رسالة التضامن إلى البعثات الدولية لدى المفوضية السامية : يجب إدانة جرائم حفتر وتشكيل لجنة تحقيق دولية
طالبت التضامن البعثات الدولية المشاركة في إدانة تلك الجرائم و المشاركة في تشكيل لجنة تحقيق دولية في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.
وجهت التضامن الى البعثات الدائمة الدولية لدى المفوضية السامية رسالة أوضحت فيها أن تقرير مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان عن حالة حقوق الانسان فى ليبيا , التى ستخضع لمناقشة مجلس حقوق الإنسان في إطار البند 10 من جدول الأعمال, يغطى الفترة من كانون الثانى/يناير الى كانون الاول/ديسمبر 2019.
بيد أن العديد من التطورات بالغة الخطورة التي طرأت كانت بعد هذا التاريخ، وخاصة بعد السادس من يونيو/حزيران عندما تمكنت القوات الموالية لحكومة الوفاق إعادة السيطرة على مدينة ترهونة و تحريرها من ميليشيات حفتر.
حيث تم اكتشاف من ذلك الحين 11 مقبرة جماعية بمدينة ترهونة وضواحيها وجد فيها عشرات الضحايا الذين تم قتلهم بطرق إجرامية حيث أن التقرير المبدئي لوزارة الداخلية أشار إلى وجود أدلة على أن عشرات من الضحايا قد يكونوا دفنوا وهم أحياء.
يذكر أن الرسالة وجهت بشكل خاص لكل بعثة على حدة والتي بلغ عددها 179بعثة دولية
حيث تطرق الرسالة أنه منذ انسحاب الميليشيات الموالية لحفتر من المناطق الجنوبية من طرابلس، صارت الألغام والقنابل المفخخة تشوه وتقتل المدنيين بشكل يومي ، المدنيين الذين يعودون إلى منازلهم بعد أشهر من النزوح. المليشيات الموالية لحفتر والمرتزقة من الشركة العسكرية الخاصة، مجموعة فاغنر ، زرعت مئات الألغام و القنابل المفخخة في المناطق السكنية التي كانت تسيطر عليها.
وفي ذات السياق نوهت الرسالة إلى أن مئات من الألغام و المتفجرات تم زرعها في الأحياء السكنية من قبل القوات الموالية لحفتر ومرتزقة تقاتل الى جانبه تابعة لمجموعة “فاغنر” الروسية .
وفي ختام الرسالة طالبت التضامن البعثات الدولية الإنضمام للمنظمة في إدانة الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي والتي ترتقي إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. كما طالبت بالسعي لتشكيل مجلس حقوق الإنسان بعثة تحقيق دولية للتحقيق في الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي.