كشفت وثائق اطلعت عليها وكالة «فرانس برس» أن قبطان سفينة ترفع علم إيطاليا سيحاكم بتهمة إجبار مهاجرين على العودة إلى ليبيا، في أول قضية من هذا النوع في إيطاليا. وكانت سفينة الإمدادات «أسو 28» انتشلت 100 مهاجر بالقرب من منصة للنفط والغاز في المياه الدولية. وقد نقلتهم إلى ميناء طرابلس حيث سلمتهم إلى خفر السواحل الليبي، بحسب النيابة العامة في مدينة نابولي.
وبين المهاجرين الذين جرى انتشالهم من المركب 5 قاصرين وخمس نساء حوامل. على الرغم من أن العملية كانت تجري على متن سفينة ترفع علم إيطاليا وتخضع لقانون هذا البلد، لم يجر أي اتصال بـ«المركز الإيطالي لتنسيق عمليات الإنقاذ البحرية» كما ورد في الوثائق. وقالت شركة «أوغوستا أوفشور» حينذاك إن «إدارة البحرية في صبراتة» نسقت عملية الإنقاذ بالتعاون مع ممثل لخفر السواحل الليبي صعد إلى سفينة الإنقاذ «أسو 28». وقالت شركة النفط الإيطالية «إيني» إن العملية جرت بتنسيق من خفر السواحل الليبي. ويتهم قبطان السفينة وممثل لشركة «أوغوستا أوفشور» التي تملك السفينة بانتهاك القوانين الدولية التي تحظر الإعادة القسرية للأشخاص إلى بلدان تكون فيها حقوقهم أو هم شخصيا معرضين للخطر. وبموجب القانون الدولي، لا تعتبر ليبيا ملاذا آمنا، حسب «فرانس برس». وجرت عملية الإنقاذ في 30 يوليو 2018 بالقرب من منصة صبراتة التي تديرها شركة «مليتة» للنفط والغاز، وهي تحالف يضم مؤسسة النفط الوطنية الليبية وشركة «إيني» الإيطالية.
وتقول النيابة العامة إنه لم تجر أي محاولة لمعرفة هويات المهاجرين وإجراء فحوص لحالاتهم الصحية والتحقق مما إذا كان القاصرون لا يرافقهم بالغون، وكذلك لم يُسأل الذين تم انتشالهم ما إذا كانوا يسعون لطلب اللجوء، معتبرة أن كل هذه الأمور تشكل انتهاكا للمعاهدات الدولية.
وقال النائب نيكولا فراتوياني زعيم حزب اليسار الإيطالي الذي كان على متن سفينة الإنقاذ حينذاك بصفة مراقب، لفرانس برس السبت إن منظمة “أوبن آرمز” حذرت السفينة “أسو 28” من أن إعادة المهاجرين إلى ليبيا “أمر غير قانوني”.
وتقول النيابة العامة إنه لم تجر أي محاولة لمعرفة هويات المهاجرين وإجراء فحوص لحالاتهم الصحية والتحقق مما إذا كان القاصرون لا يرافقهم بالغون، وكذلك لم يُسأل الذين تم انتشالهم ما إذا كانوا يسعون لطلب اللجوء، معتبرة أن كل هذه الأمور تشكل انتهاكا للمعاهدات الدولية. , وتتهم قبطان السفينة وممثل لشركة “أوغوستا أوفشور” التي تملك السفينة بانتهاك القوانين الدولية التي تحظر الإعادة القسرية للأشخاص إلى بلدان تكون فيها حقوقهم أو هم شخصيا معرضين للخطر.