[i] الجمعية العامة للأمم المتحدة: “قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم (5/60) بشأن تحسين السلامة على الطرق في العالم“، 26 أكتوبر 2005، دعت فيه الجمعية العامة الدول الأعضاء إلى الاعتراف بثالث يوم أحد من شهر نوفمبر من كل عام كيوم عالمي لإحياء ذكرى ضحايا حركة المرور على الطرق، باعتبار ذلك وسيلة مناسبة لتكريم ضحايا المرور وأسرهم.
في بلد لا يتجاوز عدد سكانه 7 مليون نسمة، وتفوق مساحته 1.7 مليون كم مربع، وعلى الرغم من ذلك فإنه يحتل المراكز الأولى عالميًا في عدد وفيات حوادث الطرق نسبة إلى عدد السكان، وأصبح “نزيف الطرقات” ينافس الأزمات السياسية والأمنية في حصد الأرواح يوميًا[i]. وفي ظل الانقسام السياسي وعدم استقرار مؤسسات الدولة، التشريعية والتنفيذية، لا تتوفر إحصائيات دقيقة حول حوادث الطرق. خلال عام 2021 لم تنشر وزارة الداخلية الليبية أي تقارير موثقة عن الحوادث المرورية، سوى تقرير[ii] عن احصائيات حوادث المرور لعام 2020 نشرته في شهر يناير من عام 2021. أما فيما يتعلق بإحصائيات حوادث المرور لعام 2021، فإلى الآن لم تنشر وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية أي تقارير رغم أن عام 2022 قارب على الانتهاء[iii].
وزارة الصحة، في حكومة الوحدة الوطنية، نشرت بيان[iv] بتاريخ 10 أكتوبر 2022، عن ندوة عُقدت في مركز المعلومات والتوثيق بوزارة الصحة “حول إعداد التقرير العالمي الخامس لحوادث الطرق، والتي اعتمد خلالها تقرير ليبيا لحوادث الطرق”. ورد في البيان أن ليبيا “تصدر القائمة الدولية لوفيات حوادث المرور بنسبة 73.4% حالة وفاة لكل 100 ألف نسمة” ولم يوضح لأي سنة هذه النسبة المرتفعة. وفقا لتقرير منظمة الصحة العالمية[v] نسبة حالات الوفاة من حوادث الطرق لكل 100 ألف نسمة في ليبيا في عام 2013 بلغت 60.1، وفي عام 2014 بلغت 73.4 وكان ذاك الأعلى عالميا[vi]. ولكن منذ عام 2015 تراجعت نسبة حالات الوفاة من حوادث الطرق لكل 100 ألف نسمة إلى متوسط 30 حالة وفاة لكل 100 ألف نسمة خلال الأعوام 2017 – 2020.
بحسب وزارة الداخلية بحكومة الوفاق فإن ليبيا تتربع المراكز الأولى عالميا على مستوى ضحايا حوادث السير[vii] مقارنة بعدد سكانها. إذ أظهرت آخر الأرقام المتوفرة حول حوادث الطرق في ليبيا، بحسب تقرير وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني[viii]، أن الحوادث المرورية حصدت أرواح أكثر من 1761 مواطنا ليبيا من مختلف الاعمار خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر من عام 2020. وتشمل الاحصائية الرسمية لحوادث المرور المسجلة بمديريات الأمن في مختلف المناطق. ووفقاً للتقرير، فقد وقع خلال الفترة المشار إليها 4131 حادث، أسفر عنه 3275 إصابة، منها 1743 إصابة بليغة، في حين بلغ عدد المركبات المتضررة 6641 مركبة. وقدّرت الوزارة بأن الأضرار المادية للحوادث المرورية لعام 2020 بلغت نحو 280 مليون دينار ليبي[ix].
حسب احصائيات الحكومة الليبية[x] في عام 2014 فإن حوادث الطرق في ليبيا تسببت في وفاة ما يزيد عن خمسين ألف (50’000) ضحية خلال الأربعين (40) عاما الماضية. وبالرغم من أن الاحصائيات تشير إلى تراجع عدد الوفيات نتيجة حوادث المرور خلال[xi] الأعوام الخمسة الماضية (2016 إلى 2020)، إلا أن المعدلات لا تزال تعتبر مرتفعة جدا مقارنة مع المتوسط العالمي[xii].
يشير تقرير منظمة الصحة العالمية للعام 2018 [xiii]، إلى عدم وجود أموالاً مخصصة في ميزانية ليبيا لوضع استراتيجيات لأمان الطرق[xiv]. وعلى مقياس 10 درجات تحصلت ليبيا على درجتين فقط في مقياس تطبيق القانون في مجال الحد من السرعة الزائدة، ودرجة واحدة فقط في مقياس إلزام سائقي الدراجات الهوائية والنارية باستخدام الخوذات، كما يشير التقرير إلى عدم وجود معايير قياسية للمركبات.
