ضحايا جرائم الخطف والاغتيالات في ليبيا

خلال الفترة من 1 يناير إلى 30 يونيو 2020

خلال فترة التقرير، من يناير إلى يونيو 2020، تم رصد عدد 688 ضحية من ضحايا حوادث العنف التي وقعت في المدن المختلفة في ليبيا. الغالبية العظمى من الضحايا كانوا مدنيين؛ 662 ضحية (96%)، فيما بلغت نسبة الضحايا من الشرطة والأمن والعسكريين 4%. بلغت نسبة حالات الاعتقال 55% من إجمالي الضحايا، وضحايا حوادث الاغتيال والقتل 31%، فيما بلغت نسبة ضحايا الخطف 9%. حوالي ثلثي الضحايا 446 ضحية، )65%) تم رصدهم خلال الأشهر أبريل ومايو ويونيو، فيما كان أعلى عدد في شهر مايو 193 ضحية (28%).

أعنف الحوادث التي تم رصدها خلال فترة التقرير هي جريمة القتل الجماعي التي وقعت في بلدة مزدة[i]، حيث “قُتل ما لا يقل عن 30 مهاجراً وأصيب 11 آخرين بجروح على يد مجموعة مسلحة ذات صلة بالمتجرين بالبشر و”القوات المسلحة العربية الليبية”، المليشيات الموالية للواء المتقاعد خليفة حفتر.

أغلب الضحايا، 95% من الإجمالي، كانوا ضحايا جرائم وقعت في ثلاث عشرة (13) مدينة وبلدة  في مناطق مختلفة من ليبيا، بينما البقية توزعوا على خمس عشرة (15) مدينة وبلدة. مدينة بنغازي الأكثر من حيث عدد الضحايا، 161 ضحية، والتي تمثل (23%) من إجمالي الضحايا، تليها مدينتي البيضاء وترهونة، كلتاهما بعدد 80 ضحية (12%)، أي تقريبا الثلاثة مدن: بنغازي والبيضاء وترهونة؛ شكلت نصف عدد ضحايا حوادث القتل والخطف في فترة التقرير. أغلب ضحايا ترهونة هم الضحايا الذين تم العثور على جثامينهم في المقابر الجماعية بعد انسحاب المليشيات الموالية لحفتر من المنطقة.

عدد 370 ضحية، ما يعادل (54%) من الضحايا هم ضحايا الاعتقال التعسفي، فيما لقي 212 ضحية مصارعهم (31%) من إجمالي الضحايا، فيما ظلت 45 ضحية وتمثل (7%) مغيبة، لتنضم إلى المئات من ضحايا الاختفاء القسري خلال السنوات السابقة.

بلغ عدد الضحايا من المواطنين من الجنسين 454 ضحية (66%)من إجمالي عدد الضحايا خلال فترة التقرير، أما الضحايا الأجانب من الجنسين بلغ 222 عدد ضحية وتمثل (32%) من إجمالي الضحايا. الأطفال والنساء شكلا معا (8%) من إجمالي عدد الضحايا خلال فترة التقرير.

[i]  بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا: “التقرير الشفوي المقدم من الممثلة الخاصة للأمين العام بالإنابة إلى الدورة الرابعة والأربعين لمجلس حقوق الإنسان، عملاً بقرار مجلس حقوق الإنسان رقم 40/27 I“، 18 يونيو 2020.