| Ref: PRS 2025/11/1077 | 25/11/2025 |
اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة 2025
“يُعد العنف ضد المرأة والفتاة واحدا من أكثر انتهاكات حقوق الإنسان انتشارًا واستمرارًا وتدميرًا على مستوى العالم، وفي ليبيا الخطر مضاعف حيث أصبح العنف والتحريض على العنف ضد المرأة برعاية مؤسسات رسمية في الدولة الليبية”
يصادف اليوم، 25 نوفمبر[ii]، اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة. ولا يزال العنف ضد النساء والفتيات أحد أكثر انتهاكات حقوق الإنسان انتشارًا في العالم. وتشير التقديرات العالمية إلى أنّ امرأة واحدة من كل ثلاث نساء تعرّضت، مرة واحدة على الأقل في حياتها، لعنف جسدي أو جنسي من شريك حميم أو من غيره. وفي عام 2023، قُتلت ما لا يقل عن 51,100 امرأة على أيدي شركائهن أو أفراد أسرهن، أي أن امرأة تُقتل كل عشر دقائق.
هذا العام، تركّز حملة[iii] الأمم المتحدة على العنف الرقمي تحت شعار: “العنف الرقمي عنف حقيقي … لا مُبرّر”، حيث بات الفضاء الإلكتروني اليوم ساحة خطيرة تتعرض فيها النساء للاستهداف المنهجي، خاصة الصحفيات والناشطات والسياسيات. وتشير الإحصاءات إلى أن 38% من النساء تعرّضن للعنف عبر الإنترنت، وأن 85% شهدن عنفًا رقميًا موجّهًا إلى غيرهن، فيما أفادت 73% من الصحفيات بتعرضهن لعنف رقمي مباشر. كما أن أقل من 40% من الدول تعتمد قوانين تحمي النساء من التحرش أو الملاحقة الرقمية، ما يترك نحو 1.8 مليار امرأة وفتاة بلا حماية قانونية.
في ليبيا، يتفاقم العنف ضد النساء في ظل الفوضى الأمنية وغياب القانون وانتشار السلاح، حيث تتعرض النساء لانتهاكات جماعية وفردية على يد الأجهزة الأمنية والمليشيات المسلحة، وسط إفلات تام من العقاب. وقد وثّقت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالعنف ضد المرأة، ريم السالم، في زيارتها إلى ليبيا عام 2022، حجم الانتهاكات وقدمت توصيات عديدة، لكن السلطات الليبية لم تأخذها مأخذ الجد، بل اتخذت خطوات ساهمت في تنامي العنف. ففي مايو 2024، اعتمد البرلمان قانونًا فضفاضًا لتجريم السحر والشعوذة، فتح الباب أمام اتهامات كيدية تهدد النساء بشكل خاص. وفي نوفمبر من العام نفسه، أعلن وزير الداخلية المكلف عماد الطرابلسي عن نيته اتخاذ إجراءات تقيد حرية النساء، منها إعادة شرطة الآداب، منع سفر المرأة دون محرم، فرض الحجاب ابتداءً من سن التاسعة، وحظر الاختلاط، مما أدى إلى تهديدات مباشرة ضد النساء في الفضاء العام.
العنف الرقمي في ليبيا يمثل امتدادًا للعنف الواقعي. فقد أظهرت دراسة لهيئة الأمم المتحدة للمرأة[iv] أن 60% من مستخدمات الإنترنت في ليبيا تعرضن للعنف الرقمي، وأن 70% من الناشطات والمدافعات عن حقوق الإنسان يشعرن بعدم الأمان في الفضاء الإلكتروني. وتتعرض النساء العاملات في الشأن العام لحملات تشهير وابتزاز وتهديد، كما حدث مع وزيرة الخارجية السابقة نجلاء المنقوش. وفي أغسطس 2025، انتشرت مزاعم بوجود تسجيلات مصوّرة تُظهر انتهاكات بحق الدكتورة سهام سرقيوه، المختطفة منذ يوليو 2019. دعت منظمة التضامن لحقوق الإنسان (منظمة التضامن)، في بيان[v] لها، القنوات والمنصات الإعلامية إلى الامتناع عن نشر هذه التسجيلات احترامًا لكرامة الضحية وأسرتها، مؤكدة أن مثل هذه المواد تُعدّ أدلة جنائية يجب أن تُستخدم في التحقيقات القضائية لا في الحملات الإعلامية. هذا الموقف يعكس خطورة العنف الرقمي حين يُستخدم لإعادة إنتاج الإهانة والصدمة، ويُظهر الحاجة إلى مدوّنة سلوك إعلامية وطنية تمنع تداول مثل هذه التسجيلات.
