration From Libya Does Not Respect or Value Lives”, Vicki Squire, 8^th September 2018.

[25] The breakdown of security in Libya, made it the easiest transit route for human traffickers to operate. It is a shortsighted policy, to concentrate on blocking migrants at sea, by hampering the work of NGO’s ships conducting search and rescue operations and breaching the international obligation of non-refoulment by returning intercepted migrants and refugees to Libya. It put the lives of thousands of people at risk.

[26] The policies adopted by some European countries in response to populist sentiments tarnished its image with headlines like “Migrant Containment at all Costs: What is Left of European Humanity?”, “Europe’s Determination to Halt African Migration Makes Friends of Dictators” and “EU’s Efforts to Prevent Migration from Libya does not Respect or Value Lives”.

[27] Corriere Della Sera: “Allarme dell’inviato Onu: «Grazie all’aiuto dei russi Haftar prenderà Tripoli»”, 7^th December 2019.

[28] Dzsihad Hadelli (Twitter): “Who controls what in Libya?”, 24^th November 2019.

[29] The one million migrants who came knocking on Europe’s gates in 2015, affected the political landscape in Europe. What will happen if the nightmarish predictions of the (IPCC) become reality?

[30] UNDP, Human Development Report 2007/2008: “Climate change and forced migration: Observations, projections and implications”. Excerpt “In 1990, the Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) noted that the greatest single impact of climate change could be on human migration—with millions of people displaced by shoreline erosion, coastal flooding and agricultural disruption. Since then various analysts have tried to put numbers on future flows of climate migrants (sometimes called ‘climate refugees’)—the most widely repeated prediction being 200 million forced climate migrants by 2050”.

[31] International Committee of the Red Cross: “Mali-Niger: Climate change and conflict make an explosive mix in the Sahel”, 22^nd January 2019.

[32] EU members who are dealing with the situation in Libya following their own narrow agendas should cease and desist, it is for the interests of all to have a unified strategy.

[33] Imitating Gaddafi, who used migration via Libya as a bargaining chip in his negotiations with the European Union. Using the data, on the numbers of arrivals along the Central Mediterranean Route (CMR) provided by FRONTEX: 2008 (39’800), 2009 (11’000) and 2010 (4’500). Gaddafi signed a friendship pact with Italy in August 2008, which committed Italy to long-term investments worth US$5 billion in Libyan infrastructure. Financial Times: “Gaddafi seeks EU funds to curb illegal migrants”, 31^st August 2010, excerpt “Gaddafi, Libya’s leader, urged the European Union … to give €5bn a year to his country to fight illegal immigration in the Mediterranean. “Libya turns to the European Union to support what Libya asks because Europe, in the future, might not be Europe any more but might turn black because of all the illegal immigrants”, said Col Gaddafi on the second anniversary of the Libyan-Italian friendship treaty”.