Ref: PRS 2025/06/1045 19.06.2025
اليوم الدولي للقضاء على العنف الجنسي في حالات النزاع المسلح
“قال المحتجَزون السابقون فيه [مركز شارع الزاوية، طرابلس] إن الحراس اغتصبوا النساء، وأُرغمت بعضهن على ممارسة الجنس مقابل الإفراج عنهن أو حصولهن على أشياء ضرورية مثل الماء النظيف. وقالت “غريس” إنها تعرضت للضرب المبّرح بسبب رفضها الاستجابة لطلب من هذا القبيل: قلت لا [للحارس]. استخدم بندقية لدفعي إلى الخلف. واستخدم حذاءً عسكرياً جلدياً … [لركلي] على خاصرتي”
يحي العالم في التاسع عشر من يونيو ، اليوم الدولي للقضاء على العنف الجنسي في حالات النزاع ، بهدف التوعية بالحاجة إلى وضع حد للعنف الجنسي المرتبط بالنزاعات وتكريم ضحايا العنف الجنسي في جميع أنحاء العالم، والإشادة بكل الذين تجاسروا فأخلصوا أوقاتهم للقضاء على هذه الجرائم وجادوا بأنفسهم في سبيل ذلك المقصد.
ومن الشواغل الدائمة لضحايا العنف الجنسي هو شاغلي الخوف والعار الاجتماعي اللذان يتعاضدان بشكل يمنع السواد الأعظم من ضحايا العنف الجنسي من التبليغ عنه. ويشير العاملون في الميدان إلى أنه في مقابل كل حالة اغتصاب واحدة يُبلغ عنها، توجد هناك 10 إلى 20 حالة اغتصاب لا يُبلغ عنها. ورغم أن كثير من الحالات تتأثر مباشرة بتهديد العنف الجنسي المرتبط بالنزاعات وحدوثها وموروثاتها، فإن التقرير السنوي للأمين العام عن العنف الجنسي المتصل بالنزاعات، يركز على 19 حالة قُطرية تُتاح عنها معلومات موثوقة، ليبيا واحدة منها .
وعلى الرغم من توقف المواجهات المسلحة الواسعة النطاق التي دارت رحاها بعد العدوان على العاصمة طرابلس في ابريل 2019، إلا أن “استمرار الاشتباكات المتفرقة بين المجموعات المسلحة، واستمرار الانقسامات بين الجهات الفاعلة السياسية، وأوجه القصور في الحوكمة، أدى إلى ايجاد بيئة ارتكب فيها العنف الجنسي المتصل بالنزاع في ظل إفلات الجناة من العقاب. واستخدمت العنف الجنسي جهات تابعة وغير تابعة للدولة كأسلوب تكتيكي لإسكات الصحفيين والمحتجزين والمهاجرين والنساء” . وأشار تقرير الأمين العام للأمم المتحدة إلى أن الضحايا الذين يقررون تقديم شكاوى رسمية يتم استهدافهم “بالمضايقة والانتقام؛ وفي إحدى الحالات، استهدفت ضحية من قبل مدعين عامين وأفراد شرطة، وفرت الضحية بعد ذلك من البلاد” . في شهر يوليو 2024، قام جهاز الأمن الداخلي المنحل باعتقال الإعلامي أحمد السنوسي عند وصوله إلى طرابلس ، وتم تغييبه لمدة ثلاثة أيام. السنوسي غادر ليبيا مباشرة بعد الإفراج عنه يوم 14 يوليو 2024، وصرح بأنه “تعرض للمعاملة المهينة والتهديد بهتك العرض”.
