طرابلس: بشأن اختطاف السيد أحمد خير الله الدايخ الموظف في مكتب رئيس ديوان المحاسبة

طرابلس: بشأن اختطاف السيد أحمد خير الله الدايخ الموظف في مكتب رئيس ديوان المحاسبة

تستنكر منظمة التضامن لحقوق الإنسان (التضامن) جريمة اختطاف السيد أحمد خير الله الدايخ، عضو المجلس الوطني الانتقالي السابق والموظف في مكتب رئيس ديوان المحاسبة، يوم الإثنين الموافق 16 مايو 2020 بمدينة طرابلس، وتطالب النيابة العامة بالتحقيق فيها.

حسب شهادة الشهود أن مجموعة مسلحة قامت باقتياد السيد أحمد الدايخ من أمام مقر ديوان المحاسبة في حي الظهرة في طرابلس صباح يوم الإثنين الماضي، وغادرت به إلى جهة غير معلومة. أسرة أحمد بعد مساعي تمكنت من الحصول على معلومات بأن أحمد معتقل لدى ما يسمى “جهاز دعم الاستقرار” في طريق مطار طرابلس. حتى تاريخ إعداد هذا البيان لم يصدر عن ديوان المحاسبة أي بيان أو تعليق حول اختطاف أحد موظفي الديوان ومن أمام مقر الديوان[1].

حسب ما تحصلت عليه التضامن من معلومات من مصادر موثوقة بأن مجموعة من موظفي الديوان تقف متورطة في جريمة اختطاف السيد أحمد الدايخ. منظمة التضامن قامت بمحاولات للاتصال مباشرة، وبطرق غير مباشرة، بالسيد خالد شكشك رئيس ديوان المحاسبة الليبي لتصحيح الوضع والافراج عن السيد أحمد الدايخ. السيد خالد شكشك لم يرد على اتصالات منظمة التضامن ورفض مطالبات أسرة أحمد الدايخ بتمكينهم من الاتصال به أو زيارته.

منظمة التضامن دعت السيد رئيس الديوان إلى ضرورة احترام الحقوق الأساسية للسيد أحمد الدايخ التي كفلها الإعلان الدستوري والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ودعته إلى الالتزام بالقانون الليبي؛ قانون الاجراءات الجنائية[2] والقانون رقم (19) لسنة 2013م “بشأن إعادة تنظيم ديوان المحاسبة”[3] واللائحة التنفيذية للقانون رقم (19) لسنة 2013 الصادرة بموجب قرار المؤتمر الوطني العام رقم (27) لسنة 2015[4].

اللائحة التنفيذية المنظمة لعمل الديوان نصت على إجراءات داخلية في مساءلة ومعاقبة موظفي الديوان من غير الأعضاء[5]، تبدأ بتشكيل مجلس تأديبي يرأسه وكيل الديوان وبعضوية كل من مدير المكتب القانوني ومدير الإدارة العامة للشؤون الإدارية والخدمات، وليس بالاستعانة بمجموعة مسلحة من خارج الديوان.

تعاني ليبيا من عمليات الاختفاء والاختطاف منذ سنوات طويلة إلا أن هذه الحادثة تختلف عن سابقتها فمن قام بالتحريض على الخطف هم أعضاء في ديوان المحاسبة في مخالفة صريحة للقانون والتشريعات النافذة. ديوان المحاسبة الجهة المخولة بقوة القانون بمراقبة أداء والتزام جميع المؤسسات العامة في الدولة الليبية والتأكد من احترامها للقانون فيما يتعلق بالموارد المالية للدولة.

التضامن تدعو مكتب النائب العام إلى العمل على الإفراج الفوري عن السيد أحمد خير الله الدايخ ورد الاعتبار اليه والتحقيق في هذه الحادثة ونشر نتائج التحقيق ومعاقبة كل من تورط في هذه الحادثة. كما تدعو السيد رئيس ديوان المحاسبة إلى ضرورة احترام القانون والالتزام بالإجراءات القانونية في التعامل مع أعضاء وموظفي الديوان كما نص عليها القانون (19) لسنة 2013 ولائحته التنفيذية.

منظمة التضامن لحقوق الإنسان

طرابلس – ليبيا

[1] بالمقارنة ديوان المحاسبة قام بإصدار بيان بعد بضع ساعات من اختطاف السيد رضا امحمد قرقاب، مدير الإدارة العامة للرقابة المالية على القطاع العام في ديوان المحاسبة، يوم الإثنين الموافق 4 مايو 2020 أثناء خروجه من بيته للذهاب إلى عمله بمدينة طرابلس. ديوان المحاسبة: “بيان ديوان المحاسبة حول اختطاف الاستاذ رضا قرقاب مدير الادارة العامة للرقابة المالية للقطاع العام“، 4 مايو 2020 (الساعة 08:53 مساء). وفي التالي وجه السيد خالد شكشك، رئيس ديوان المحاسبة، رسائل إلى رئيس المجلس الأعلى للدولة، وإلى رئيس مجلس النواب، وإلى مكتب النائب العام. قناة ليبيا الأحرار: “ديوان المحاسبة يوجه للنائب العام بلاغا عن الداخلية“، 6 مايو 2020.

[2] وزارة العدل: “قانون الاجراءات الجنائية والقوانين المكملة له“. المادة 24 من الفصل الثالث من قانون الإجراءات الليبي والتي تحدد الحالات التي يمكن للمأمور القضائي القيام بالقبض على المتهم، وقد حددتها في أربع حالات لا تنطبق أي منها على حالة السيد أحمد الدايخ. ما تم ليس عملية قبض وإنما عملية خطف واعتقال في معزل عن العالم، في مخالفة لمجموعة من مواد قانون الإجراءات الجنائية، منها المواد 25، 26، 30، 31، 52، 105، 106.

[3] ديوان المحاسبة الليبي، القوانين المنظمة للديوان: “قانون رقم (19) لسنة 2013م بشأن إعادة تنظيم ديوان المحاسبة“.

[4] ديوان المحاسبة الليبي، القوانين المنظمة للديوان: “اللائحة التنفيذية للقانون رقم 19 لسنة 2013 بموجب قرار المؤتمر الوطني العام رقم 27 لسنة 2015“.

[5] اللائحة التنفيذية للقانون رقم 19 لسنة 2013، التحقيق مع أعضاء وموظفي الديوان، المواد 87 إلى 91.