فريق خبراء الأمم المتحدة: ليبيا لا تزال تحت تأثير الجماعات المسلحة

أحال فريق الخبراء المعني بليبيا تقريره الأخير والذي يغطي الفترة مابين 8 مارس 2021 إلى 25 أبريل 2022.

ويخلص التقرير إلى أن ليبيا لا تزال تحت تأثير الجماعات المسلحة رغم أن معظمها يحضى بنوع من الشرعية، مؤكدا على أن السلطات الشرعية لا تملك السيطرة على هذه الجماعات.

وأشار التقرير إلى سبع جماعات مسلحة متورطة في انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان حيث استخدمت بشكل ممنهج الاحتجاز التعسفي كإجراء عقابي ضد معارضيها.

وقالت اللجنة إن هذه الجماعات تجاهلت وبشكل سافر القوانين الدولية والمحلية السارية في انتهاك للحق في الحياة والحرية والأمن الشخصي والمحاكمة العادل، مؤكدة أنها احتجزت معتقلين خارج نطاق حماية القانون، وفي خضوع لسلطتها بدون رقابة من السلطات الشرعية التي يفترض أنها تعمل تحت شرعيتها.

وذكرت اللجنة في تقريرها أن المهاجرين يتعرضون لتجاوزات حقوق الإنسان ويخضعون بانتظام لأعمال الرق والاغتصاب والتعذيب.

وقالت اللجنة إن الأعمال التي تهدد السلام والاستقرار والأمن في ليبيا لم تتوقف بل صاحبها إفلات من العقاب، مشيرة إلى أن الفرصة من تقديم الجناة للقضاء الوطني منعدمة حيث بنت رأيها على البلاغات المتكررة من القضاة والمحامين الليبين.

وأفادت اللجنة أن 54 شخصا قدموا شهادتهم وأقروا أنهم فقدوا الأمل في الحصول على إنصاف لقضاياهم أمام القضاء الليبي.

وقد حققت اللجنة في 23 حادثة من حوادث الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني و القانون الدولي لحقوق الإنسان والتي وقعت في 8 مرافق احتجاز خاضعة لسيطرة المجموعات المسلحة.

وحدد الجهات التي قمت بهذه الانتهاكات وهي قوات الردع الخاصة ،كتيبة ثوار طرابلس،القوات التابعة لحفتر وجماعة الكانيات المسلحة.

كما حددت اللجنة 26 حادثة من حوادث الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المرتكبة ضد المهاجرين وطالبي اللجوء.