كما أن حالات العنف الجنسي على الفئات الهشة والضعيفة، الفارين من بلدان النزاع والحروب، لا زالت قائمة وفي تنامي وتُرتكب بشكل ممنهج. عشرات الأدلة رصدتها التضامن ونشطاء ومنظمات حقوقية أكدت أستخدم العنف الجنسي ضد المهاجرين وطالبي اللجوء داخل مراكز احتجاز رسمية وأخرى يديرها تجار بشر في أكثر من مدينة؛ مثل الكفرة وتازربو ومخازن بالقرب من الحدود الليبية الجزائرية ومركز احتجاز درج قبل أن يتم إغلاقه الذي كان يتبع جهاز مكافحة الهجرة. كما تم رصد حالات داخل مركز احتجاز تقع في منطقة ورشفانة وتسيطر عليها الكتيبة 55 مشاة التابعة لوزارة الدفاع، ومركز احتجاز داخل مدينة الزاوية، ومركز احتجاز بئر الغنم سيئ السمعة والذي يُشرف عليه مباشرة نائب رئيس جهاز الهجرة في المنطقة الغربية. حيث تعرضت الكثير من النساء للعنف الجنسي والابتزاز مقابل إطلاق سراحهن أو السماح لهن بالحصول على هواتف للتواصل مع عائلاتهن وفي بعض الأحيان من أجل الحصول على ما يسد جوعهن بقليل من الطعام. كما تم رصد حالات اعتداء على قاصرين غير مصحوبين، بعضهم في مراكز ونقاط تفتيش في المنطقة الغربية، بعد اعتقالهم او ارجاعهم من الجانب التونسي إلى ليبيا.
وثقت البعثة المستقلة لتقصي الحقائق بشأن ليبيا وقائع استخدام خطاب الكراهية القائم على النوع الاجتماعي والتحريض على العنف، بما في ذلك العنف الجنسي، ضد النساء الناشطات في الحياة العامة. وأفادت البعثة أن “نشطاء حقوقيين قد اختُطفوا وتعرضوا للعنف الجنسي من أجل إسكاتهم. وقرر بعض الناجيات من العنف الجنسي الذي ارتكبه رجال مسلحون عدم تقديم شكاوى رسمية بسبب مخاوف تتعلق بأمنهم” . وتحققت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا “من 23 حالة من حالات العنف الجنسي المرتبط بالنزاع، بما في ذلك الاغتصاب والبغاء القسري، التي ارتكبت ضد 9 ليبيات و14 امرأة مهاجرة، بما في ذلك من الكاميرون والصومال والسودان” .
تهديد العنف الجنسي برز على السطح في ليبيا منذ الأيام الأولى من النزاع المسلح في ليبيا، عندما لجأت كتائب الأمن التابعة للعقيد القذافي إلى استخدام القوة في محاولة منها لإخماد المظاهرات الشعبية التي اندلعت في العديد من مدن ليبيا في فبراير من عام 2011. يصعب تحديد حجم استخدام كتائب القذافي “للاغتصاب كسلاح في النزاعات”، وإن كان هناك خلاف بين الخبراء الدوليين حول أعداد الضحايا ، إلا أنه من “التقارير المتسقة من الناس، من المنظمات، من كيانات الأمم المتحدة وغيرها على الأرض … كان هذا [العنف الجنسي] جزء من الترسانة، [من] الأسلحة التي تستخدمها قوات القذافي”، السيدة مارجوت والستروم، الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن العنف الجنسي في النزاعات. وبرزت لاحقا أدلة على أن استخدام العنف الجنسي جاء في إطار سياسة وضعها النظام وبتشجيع منه وليس حوادث فردية .
في مجتمع محافظ، يتعامل مع مسائل العنف الجنسي والاغتصاب بأنها عار اجتماعي، شكلت مزاعم العنف الجنسي في الأيام الأولى من الثورة الليبية صدمة كبيرة وموجة غضب في أوساط المجتمع الليبي والدولي، وكما وصفها الدكتور شريف بسيوني، رئيس اللجنة الدولية للتحقيق في ليبيا، “هستيريا ضخمة” .
