دعت منظمة التضامن لحقوق الإنسان (منظمة التضامن)، في بيان لها، مكتب النائب العام بالتحقيق في جريمة الاعتداء على مظاهرة سلمية باستخدام الرصاص في مدينة يفرن يوم الخميس الماضي، ومحاسبة المسؤولين عن هذا الاعتداء. وفقا لتصريحات عميد بلدية يفرن[1]، السيد حسين كافو: “تحرك جميع أهالي المدينة لإخراج مجموعة مسلحة، بشكل سلمي، ولكن المجموعة واجهت المواطنين بالرصاص. الرماية على المواطنين المحتجين خلفت إصابتين أحدهما في حالة خطرة”. المجموعة المسلحة تتبع المنطقة العسكرية الغربية.
كما دعت منظمة التضامن مكتب النائب العام إلى التحقيق في اختطاف عدد من أبناء المدينة[2] على الهوية يوم الجمعة الموافق 25 أكتوبر، والعمل على الإفراج الفوري عنهم. وفقا لتصريحات السيد عميد البلدية، حسين كافو: “وزارة الداخلية بحكومة الوحدة [الوطنية] اعتقلت مجموعة من المواطنين شاركوا في المظاهرة المطالبة بإخراج مسلحين من المدينة، دون تحويلهم إلى النيابة العامة. من بين المعتقلين عضو المجلس البلدي، ميلود أبو دية، إضافة لإثنين من أعضاء مجلس المدينة وآخرين[3]. رغم خروج المجموعة المسلحة من المدينة، إلا أن المختطفين لا يزالون رهن الاعتقال التعسفي، والسيد عميد البلدي يقول أنه هو نفسه تعرض للتهديد بالاعتقال.
هناك جملة من الأسباب ساهمت وتساهم في تأزيم الأوضاع وتهديد الأمن والسلم الاجتماعي، من أبرزها فوضى القرارات غير المدروسة التي تصدرها الحكومات من دمج وحل كيانات عسكرية وأمنية، وتقوية بلديات وأطراف على غيرها، دون مراعاة لخلفيات وتبعات تلك السياسات. قرار وزير الداخلية المكلف، في حكومة الوحدة الوطنية، بضم مديريات أمن مجموعة من المدن (جادو، الزنتان، يفرن، وباطن الجبل) ودمجها تحت اسم مديرية أمن “وسط الجبل” ومقرها في مدينة الرياينة[4]، والذي قوبل بالرفض من قبل عدة مدن، منها يفرن.
يجب على حكومة الوحدة الوطنية التدرج ورسم سياسات حقيقية وواقعية ومسؤولة لتوحيد المؤسسات العسكرية والأمنية، والتي لا زالت تعاني حتى اليوم من التوجه القبلي، وسيطرة الفرد وأمراء الحرب عليها.
منظمة التضامن تراقب بقلق واستياء التأخير والمماطلة في تنفيذ وعود الحكومات ووزارتي الداخلية والدفاع في إخراج الكيانات العسكرية ومقرات المجموعات المسلحة من المناطق السكنية، حيث يتعرض الأهالي والسكان في كل مناطق ليبيا للترويع وعدم الاستقرار منذ سنوات، بسبب تزايد المقرات العسكرية الرسمية وغير الرسمية التي تمارس الترهيب والابتزاز.
منظمة التضامن لحقوق الإنسان
طرابلس – ليبيا
28 أكتوبر 2024
[1] منصة فواصل الإعلامية: “عميد بلدية يفرن، حسين كافو، يتحدث عن الوضع في المدينة بعد احتجاجات المواطنين لإخراج مجموعة مسلحة بشكل سلمي“، 24 أكتوبر 2024. ويُظهر تسجيل مرئي (فيديو) مجموعة من المواطنين يهتفون “مدنية، مدنية، ما نبوها [لا نريدها] العسكرية”، وفي نهاية التسجيل القصير يُسمع ما يبدو دوي انفجار تلاه ما يبدو اطلاق رصاص” (صحيفة المرصد الليبية).
[2] صفحة “أبعاد” على شبكة التواصل الاجتماعي (Facebook): “أهالي يفرن يحملون الحكومة والرئاسي مسؤولية ما ستؤول إليه الأمور بالمنطقة وينددون بعمليات الاختطاف على الهوية لأعضاء بالمجلس البلدي وحكماء بالمدينة“، 25 أكتوبر 2024.
[3] منصة فواصل الإعلامية: “وزارة الداخلية بحكومة الوحدة اعتقلت مجموعة من المواطنين شاركوا في المظاهرة المطالبة بإخراج مسلحين من المدينة“، 27 أكتوبر 2024.
[4] المركز الليبي للدراسات الأمنية والعسكرية: “جبل نفوسة: تداعيات أزمة او تنظيم إداري“، 2 يوليو 2023.
