بعد اعتماد تقريرها أمام مجلس حقوق الإنسان المفوض السامي يحث ليبيا بالإيفاء بوعودها

يعقد مجلس حقوق الإنسان و هو هيئة حكوميَّة دوليَّة تابعة لمنظومة الأمم المتحدة، ويتألف من 47 دولة مسؤولة عن تعزيز جميع حقوق الإنسان وحمايتها في كافة أنحاء العالم، جلسات استعراض دوري شامل وهي عملية تتضمن مراجعة سجلات حقوق الإنسان لجميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة تتيح من خلالها الفرصة لكل دولة للإعلان عن الإجراءات التي اتخذتها لتحسين أوضاع حقوق الإنسان في بلدانها والوفاء بالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان.
في الجلسة الثالثة في11 من نوفمبر 2020 تم استعراض التقرير الوطني الليبي حيث شمل الوضع السياسي والحقوقي في ليبيا وتشكيل حكومة الوفاق مستعرضا الخطوات التي اتخذتها هذه الحكومة لتنفيذ التوصيات التي قبلتها ليبيا في جولة الإستعراض الثانية عام 2015 منذ توليها زمام الحكم عام 2016 وتعرض الأسباب والمعوقات التي حالت دون تنفيذ بعض منها، الإستعراض قدم ايضا تقرير الفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل عن ليبيا وآراء الدولة بشأن التوصيات والاستنتاجات المقدمة والتزاماتها الطوعية وما قدمته .
تم إعتماد نتائج هذا التقرير في 16 من مارس لعام 2021 من قبل مجلس حقوق الإنسان ، حيث بعث المفوض السامي لحقوق الإنسان في يونيو رسالة إلى المفوض السامي للسلطات الليبية تسلط الضوء على المجالات التي تتطلب اهتماما خاصا على مدى السنوات الأربع والنصف المقبلة قبل الدورة الرابع القادمة .
وفيما يتعلق بنطاق الإلتزامات الدولية والتعاون مع الآليات والهيئات الدولية لحقوق الإنسان تم التوقيع على الاتفاقيات والمعاهدات الدولية الأساسية التي ستنضم اليها ليبيا بعد تنفيذ الالتزامات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان مع مراعاة بنود حقوق الإنسان الدولي الإنساني الساري.

وتم الإتفاق فيما يخص المسائل الشاملة لعدة قطاعات منها التنمية والبيئة والأعمال التجارية وحقوق الإنسان على تكثيف الجهود لتوفير الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية خاصة في المناطق الريفية.
وتم الإتفاق على حماية حقوق الإنسان في أطار مكافحة الإرهاب والتعامل مع نتائجها السلبية على حقوق الإنسان والحريات الأساسية إلى جانب اعادة النظر في القوانين الخاصة بمكافحة الإرهاب وجعلها تتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.

وفيما يتعلق بالحقوق المدنية والسياسية فأكد المجلس على أنه لكل فرد الحق في الحياة والحرية والأمان على شخصه.
وتطرق إلى ضرورة تحسين أماكن الاعتقال ومراعاة حقوق الإنسان للمعتقليىن وفق المعايير الدولية وإنهاء الاعتقال التعسفي والالتزام بالإجراءات القانونية فيما يتعلق بذلك ، وطالبت الحكومة الليبية بالإستمرار في الجهود الرامية لتعزيز السلام والأمن لتسهيل التمتع بحقوق الإنسان واقامة العدل، بما في ذلك مواجهة الإفلات من العقاب وفرض سيادة القانون.

والاتفاق على إجراء تحقيقات نزيهة وشفافة في جميع الانتهاكات للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني في ليبيا .

يجدر الإشارة إلى أن منظمة التضامن لحقوق الإنسان كانت قدمت تقريرها بما يعرف باصحاب المصلحة حيث أشارت التضامن أنه لا يوجد دستور مكتوب في ليبيا، مما يسهل اعتماد تشريعات متناقضة ويقوض الحماية من انتهاكات حقوق الإنسان مما يؤدي إلى تصرف المؤسسات الأمنية دون حسيب أو رقيب .
وأشارت التضامن إلى قضية التحرش التي تعرض لها مجموعة من النساء كن يعشن في مركز رعاية للنساء والفتيات تديره الدولة حيث قامت هذه النسوة بمظاهرة في تشرين الأول / أكتوبر 2009 مطالبات بوضع حد للتحرش الجنسي في المركز، وقامت في وقتها النيابة العامة بتحقيق بتلك الإدعاءات وخلص التحقيق إلى إتهام مدير المركز بممارسة التحرش الجنسي، بيد أن المدعي العام لم يتابع التحقيق ولم يتهم المدير بل أخلى سبيله في وقت لاحق