ظهور وانتشار أنماط العنف الجنسي في ليبيا يعود إلى نشأة وتجدد النزاعات والتطرف المصحوب بالعنف، مما ترتب على ذلك انتشار الأسلحة والمليشيات والنزوح والتهجير وانهيار سيادة القانون، ومن ثم لمعالجة العنف الجنسي في ليبيا والحد منه، يجب على السلطة التشريعية الليبية اعتماد تشريع لمكافحة الاتجار بالبشر وفقاً للقانون الدولي، ومعالجة مسألة الترابط بين العنف الجنسي والاتجار المرتبطين بالنزاعات وذلك وفقاً لقرار مجلس الأمن رقم 2331 لسنة 2016. وإلى أن يتحقق ذلك يجب على الحكومة الليبية:
• إخضاع جميع الادعاءات المتعلقة بالعنف الجنسي للتحقيق والملاحقة القضائية، وتوفير الحماية والخدمات الصحية والنفسية والاجتماعية الشاملة والتعويضات للضحايا،
• يجب أن يتوقف جهاز حرس الحدود والمجموعات العسكرية المنتشرة على النقاط الحدودية عن احتجاز النساء والأطفال والإعلان عن مكانهم في حال عثر عليهم كما يجب إِشراك الهلال الأحمر والجهات غير العسكرية لحمايتهم وتوفير المكان الأمن لهم
• التعامل مع القضايا المتعلقة بالعنف الجنسي بكل خصوصية لحماية هوية الضحايا، ممن يرغبون في بقاء هويتهم مخفية لاعتبارات اجتماعية أو خوف من الانتقام،
• الإفراج عن جميع أولئك المحتجزين تعسفا ومن دون أساس قانوني، وخاصة أولئك الناجون من الاتجار والتعذيب والاغتصاب،
• اتخاذ التدابير اللازمة لحماية المحتجزات من التعرض للعنف الجنسي والاستغلال الجنسي، بدأً بتوظيف حارسات في الأقسام المخصصة للنساء في أماكن الاحتجاز والسجون والسماح بإيصال المساعدات الإنسانية،
• تيسير ودعم عمل خبراء الأمم المتحدة المتخصصين في قضايا العنف الجنسي وتمكينهم من مقابلة الضحايا ،
• فصل الأحداث عن البالغين في السجون حتى لا يتعرضوا للعنف الجنسي، وتكثيف زيارات أولياء الأمور ومندوبي الرعاية الاجتماعية لهم،
• إعادة النظر في سياسة الهجرة في ليبيا واتحاذ تدابير للحماية من أجل التخفيف من خطر العنف الجنسي في سياق احتجاز المهاجرين،
• ألا يُفترض، دون أدلة موثوقة، أن من يفلتون من قبضة تنظيم داعش متواطئون مع التنظيم وإنما ينبغي معاملتهم كضحايا للإرهاب ، و
• تكثيف حملات التوعية والتدريب والتأهيل من أجل التقليل من الشعور بالعار الاجتماعي، مما يشجع الضحايا على الإبلاغ عن الانتهاكات.
منظمة التضامن لحقوق الإنسان
طرابلس – ليبيا
19 يونيو 2025
الأمم المتحدة: “اليوم الدولي للقضاء على العنف الجنسي في حالات النزاع، 19 حزيران/يونيه”.
منظمة العفو الدولية: “ليبيا: الانتهاكات المروعة في الحجز تُبرز الدور المشين لأوروبا في عمليات الإعادة القسرية”، 15 يوليو 2021.
في 19 يونيو 2015، أعلنت الجمعية العامة للأمم في قرارها رقم (A/RES/69/293) يوم 19 يونيو من كل عام بوصفه اليوم الدولي للقضاء على العنف الجنسي في حالات النزاع. ووقع الاختيار على ذلك التاريخ للتذكير باعتماد قرار مجلس الأمن 1820 (2008) في 19 يونيو 2008، الذي ندد فيه المجلس بالعنف الجنسي الذي تتخذ منه الجماعات الإرهابية والمتطرفة وغيرها أسلوبا من أساليب الحرب لإذلال المدنيين، فضلا عن أنه — أي العنف الجنسي — يمثل عقبة في سبيل بناء السلام.
يشير مصطلح “العنف المرتبط بحالات الصراع” إلى الاغتصاب والتجارة الجنسية والبغاء القسري والحمل القسري والإجهاض القسري والتعقيم القسري والزواج القسري وغيرها من أشكال العنف الجنسي مما لها نفس الأثر الذي تتعرض له النساء والرجال والفتيات والفتيان سواء كان ذلك تعرضا مباشرا أو غير مباشر مما يتصل بالعنف اتصالا مؤقتا أو جغرافيا أو عرفيا.
الأمم المتحدة، تقارير الأمين العام إلى مجلس الأمن حول العنف الجنسي المتصل بالنزاعات، ليبيا: (تقرير عام 2015)، الصفحة 23؛ (تقرير عام 2016)، الصفحة 18؛ (تقرير عام 2017)، الصفحة 17؛ (تقرير عام 2018)، الصفحة 16؛ (تقرير عام 2019) الصفحة 14؛ (تقرير 2020) صفحة 16؛ (تقرير عام 2021) صفحة 16؛ و (تقرير عام 2022) صفحة 16؛ و (تقرير عام 2023) صفحة 18.
الأمم المتحدة، أخبار الأمم المتحدة: “تقرير أممي: انتهاكات العنف الجنسي أثناء الصراعات تزيد بنسبة 50% عام 2023″، 23 أبريل 2024. وأشار تقرير الأمين العام إلى أنه تم في عام 2023 تسجيل “العديد من حالات خطاب الكراهية القائم على نوع الجنس والتهديدات عبر الانترنت، حيث استهدفت سياسية واحدة بتهديدات بالقتل والتشهير الجنسي، وأعربت مدافعات ومدافعون عن حقوق الإنسان عن قلقهم على سلامتهم، مشيرين إلى استمرار التهديدات بالعنف الجنسي، بما في ذلك عبر الإنترنت. وفي بعض الحالات، صُورت اعتداءات جنسية ونشرت على الانترنت، وأفيد أن إحدى الحالات وقعت في أعقاب منشورات للضحية على وسائل التواصل الاجتماعي تدين فيها جماعة مسلحة. ويُسهم الخوف من أعمال الانتقام والوصم والأعراف الاجتماعية المتصلة بالشرف والعار في النقص الشديد في الإبلاغ”.
المصدر السابق.
موقع بوابة الوسط الإخباري: “عائلة الإعلامي أحمد السنوسي تفقد الاتصال معه ومصادر لـ«بوابة الوسط» : اعتقلته جهة أمنية في طرابلس”، 11 يوليو 2024.
مجلس حقوق الإنسان، الدورة الاعتيادية رقم (48): “تقرير البعثة المستقلة لتقصي الحقائق في ليبيا”، 29 نوفمبر 2021.
الأمم المتحدة: “تقرير الأمين العام إلى مجلس الأمن حول العنف الجنسي المتصل بالنزاعات”، 29 مارس 2022، الفقرة (35)، متوفر حالياً باللغة الإنجليزية فقط.
العقيد القذافي نفسه تعرض للعنف الجنسي عندما تم أسره يوم 20 أكتوبر 2011.
وكالة رويترز: “الأمم المتحدة: الاغتصاب يستخدم كسلاح حرب في ليبيا وأماكن أخرى”، 10 يونيو 2011. مقتطف من التقرير، “قال المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو أوكامبو يوم الأربعاء إن محققي المحكمة الجنائية الدولية لديهم أدلة تربط الزعيم الليبي معمر القذافي بسياسة اغتصاب المعارضين وقد توجه اتهامات منفصلة بشأن هذه القضية. يبدو أن شريف بسيوني، رئيس لجنة تحقيق في الأمم المتحدة التي ذهبت إلى المناطق التي يسيطر عليها المتمردون والقذافي، يلقي بظلال من الشك على تقرير المحكمة الجنائية الدولية يوم الخميس، على الرغم من أن تقرير فريقه اتهم القوات الحكومية بالقتل والتعذيب والاختطاف. وقال بسيوني إن كل جانب اتهم الآخر بنشر مقاتلين مسلحين بأدوية لعلاج العجز الجنسي للقيام بعمليات اغتصاب، مما خلق ما وصفه “بالهستيريا الضخمة” في ليبيا. كشف فريقه عن أربع حالات مزعومة فقط – إيمان العبيدي التي زعمت أنها تعرضت للاغتصاب الجماعي من قبل رجال الميليشيات الموالية للحكومة وثلاث نساء في مصراتة قالوا أنهن تعرضن للاعتداء الجنسي. هل يمكننا استنتاج أن هناك سياسة منهجية للاغتصاب؟ قال بسيوني “في رأيي لا نستطيع في الوقت الحالي، الأرقام محدودة للغاية”. لكن مارجوت والستروم، وزيرة سويدية سابقة والممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن العنف الجنسي في النزاعات، قالت “إن المعلومات التي جمعها مكتبها دعمت وجهة نظر مورينو أوكامبو”. وأبلغت الصحفيين “كل ما نراه ونسمعه يشير إلى ذلك”، وأضافت: “ما لدينا هو التقارير المتسقة من الناس، من المنظمات، من كيانات الأمم المتحدة وغيرها على الأرض، من الصعب إعطائك رقمًا، لكن هذا جزء من الترسانة، الأسلحة التي تستخدمها قوات القذافي””.
أبرز الأدلة، التسجيل لمحادثة هاتفية بين البغدادي المحمودي، رئيس وزراء القذافي، والطيب الصافي أحد المقربين من القذافي، يتحدثوا فيها عن وجود أعداد كبيرة من قوات القذافي داخل مدينة زوارة، يوم 14مارس 2011. الاثنان لم يتحدثا صراحة عن الاغتصاب، ولكن تلميحا، ولم ينددا أو يستنكرا الأمر، بل أجازوه. التسجيل نشر على موقع YouTube بتاريخ 4 سبتمبر 2011، (الرابط).
بدأت المزاعم عندما دخلت مواطنة ليبية، يوم السبت الموافق 26 مارس 2011، إيمان العبيدي، فندق ريكسوس في طرابلس، يقيم فيه صحفيون ومراسلون أجانب، وأدعت أنها “تعرضت للتعذيب والاغتصاب على أيدي رجال القذافي”، وصرخت “انظروا إلى ما يحدث.. مليشيات القذافي تختطف النساء بالسلاح وتغتصبهن.. إنهم يغتصبونهن”. قناة الجزيرة: “ليبية تتهم كتائب القذافي باغتصابها”، 27 مارس 2011. قناة فرانس 24: “فرار الليبية التي اتهمت قوات القذافي باغتصابها إلى قطر”، 9 مايو 2011.
استخدام العنف كسلاح حرب في ليبيا، لم يتوقف بأسر ومقتل العقيد معمر القذافي، في أكتوبر 2011، بل هو مستمر الى الآن، ويُمارس على نطاق واسع وخاصة في السجون والمعتقلات في ليبيا. لقد تحصلت منظمة التضامن على شهادات من ضحايا العنف الجنسي، رجال ونساء وأطفال، تعرضوا للاعتداء والتحرش الجنسي في المعتقلات والسجون؛ في الشرق في سجن قرناده (البيضاء) وسجن الكويفيه وسجن الشرطة العسكرية (بنغازي)، وفي الغرب في سجن معيتيقه (طرابلس) وسجن الجوية (مصراته) وغيرها من السجون والمعتقلات التي تسيطر عليها المليشيات المسلحة. منظمة التضامن لحقوق الإنسان: “بيان بمناسبة اليوم الدولي للقضاء على العنف الجنسي في حالات النزاع المسلح”، 19 يونيو 2021.
من التجربة في التعامل مع هذه القضايا، وجدنا في منظمة التضامن أن بعض الضحايا يفضلون الحديث مع خبراء غير ليبيين بسبب شعورهم بالحرج في الحديث عن هكذا انتهاكات مع ليبيين.
استجابة لتزايد التطرف العنيف، اعتمد مجلس الأمن القرار رقم(S/RES/2331)، وهو أول قرار يتناول العلاقة بين الاتجار والعنف الجنسي والإرهاب والجريمة المنظمة. واعترافا بالعنف الجنسي كتكتيك للإرهاب، أكد كذلك أن ضحايا الاتجار والعنف الجنسي الذي ترتكبه الجماعات الإرهابية ينبغي أن يكونوا مؤهلين للحصول على الإنصاف الرسمي كضحايا للإرهاب.
ملحق
مجلس الأمن الدولي
بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا
تقرير الأمين العام للأمم المتحدة
تقرير موجز للتقارير* التي قدمتها البعثة إلى مجلس الأمن بشأن أنماط الانتهاكات في مراكز الاحتجاز بليبيا (2023–2025)
خلال الفترة الممتدة من عام 2023 إلى مطلع 2025، وثّقت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا (البعثة) ومصادر أخرى موثوقة استمرار انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في مراكز الاحتجاز الليبية، استهدفت مواطنين ليبيين وأجانب على حد سواء. وقد شملت هذه الانتهاكات أنماطًا متعددة، بما في ذلك الاحتجاز التعسفي، الاختفاء القسري، العنف الجنسي، وسوء المعاملة.
تلقت البعثة تقارير متكررة عن تعرّض المحتجزين من الجنسين لسوء المعاملة والتعذيب، فضلاً عن الانتهاك الجنسي والاستغلال مقابل الحصول على مياه الشرب، الغذاء أو احتياجات أساسية. وشملت هذه الانتهاكات سجونًا رسمية ومرافق احتجاز تابعة لجهات غير حكومية.