إن الجهات الحكومية ذات العلاقة تبقى المسؤول الأول عن سلامة الطرق ونفاذ القانون، كما يقع على عاتق المؤسسات الإعلامية والتعليمية دور أساسي في التوعية بمخاطر سوء استعمال الطرق وعدم التقيد بمعايير السلامة. ولا يزال تفاعل الجهات الحكومية ذات العلاقة والمؤسسات الإعلامية والعلمية ضعيفا ولا يتناسب مع حجم المشكلة.
المنظمات الموقعة على البيان تدعو الحكومة ومؤسسات إنفاذ القانون في ليبيا إلى ضرورة الاهتمام بتنفيذ النقاط التالية:
- إنفاذ القانون فيما يخص السرعة القانونية على الطرق، واحترام إشارات المرور.
- الإلزام باستخدام حزام الأمان، واستعمال كراسي وأحزمة الأمان للأطفال داخل المركبات[xv]، وإلزام استخدام خوذة الرأس لمستخدمي الدراجات، الهوائية والنارية[xvi].
- منع القيادة تحت تأثير الكحول والمؤثرات العقلية الأخرى[xvii]، ومنع استخدام الهواتف أثناء القيادة.
- المتابعة والتقييم المستمرين لحالة سلامة الطرق والاهتمام بصيانتها وتطبيق معايير السلامة المعتمدة.
- عدم السماح بتوريد أو استعمال مركبات متهالكة وغير آمنة الاستخدام، والاهتمام بمعايير صلاحية المركبات على الطرق من خلال الكشف الفني الدوري على المركبات.
- التأكيد على وزارة الداخلية أن تضع برامج توعية وتثقيف حول أهمية تدابير السلامة، واحترام قواعد وإشارات المرور، والتعاون مع رجال المرور في آداء مهامهم، وبث وتنفيذ هذه البرامج من خلال القنوات الإعلامية والمؤسسات التعليمية وبشكل مستمر.
- التأكيد على وزارة الداخلية أن تهتم أكثر بتوثيق ونشر الاحصائيات المتعلقة بمؤشرات السلامة على الطرقات[xviii].
- التأكيد على وزارة الداخلية أن تنشر بانتظام الاحصائيات الرسمية لحوادث الطرق والوفيات الإصابات والأضرار الناجمة عنها.
- مراجعة وتطوير القوانين المتعلقة بحركة المرور بشكل يتلاءم مع تطورات العصر.
- ضرورة وضع استراتيجيات وطنية للحد من ضحايا حوادث الطرق ورصد الميزانيات المالية المناسبة لذلك.
- عدم السماح بقيادة القاصرين للمركبات الالية وتشديد العقوبة على من يقوم بتزوير رخص القيادة وتطوير طرق وأساليب التدريب على قيادة المركبات.
- عدم انتظام نشر الاحصائيات من طرف وزارة الداخلية في ليبيا يجعل من الصعب تتبع وتحليل الاحصائيات الرسمية لحوادث الطرق والإصابات الناتجة عنها.
المنظمات الموقعة على البيان:
1. مؤسسة بلادي لحقوق الإنسان، صبراته.
2. منظمة البريق لحقوق الطفل، طرابلس.
3. منظمة حقوقيين بلا قيود، بنغازي.
4. مؤسسة الصحافة الحرة، صبراتة.
5. جمعية الخير للأشخاص ذوي الإعاقة، صبراتة.
6. جمعية بصمة أمل لأطفال التوحد، صبراتة.
7. منظمة شموع لا تنطفي لذوي الإعاقة، صبراتة.
8. منظمة التضامن لحقوق الإنسان، طرابلس.
9. المنظمة العربية الدولية لحقوق المرأة، طرابلس.
10. منظمة المتوسط للتنمية والاغاثة، صرمان.
11. منتدى المتوسط للطفولة، صرمان.
12. منظمة النصير لحقوق الإنسان، طرابلس.
13. منظمةإحقاق للتنمية المستدامة لحقوق المرأة والطفل، طرابلس.
طرابلس – ليبيا
20 نوفمبر 2022
[i] العربي الجديد: “تزايد ضحايا حوادث المرور في ليبيا“، 11 سبتمبر 2019.
[ii] وكالة الأنباء الليبية: “1761 مواطنا ليبيا يسقطون قتلى في حوادث المرور العام المنصرم“، 25 يناير 2021.
[iii] Independent عربية: “عدد ضحايا حوادث السير يفوق قتلى الحروب في ليبيا“، زايد هدية، 31 أكتوبر 2022.
[iv] مركز المعلومات والتوثيق بوزارة الصحة الليبية: “ندوة حول إعداد التقرير العالمي الخامس لحوادث الطرق“، 10 أكتوبر 2022.
[v] منظمة الصحة العالمية: “التقرير العالمي عن حالة السلامة على الطرق 2018“، تاريخ نشر التقرير 17 يونيو 2018.
[vi] موقع عين ليبيا الإخباري: “ليبيا تسجل أعلى معدل لحوادث الطرق بالعالم“، 29 فبراير 2016.
[vii] بوابة أفريقيا الاخبارية: “حوادث السير تقتل 5 ليبيين يوميا“، 12 نوفمبر 2019.
[viii] وكالة الأنباء الليبية: “1761 مواطنا ليبيا يسقطون قتلى في حوادث المرور العام المنصرم“، 25 يناير 2021.
