وكالات
دخلت عملية التحضير للانتخابات الليبية مرحلة العد التنازلي، إذ لم يبق سوى نحو شهر على الموعد الأقصى لاعتماد القاعدة الدستورية وقانون الانتخابات، لإجراء الاقتراع العام بموعده المحدد في 24 ديسمبر/كانون الأول المقبل.
ومن المنتظر أن يحسم أعضاء ملتقى الحوار الليبي خلال اجتماعهم في 26 و27 مايو/أيار الجاري، النقاط الخلافية بشأن مقترح القاعدة الدستورية التي ستجرى على أساسها الانتخابات.
ففي الفترة بين 7 و9 أبريل/ نيسان الماضي، اجتمعت اللجنة القانونية المنبثقة عن ملتقى الحوار، وخرجت بمسودة لقاعدة دستورية تتضمن 47 مادة، منها 6 مواد عليها تحفظات، وتركت مسألة حسمها لأعضاء ملتقى الحوار في اجتماعهم المقبل.
وتركزت نقاط الخلاف الرئيسية حول القاعدة الدستورية في 3 محاور رئيسية موزعة على 6 مواد خلافية، تتمثل في مسألة انتخاب الرئيس، واشتراط عدم ازدواجية الجنسية سواء بالنسبة للرئيس أو رئيس الحكومة وحتى الوزراء، وأخيرا صيغة القسم التي تتضمن عبارة “وأن أسعى لتحقيق مبادئ وأهداف ثورة فبراير”.