في 31 ديسمبر 2023، طرد جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية في الكفرة أكثر من 400 مهاجر وطالب لجوء، بينهم نساء وأطفال، في غياب أي رقابة أو تدخل إنساني دولي. وتشير التقارير إلى أن معظمهم تعرّض للاتجار، والعنف القائم على الجنس، والابتزاز، وسط ظروف صحية متدهورة نتيجة نقص الرعاية الطبية. ويُعد هذا الإجراء خرقًا واضحًا لمبدأ عدم الإعادة القسرية المنصوص عليه في القانون الدولي.
وخلال زيارة لمركز احتجاز النساء بالجديدة في طرابلس (أغسطس 2023)، أفادت عدد من المحتجزات بتعرّضهن للتعذيب، والعنف الجنسي، والحبس الانفرادي، والانفصال القسري عن أطفالهن، وحرمانهن من المحاكمة العادلة، وذلك بدعوى انتمائهن لتنظيم داعش. وبلغ عدد النساء والأطفال المحتجزين في ظروف مشابهة، وفقًا لتقرير صادر في أبريل 2024، 25 امرأة و45 طفلًا، دون توفر ضمانات قانونية أو خدمات أساسية.
وفي يناير 2025، ظهرت مقاطع فيديو صادمة توثّق تعرض نساء وأطفال غير ليبيين للتعذيب والانتهاك الجنسي على يد مهرّبين في الكفرة، ومناشدة الضحايا لعائلاتهم بدفع فدية لإطلاق سراحهم. واستمرت حوادث الابتزاز والانتهاكات في مراكز مثل غوط الشعال، المباني، تاجوراء، وعين زارة، تحت إدارة جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية.
التوصيات
في ضوء هذه الانتهاكات الموثقة، تدعو الأمم المتحدة وشركاؤها المجتمع الدولي إلى مطالبة السلطات الليبية بما يلي:
• ضمان احترام الإجراءات القانونية الواجبة للمحتجزين، والإفراج عن أولئك المحتجزين تعسفيًا.
• ضمان الوصول الإنساني الكامل وغير المقيّد للمرافق من قبل المنظمات الدولية.
• فتح تحقيقات مستقلة وشفافة في جميع الانتهاكات المبلغ عنها ومساءلة الجناة.
• إقرار تشريعات فعالة لمكافحة الاتجار بالبشر، وتوفير الحماية القانونية للنساء والأطفال وضحايا العنف القائم على النوع.
- التقارير متوفرة على موقع مجلس الأمن الدولي باللغة الإنجليزية فقط.
- Security Council, United Nations Support Mission in Libya, Reports of the Secretary-General: S/2023/248 (April 5, 2023) [(Section 2 “Unlawful deprivation of liberty, detention and torture]/ Paragraph 50”], [Section 3 “Migrants and refugees”/ Paragraph 54]. S/2023/589 (August 8, 2023) [Section 2 “Unlawful deprivation of liberty, detention and torture”/ Paragraph 48]. S/2023/967 (December 7, 2023) [Section 2 “Unlawful deprivation of liberty, detention and torture”/ Paragraph 48]. S/2024/301 (April 9, 2024) [Section 4 “Groups in vulnerable situations”/ Paragraph 49]. S/2025/223 (April 11, 2025) [Section C “Migrants and refugees 48”.
تقرير الأمين للأمم المتحدة حول
“العنف الجنسي المتصل بالنزاعات في ليبيا، 2023”
Security Council, Conflict-related sexual violence , Report of the Secretary-General, S/2024/292, April 4, 2024
44 – أدى وقوع اشتباكات متفرقة في عام 2023 بين الجماعات المسلحة، وانتشار الأسلحة بشكل غير مشروع، واستمرار الانقسامات بين الجهات الفاعلة السياسية الليبية، وأوجه القصور في الحوكمة، إلى إيجاد بيئة ارتكب فيها العنف الجنسي المتصل بالنزاع في ظل إفلات الجناة من العقاب. واستخدمت العنف الجنسي جهات فاعلة تابعة وغير تابعة للدولة كأسلوب تكتيكي لإسكات الصحفيين والمحتجزين والمهاجرين والنساء (انظر 83/52/A/HRC). وقد سُجل في عام 2023 العديد من حالات خطاب الكراهية القائم على نوع الجنس والتهديدات عبر الإنترنت، بما في ذلك بالعنف الجنسي، حيث استهدفت سياسية واحدة بتهديدات بالقتل والتشهير الجنسي. وأعربت مدافعات ومدافعون عن حقوق الإنسان عن قلقهم على سلامتهم، مشيرين إلى استمرار التهديدات بالعنف الجنسي، بما في ذلك عبر الإنترنت. وفي بعض الحالات، صُورت اعتداءات جنسية ونشرت على الإنترنت، وأفيد أن إحدى الحالات وقعت في أعقاب منشورات للضحية على وسائل التواصل الاجتماعي تدين فيها جماعة مسلحة.