العنف الأسري والقتل ظلّ يتفاقم في ليبيا. ففي عام 2022، سُجلت نحو سبع جرائم قتل أسري خلال خمسة عشر يومًا فقط[vi]، بمعدل جريمة كل يومين[vii]، وغالبًا ما يفلت الجناة من العقاب تحت غطاء “الشرف”. وفي نوفمبر 2025، شهدت ليبيا حادثتين بارزتين هزّتا الرأي العام: الأولى في مصراتة، حيث عُثر على جثمان الطبيبة أماني جحا البركي[viii]، اختصاصية طب النساء والولادة، في ظروف تشير إلى شبهة جريمة قتل، فيما لا تزال التحقيقات جارية. والثانية في طرابلس، حيث قُتلت صانعة المحتوى خنساء المجاهد برصاص مسلحين مجهولين أثناء قيادتها سيارتها في منطقة السراج[ix]، وهي مدونة يتابعها أكثر من 600 ألف شخص. هذه الحوادث تُظهر هشاشة الوضع الأمني، وتكشف عن المخاطر المتزايدة التي تواجه النساء ذوات الحضور العام والرقمي.
الإفلات من العقاب يظل السمة الأبرز. فمصير الدكتورة سهام سرقيوه لا يزال مجهولًا[x] منذ اختطافها عام 2019، رغم المناشدات الدولية[xi]. كما لم تتم محاسبة الجناة في قضية اغتيال المحامية[xii] حنان البرعصي عام 2020، ولا في قضايا عديدة أخرى تتعلق بخطف واعتقال ناشطات وصحفيات مثل افتخار بو ذراع[xiii]، مريم منصور الورفلي[xiv]، وإكرام السعيطي[xv]. الاعتداءات طالت أيضًا القاضيات والمحاميات، مثل وفاء المدهون[xvi] وفاطمة المصري[xvii]، مما يهدد عمل المرأة في القضاء ويقوض ثقة المجتمع في العدالة.
أما النساء المهاجرات وطالبات اللجوء، فهن الفئة الأضعف في ليبيا. يتعرضن للاعتقال التعسفي في مراكز الاحتجاز، وغالبًا ما يُفصلن عن أسرهن ويحرمْن من الرعاية الصحية، خصوصًا الحوامل والمرضعات. تقارير أممية[xviii] وثّقت حالات اغتصاب ممنهج في مراكز الاحتجاز الرسمية وغير الرسمية، وحالات حمل وولادة دون دعم طبي. هذه الانتهاكات ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية، وتكشف عن حجم المأساة التي تواجه النساء المهاجرات في ليبيا.
التوصيات
- تطوير المؤسسات المعنية بحماية النساء وتأهيل العاملين فيها.
- توفير الموارد والتدريب للعاملين في خدمة الخط الساخن وفريق الدعم النفسي الاجتماعي.
- تعزيز جمع البيانات بشكل دوري عن انتشار العنف ضد المرأة والفتيات.
- زيادة الوعي العام والتعبئة الاجتماعية عبر برامج إعلامية ودورات تثقيفية تشارك فيها الوزارات المعنية.
- تأهيل العاملين في مؤسسات إنفاذ القانون وزيادة نسبة النساء فيها للتعامل مع قضايا العنف الأسري.
- حماية النساء المهاجرات وضمان تلقيهن المساعدة الملائمة وحمايتهن من الإيذاء والاستغلال.
- محاربة عصابات الاتجار بالبشر.
- إنشاء بروتوكولات حماية عاجلة للنساء ذوات الحضور العام والرقمي.
- نشر بيانات دورية حول مسار التحقيقات في جرائم قتل النساء.
