| Ref: PRS 2025/03/1017 | 13 مارس 2025 |
بيان بشأن التحريض على المهاجرين واللاجئين في ليبيا
تنظيم الوضع القانوني للمهاجرين والعمال وطالبي اللجوء، هو حق أصيل لكل دولة. وعلى الرغم من الضعف الكبير الذي تعاني منه الدولة الليبية في تضمين حقوق المهاجرين والوافدين، حتى المخالفون منهم ومن دخل بطرق غير قانونية، إلا أن القانون الليبي حدد الإجراءات التي تكفل للمهاجرين وللوافدين إجراءات سليمة وعودة آمنة إلى بلدانهم، في حال كانوا من الفئات التي يمكنها إرجاعها إلى موطنها الأصلي. غير أنه منذ مطلع الشهر الحالي ازدادت على منصات التواصل الاجتماعي، وعبر وسائل الإعلام المحلية، حملات التحريض والكراهية ضد الأجانب، والعمال الوافدين، والمهاجرين، المتواجدين في ليبيا، خصوصاً القادمين من بلدان أفريقية. بعضهم ذهب إلى تنظيم مظاهرات في ساحات حددوها، والبعض الآخر طالب باستخدام القوة وحمل السلاح. ولم تعلن أي جهة رسمية أو غيرها مسؤولية تنظيم تلك الوقفات ومن يقف خلفها.
تُتابع منظمة التضامن ببالغ القلق هذه الحملات ويُنشر فيها من محتوى غير منضبط ولا يعالج المشكلة، بل يدعوا للعنف، والإضرار بشريحة ضعيفة مثل النساء والأطفال، وأيضا طالبي اللجوء المسجلين لدى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وهم في انتظار مواعيد إعادة توطينهم خارج ليبيا. كما أن مثل هكذا إجراءات عشوائية ما من شأنه أن تُخل بالالتزامات القانونية والأخلاقية للدولة الليبيّة.
من بين الأسباب التي جعلت الأمور تسير نحو الاحتقان والتصعيد، هو استمرار الحكومات الليبية في تلبية رغبات الإتحاد الأوروبي، ودعم سياسة “الصد والمنع” التي ينتهجها الإتحاد الأوروبي وارجاع المهاجرين القادمين من شمال أفريقيا إلى بلدان العبور مثل ليبيا. حيث يضطر المهاجرون للعودة من جديد الى دوامة، الاحتجاز في مراكز الاحتجاز الرسمية وغير الرسمية في البلد، وكثير منهم يعاود محاولة عبور البحر بعد الخروج من مراكز الاحتجاز بفدية.
توصي التضامن السلطات المحلية والبلديات باتخاذ التدابير الاحترازية، وألا تسمح لغير الجهات المختصة بتصدر المشهد والتعاطي مع ملف العمال والمهاجرين. كما يجب على الجهات العامة والخاصة، والتي لديها عمال من المهاجرين، أن تسارع في تسجيلهم ضمن منظومة العمل التي أقرتها وزارة العمل عبر منصة “وافد”، والتي تُعد من أهم وأسهل الطرق لتسجيل وتنظيم العمالة وضمان حقوق جميع الأطراف. كما يجب على السلطات الليبية إبرام مذكرة تفاهم واضحة المعالم مع مكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، والسماح له بتسجيل طالبي اللجوء والحماية في المناطق القريبة من أماكن دخولهم، وعدم اجبارهم للقدوم لطرابلس فقط لمجرد التسجيل. كما يجب أن يتحمل أصحاب العقارات والمساكن الخاصة المسؤولية القانونية والأخلاقية، وأن يقوموا بحماية الساكنين لديهم، والعمل على إتمام إجراءات سكنهم بالطرق القانونية المعمول بها، حتى لا يكونوا عرضة للابتزاز والمداهمات والاعتداء.
منظمة التضامن لحقوق الإنسان
طرابلس – ليبيا
13 مارس 2025
