استأنفت أسر ضحايا الاعتقال التعسفي، في السجون التي تديرها مليشيات مسلحة تابعة لوزارة الداخلية في حكومة الوفاق الوطني، وقفاتها الاحتجاجية أمام مقر المجلس الرئاسي في طرابلس، الاربعاء 14 أكتوبر من الشهر الجاري بعد توقف لفترة بسبب اجراءات حظر التجول التي فرضتها حكومة الوفاق لمواجهة جائحة كوفيد-19 “كورونا”.
وقد انطلقت حملة مناصرة على شبكات التواصل الاجتماعي لدعم الأسر في مطالبها المشروعة في ضرورة إنهاء حالة الاعتقال غير القانوني لمئات المواطنين، بينهم نساء وأطفال، في سجون مليشيا “قوة الردع الخاصة” ومليشيا “اغنيوه الككلي” في طرابلس، وسجن الجوية وما يسمى “مكافحة الجريمة” والمشتركة في مصراته.
وقد سبق وأن خاطبت منظمة التضامن لحقوق الإنسان في تقرير لها، نشر في شهر أغسطس الماضي، حكومة الوفاق وطالبتها بتحديد موقفها من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ترتكبها المليشيات التابعة لها، وخاصة “قوة الردع الخاصة” والتي تحتجز ما يقارب عن 3600 في سجن معيتيقه، الغالبية العظمى منهم بدون أي إجراءات قانونية أو قضائية.