- التعاون مع المنصات الرقمية لرصد التهديدات الموجهة للنساء وإزالة المحتوى التحريضي.
- تطوير فرق مختصة لرصد التهديدات والابتزاز الإلكتروني وربطها بالاستجابة الميدانية.
- تحديث الأطر القانونية لتجريم الملاحقة الرقمية والابتزاز والمقاطع العميقة غير التوافقية.
- وضع مدوّنة سلوك إعلامية تمنع نشر تسجيلات التعذيب أو الاعترافات القسرية وتلزم بتسليمها للجهات القضائية المختصة.
منظمة التضامن لحقوق الإنسان
طرابلس – ليبيا
25 نوفم
[i] الأمم المتحدة: “اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة“.
[ii] لقد وقع اختيار النشطاء على هذا التاريخ في 25 تشرين الأول/نوفمبر كيوم لمناهضة العنف ضد المرأة منذ عام 1981. وجاء الاختيار على إثر الاغتيال الوحشي عام 1960 للأخوات ميرابال الثلاثة وهن ناشطات سياسيات من جمهورية الدومينيكان، وذلك بناء على أوامر من الحاكم الدومينيكي رافاييل ترخيو (1930-1961). وبتاريخ 7 فبراير 2000/ حددت الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 25 تشرين الثاني/نوفمبر اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة، ودعت الحكومات والمنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية لتنظيم فعاليات ذلك اليوم المخصص للتعريف بهذه المشكلة. مما يمهد الطريق نحو القضاء على العنف ضد النساء والفتيات في جميع أنحاء العالم (القرار 54/134). وفي 20 ديسمبر 1993 اتخذت الجمعية العامة قرار حول إعلان بشأن القضاء على العنف ضد المرأة، (A/RES/28/104).
[iii] UN Women: “16 Days of Activism against Gender-Based Violence, #NoExcuse for online abuse”.
[iv] هيئة الأمم المتحدة للمرأة: “العنف ضد المرأة في الفضاء الرقمي، رؤى من دراسة متعددة الأقطار في الدول العربية“، الدراسة أجريت عام 2020.
[v] منظمة التضامن لحقوق الإنسان: “نداء إلى القنوات والمنصات الإعلامية الليبية، بشأن جريمة الاختفاء القسري للدكتورة سهام سرقيوه“، 14 أغسطس 2025. تناولت صفحات وحسابات على شبكات التواصل الاجتماعي منشورات عن وجود تسجيل مرئي، شاهده البعض، يُزعم أنه يعرض مشاهد لانتهاكات خطيرة تعرضت لها الدكتورة سهام سرقيوه على يد خاطفيها، قبل تصفيتها حسب وصف أحد الأشخاص الذين شاهدوا التسجيل.
[vi] موقع ليبيا المستقبل:” من ينقذ نساء ليبيا من “القتل الأسري”؟… العرف يحمي الجناة والقانون لا يردع“، 20 يوليو 2022.
[vii] سجلت مدن طرابلس وبنغازي وغريان عددًا من جرائم القتل البشعة، وثقتها عدد من المنظمات والحقوقيات الليبيات، حيث قتلت هاجر الفاخري، بالرصاص في عين زارة بمدينة طرابلس على يد شقيقها، بينما قتلت مرام إحميد من غريان برصاص ابن عمها الذي قتل والدة مرام ووالدها أيضًا، وفي بنغازي لقيت الشقيقتان ياسمينة وبشرى الطوير مصرعهما رميًا بالرصاص على يد والدهما وشقيقهما، كما فقدت سلوى ارحيم حياتها ذبحًا على يد أخيها. موقع ليبيا المستقبل:” نساء ليبيات ضحايا لنيران عائلية.. وسط صمت المجتمع وغياب الدولة” تقرير الحسين المسوري، 27 يوليو 2022.
[viii] “عين ليبيا”: “مصادر أمنية في مدينة مصراتة: تم العثور على جثمان الطبيبة أماني جحا بعد نحو أسبوع من اختفائها“، 17 نوفمبر 2025.