[ix] وصف المسؤول في إدارة شؤون المرور والتراخيص في وزارة الداخلية في العاصمة طرابلس، عبد القادر مصطفي، الإحصائية بأنها “صادمة ومروعة”، لافتاً إلى أنّ أرقام الوفيات مرتفعة جداً إذا ما قورنت بإحصائيات الأعوام الماضية. تقرير الوزارة أشار إلى أنّ السرعة المفرطة وعدم كفاءة السائق وعدم صلاحية المركبات، هي الأسباب الأبرز لهذه الحوادث، وشدد التقرير على ضرورة معاقبة المستخفين بالقيادة من قَبيل “عدم التركيز اثناء القيادة واستخدام الهاتف المحمول” وغيرها من التنبيهات. العربي الجديد:” ليبيا: ارتفاع عدد قتلى الحوادث المرورية “، 17 فبراير 2021.
[x] موقع بوابة أفريقيا الإخبارية: “ضحايا حوادث المرور في ليبيا أكثر من ضحايا الحرب والسلاح“، 2 سبتمبر 2014.
[xi] وزارة الداخلية -احصائية الحوادث المرورية عن: (النصف الأول) و(النصف الثاني) لعام 2016، و(الربع الأول) و(الربع الثاني) و(الاحصائيات النهائية) لعام 2017 و(النصف الأول) لعام 2018، إحصائيات (النصف الأول) و(الربع الثالث) لعام 2019، واحصائيات (الفترة يناير – نوفمبر) لعام 2020. عدم انتظام نشر الاحصائيات من طرف وزارة الداخلية في ليبيا يجعل من الصعب تتبع وتحليل الاحصائيات الرسمية لحوادث الطرق والإصابات الناتجة عنها.
[xii] منظمة الصحة العالمية: “التقرير العالمي عن حالة السلامة على الطرق 2015“، أكتوبر 2015. وفقا لتقرير المنظمة، معدل الوفيات نتيجة حوادث الطرق في ليبيا في عام 2013 بلغ 73.4 لكل 100 ألف، وهو أعلى معدل بين دول العالم في ذلك العام، جاءت تايلاند في الترتيب الثاني بمعدل 36.2 فيما كان المتوسط العالمي 17.4.
[xiii] منظمة الصحة العالمية: “التقرير العالمي عن حالة سلامة الطرق 2018“، القسم الثاني – البيانات الوطنية – صفحة 182،
[xiv] بحسب توضيح المهندس حسين سويدان، رئيس مصلحة الطرق والجسور في وزارة المواصلات، التي تتبع مجلس الوزراء لـ”العربي الجديد”: “أن ميزانية مصلحة الطرق والجسور في السنوات من 2014 إلى 2016 كانت صفراً، وعام 2017 كانت 4 ملايين دينار (897,518 دولاراً أميركياً)، ولم نتمكن حتى من إصلاح أبسط الأضرار، وعام 2018 كانت 40 مليون دينار (8,975,188 دولاراً) أُنفِقَت على صيانة الطرق والجسور التي تضررت وانهارت من الأمطار العنيفة، “بهذه الميزانيات الضعيفة أصبحنا نعمل في الحالات الطارئة فقط، وليس لتطوير الشبكة العامة وتنفيذ المتطلبات الدولية التي وضعتها الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية وما تنص عليه معاهدة ستوكهولم (معاهدة دولية تهدف إلى القضاء على الملوثات العضوية، ومنها الغازات المنبعثة من السيارات والمصانع)”. رضا فحيل اليوم وربيعة حباس، العربي الجديد:” فوضى الطرق الليبية… ضحايا الحوادث المرورية يفوقون الحرب“، 20 مايو 2021.
[xv] بالرغم من وجود تشريع يلزم استخدام حزام الأمان لكل ركاب المركبة، السائق والمسافرين، إلا أن إنفاذ القانون، بإلزام استخدام الحزام، ضعيف. كما أنه لا يوجد تشريع بخصوص الأطفال، استعمال كراسي وأحزمة الأمان للأطفال وحظر جلوس الأطفال في المقعد الأمامي بجوار السائق.
[xvi] حسب تقرير منظمة الصحة العالمية، 3% من الوفيات في حوادث الطرق في ليبيا في عام 2013 كانت من فئة الدرجات الهوائية والنارية.
[xvii] حسب تقرير منظمة الصحة العالمية، الخمر كانت سبب في 2% من الوفيات في حوادث الطرق في ليبيا في عام 2013.
[xviii] وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية لم تنشر حتى الآن تقرير حول إحصائيات حوادث المرور لعام 2021 كما لم تنشر تقارير شهرية أو ربع سنوية لعام 2022، قارن هذا مع تقارير المرصد الوطني لسلامة الطرق في تونس، الذي يوفر تقارير تفصيلية لأنواع وأعداد حوادث الطرق وأعداد الجرحى والوفيات لكل عام، من عام 2001 إلى عام 2022، ويوفر خدمة تحميل الإحصائيات كملفات Microsoft Excel لتمكين الباحثين من تحليل ودراسة البيانات.
ملحق-احصائيات-ضحايا-حوادث-الطرق