بيان التضامن في الذكرى 25 لمذبحة سجن بو سليم

ماذا بعد نقض المحكمة العليا حكم محكمة استئناف طرابلس؟

“واقعة مذبحة سجن أبو سليم – كما هي ثابتة في الأوراق والحكم المطعون فيه – تتمثل في اتهام المطعون ضدهم بتصفية عدد كبير من المساجين المنتمين إلى مجموعات دينية مختلفة بإطلاق الرصاص عليهم، وتهشيم رؤوس بعضهم بالحجارة؛ أي أنها إبادة جماعية لتلك المجموعة خارج القانون، وهي من أوضح صور الجرائم التي ترتكب ضد الإنسانية.”

بعد 25 عاماً من جريمة مذبحة سجن بو سليم تعود القضية إلى المداولات أمام محكمة استئناف طرابلس، بعد أن أقرت المحكمة العليا، في حكمها الصادر بتاريخ 2 مايو 2021، أن الجريمة هي من الجرائم ضد الإنسانية التي لا تسقط بالتقادم. وإذ ترحب منظمة التضامن بحكم المحكمة العليا، تأمل أن تقوم الدائرة الجنائية بمحكمة استئناف طرابلس بإنصاف أهالي الضحايا ومحاسبة الجناة، إحقاقاً للعدل ولإنهاء الإفلات من العقاب ولإرساء قواعد المصالحة الوطنية الحقيقية.

وأكدت المحكمة العليا في حكمها، بدوائرها المجتمعة، عدة قواعد قانونية مهمة والتي يجب على السلطات الليبية، التشريعية والتنفيذية والقضائية، الالتزام بها ومنها؛

• أن الاتفاقيات الدولية التي تصادق عليها الدولة الليبية، تكون نافذة بمجرد إتمام إجراءات المصادقة عليها، وتكون لها أسبقية التطبيق في تعارض نصوصها مع نصوص التشريعات الليبية النافذة،عدم سريان أحكام التقادم على جرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية، سواء في زمن الحرب أو زمن السلم، و
• أن واقعة مذبحة سجن أبو سليم جريمة إبادة جماعية، ومن أوضح صور الجرائم التي ترتكب ضد الإنسانية.

لذلك يجب على السلطات الليبية أن تلتزم بقواعد العدالة الانتقالية، والتي هي حزمة من الإجراءات والتدابير، لتحقيق المصالحة الوطنية. أما التمسك بالتشريعات والقرارات والتصريحات التي تقتصر على العفو عن الجرائم الخطيرة وإطلاق سراح من هم مشتبه في تورطهم في انتهاكات جسيمة، مثل جريمة مذبحة سجن بو سليم، فهذا لا يحقق المصالحة الوطنية وإنما هي ترسيخ لثقافة خاطئة تشجع على الإفلات من العقاب.

---

LHRS-PRS-2021-06-1046-AR