[ix] وكالة الأنباء الليبية: “مقتل صانعة المحتوى الليبية خنساء المجاهد برصاص مجهولين في السراج غرب طرابلس“، 22 نوفمبر 2025. اقتباس “وبحسب روايات شهود عيان ومقطع فيديو متداول عقب الحادثة، فإن الضحية نزلت من سيارتها ذات الزجاج المعتم محاولةً الهروب بعد إطلاق النار باتجاه نافذة السائق، إلا أن الجاني لاحقها وأطلق عليها عدّة رصاصات أصابتها في رأسها، مما أدى إلى وفاتها في موقع الحادث … وتُعدّ خنساء المجاهد إحدى المدونات المعروفة في الأوساط النسائية على منصات التواصل الاجتماعي، بصفتها صانعة محتوى تهتم بمواضيع التجميل والأزياء، ولديها أكثر من 600 ألف متابع.”.
[x] موقع العربي الجديد: “خطف النساء يتزايد في شرق ليبيا“، تقرير أسامة علي، 5 نوفمبر2019.
[xi] نشرت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبر أحد بياناتها الصحفية على موقعها تقول: “يشكل محاولة واضحة لإسكات صوت واحدة من أبرز النساء الليبيات، وترويع النساء الأخريات، وثنيهنّ عن المشاركة في الحياة السياسية”.
[xii] تم اغتيالها بعد فشل محاولة خطفها على يد مجموعة مسلحة بعد خروجها المتكرر للحديث عن الاستغلال والانتهاكات الجنسية التي تتعرضن لها النساء بمدينة بنغازي على يد الأجهزة الأمنية الرسمية والمليشيات، وتطرقها لقضايا الفساد وابتزاز السجناء والاستيلاء على الاملاك العامة للدولة الليبية على يد مجموعات مسلحة تتبع للصاعقة المنضوية تحت قوات ما يعرف بالقيادة العامة (قوات عملية الكرامة) بآمرة الضابط المتقاعد خليفة حفتر. وفي آخر بث مباشر لها قبيل مقتلها ببضع ساعات صرحت بإنها ستتناول فساد صدام خليفة حفتر المسؤول في كتيبة طارق بن زياد التي ينتمي معظم افرادها للتيار المدخلي ويرفضون الاعتراف بأي دور للمرأة في الحياة العامة. وفي تسجيل منتشر على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر احد افراد الكتيبة وهو يتحدث بلغة تحقيريه تنال من كرامة وسمعة المحامية المغدورة. قناة (CNN) بالعربي: “بعد يوم من انتقادها ابن خليفة حفتر.. مقتل المحامية الليبية حنان البرعصي يثير ضجة“، 13 نوفمبر2020.
[xiii] موقع الأمم المتحدة: ” خبيرات أمميات يطالبن بالإفراج عن سيدة ليبية محتجزة في بنغازي” 1 أغسطس 2022. سجينة الرأي “افتخار بو ذراع” اعتُقلت في بنغازي قبل 4 سنوات، بسبب انتقاداتها في وسائل التواصل الاجتماعي للأوضاع الاقتصادية والسياسية وعسكرة الدولة في شرق ليبيا. تم محاكمتها أمام محكمة عسكرية وحكم عليها بالإعدام رميا بالرصاص وخفف الحكم إلى 10 سنوات لتعاني من تدهور أوضاعها الصحية بعد تعرضها لأشكال مختلفة من العنف أثناء احتجازها.
[xiv] في 13 يناير/كانون 2024، قام جهاز الأمن الداخلي التابع لحكومة حماد المكلفة من مجلس النواب الليبي بالقبض على الناشطة والمدوِّنة مريم منصور الورفلي، المعروفة باسم “نخلة فزان”، في مكتب جهاز الأمن الداخلي في مدينة سبها بجنوب ليبيا، بعد استدعائها لاستجوابها. وقد قُبض عليها دون أمر اعتقال بعد أن انتقدت “الجيش العربي الليبي” برئاسة المشير حفتر لتوزيع غاز الطهي في جنوب ليبيا، وتم إطلاق سراحها بعد تسعة أشهر. منظمة العفو الدولية: “الإفراج عن الناشطة والمدونة مريم منصور الورفلي، في 22 أكتوبر 2024 بعد تسعة أشهر من الاعتقال التعسفي“، 12 نوفمبر 2024.