- 45 ويسهم الخوف من أعمال الانتقام والوصم والأعراف الاجتماعية المتصلة بالشرف والعار في النقص الشديد في الإبلاغ. ويُستهدف الضحايا الذين يقررون تقديم شكاوى رسمية بالمضايقة والانتقام؛ وفي إحدى الحالات، استهدفت ضحية من قبل مدعين عامين وأفراد شرطة، وفرت الضحية بعد ذلك من البلاد. وفي عام 2023، تحققت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا من خمس حالات عنف جنسي متصل بالنزاع ارتكبت ضد ثلاث نساء واثنين من الفتيان وتواصلت التهديدات وحوادث العنف الجنسي في مراكز الاحتجاز، التي ظلت إمكانية وصول المساعدات الإنسانية إليها مقيدة بشدة. وأفيد أن مسؤولي الإصلاحيات يستغلون ظروف الاحتجاز الصعبة للإكراه على ممارسة الجنس، بما في ذلك مقابل الحصول على الغذاء. وفي سجن معيتيقه الخاضع لسيطرة جهاز الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، تشير التقارير إلى أن إكراه المحتجزين على ممارسة البغاء يجري تحت إشراف رئيس مركز الاحتجاز. ولا تزال النساء اللواتي احتجزن ومعهن أطفالهن بسبب انتمائهن المزعوم إلى تنظيم داعش محتجزات في سجن الكويفية العسكري وفي سجن الجديدة، حيث يتعرضن للاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي. وتُستهدف المثليات والمثليون ومزدوجو الميل الجنسي ومغايرو الهوية الجنسانية وأحرار الجنس وحاملو صفات الجنسين بأعمال العنف الجنسي بما في ذلك أثناء الاحتجاز انظر (A/HRC/53/36/Add.2).
- 46 وواصل المتجرون والمهربون والمسلحون ارتكاب أعمال العنف الجنسي المتصل بالنزاع ضـــــد المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء والنازحين. وهناك جهات تابعة للدولة تورطت في تلك الأعمال أيضا. وتلقت البعثة تقارير تفيد بأن النساء والفتيات النازحات يستهدفن، بالإكراه على البغاء أثناء الاحتجاز في مصراتة و/أو التعرض للانتهاك الجنسي مقابل الحصول على الغذاء. ويقوم أعضـاء في جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، فضلا عن أعضاء من الجماعات المسلحة غير التابعة للدولة، بارتكاب أعمال العنف الجنسي ضـــد المهاجرين واللاجئين باعتباره أسلوبا تكتيكيا للسيطرة. ومعظم الناجيات من العنف الجنسي، بمن فيهن من يصبحن حوامل، يحصلن على خدمات محدودة للغاية إن وجدت ولا يزال الإطار التشريعي تمييزيا وهو لا يوفر أي حماية للضحايا والشهود الذين غالبا ما تهددهم الجماعات المسلحة والجهات التابعة للدولة بغية قمع الشكاوى. وعلاوة على ذلك، لم يُعتمد بعد مشروع قانون بشأن حماية المرأة من العنف. ولتعزيز المساءلة، قدمت البعثة الدعم إلى مكتب النائب العام لإنشاء إدارة لحقوق الإنسان ومركز تدريب خاص للمدعين العامين.
التوصية
47 – أدعو السلطات الليبية والجهات غير التابعة للدولة إلى منح الأمم المتحدة إمكانية وصـــــــول المساعدات الإنسانية دون قيود إلى السجون ومراكز الاحتجاز ونقاط إنزال المهاجرين واللاجئين. وأدعو السلطات إلى اعتماد تشريعات بشأن مكافحة الاتجار بالبشر وبشأن حماية النساء والأطفال من العنف، وإلى محاسبة الجناة.