[xv] تعرضت الإعلامية إكرام السعيطي للاعتقال التعسفي في شهر سبتمبر 2024 على يد عناصر من جهاز الأمن الداخلي في بنغازي، وتعرض والدها ووالدتها ومحاميها للاعتقال بعد نحو شهر من اعتقالها، ثم أفرج عنهم وإكرام يوم 22 أكتوبر. قناة ليبيا الأحرار: “بنغازي.. اعتقال المواطنة “إكرام رجب”، والأمن الداخلي يحذّر“، 21 سبتمبر 2024. منصة دروج: “تعرضت والدة ووالد الإعلامية إكرام رجب للاعتقال تعسفياً من قبل ما يعرف بجهاز الأمن الداخلي سيء السمعة“، 17 أكتوبر 2024. وقد خرجت والدة إكرام في مقطع مصوّر قبل اعتقالها هي وزوجها بأيام، موضحة أن إكرام ضحية بلاغ كيدي من قبل وزيرة شؤون المرأة بالحكومة التابعة للبرلمان انتصار عبود، وأن الحالة الصحية لابنتها بدأت تتدهور داخل سجون الأمن الداخلي، مُحمِّلة رئيس الجهاز أسامة الدرسي مسؤولية سلامة ابنتها إكرام. منصة دروج: “أُفرِج عن الإعلامية إكرام رجب ووالديها ومحاميها، بعد احتجازهم تعسفياً في بنغازي، من قبل جهاز الأمن الداخلي سيء السمعة“، 23 أكتوبر 2024. نشرت بعض الصفحات على شبكات التواصل الاجتماعي تسجيل مصور للإعلامية إكرام السعيطي (رابط) تؤكد فيه خبر إخلاء سبيلها، وتوجهت بالشكر لكل من “وقف معها في الظروف الصعبة التي مرت بها، وأنها ليس لديها حاليا أي وسيلة للتواصل على شبكات التواصل الاجتماعي”، 28 أكتوبر 2024.
[xvi] القاضية وفاء المدهون التي انتقلت للعيش في غرب ليبيا، بعد تلقيها تهديدات عبر مكالمة هاتفية باختطافها في حال شاركت بجلسة في محكمة شرق بنغازي الابتدائية، ما أجبرها على التغيب عن عملها والنزوح إلى طرابلس لتنجو بحياتها. وقبيل انعقاد الجلسة، اقتحم مسلحون المحكمة وهربوا سجناء، تعتقد المدهون بأنهم على صلة بمن هددوها. موقع العربي الجديد:” العدالة المغيبة [4/2]… حضرت المليشيات وغابت دولة القانون في ليبيا” ، 11 أغسطس 2022.
[xvii] تعرضت السيدة المستشارة فاطمة المصري، رئيسة الدائرة الجنائية السابعة بمحكمة استئناف بنغازي، للتهديد بالقتل من قبل مجموعة مسلحة، وتعتبر هذه الحوادث تهديد لعمل المرأة في سلك القضاء. أدانت الجمعية الليبية لأعضاء الهيئات القضائية في بيان لها الحادثة ووصفها: “بالعمل غير الأخلاقي والتصرف الإجرامي والخارج عن القانون، كما طالب بضبط المسؤولين عنها فورا”.الجمعية الليبية لأعضاء الهيئات القضائية تدين تهديد رئيس الدائرة الجنائية السابعة بمحكمة استئناف بنغازي“، مقالة أخباريه منشورة بموقع وكالة الأنباء الليبية، بتاريخ 30 أكتوبر2019.
[xviii] مجلس حقوق الإنسان: “التقرير النهائي للبعثة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق في ليبيا“، 27 مارس 2023. رابط النسخة العربية من التقرير (الرابط). تقرير مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، مجلس حقوق الإنسان، الدورة (43): “حالة حقوق الإنسان في ليبيا ومدى فعالية تدابير المساعدة التقنية وبناء القدرات التي تلقتها حكومة ليبيا“، 23 يناير 2020. مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا: “اليأس والخطورة: تقرير حول أوضاع حقوق الإنسان للمهاجرين واللاجئين في ليبيا“، 18 ديسمبر 2018.
