مجلس حقوق الإنسان يناقش تقرير ليبيا لإعتماد نتائجه النهائية في جلسته 46

اقترب انتهاء جلسات مجلس حقوق الإنسان للدورة 46 وبات على موعد مع مناقشة التقرير الدوري لليبيا لاعتماد نتائجه النهائية ، ففي 17 مارس سيتم مناقشة  تقارير الإستعراض الدوري الشامل  وذلك بموجب قراره 5/1 وجلسات  الفريق العامل المعني باستعراضه في دورته 36  التي كانت بين الفترة من2  إلى 13 نوفمبر 2020 

يذكر أن  المجلس سوف ينظر في دورته هذه إلى النتائج النهائية للاستعراض لكل الدول التي تمت منافشة تقاريرها الوطنية ومن بين الدول  ليبيا .

من جهتها  اعدت التضامن مع المعهد الدولي للحقوق والتنمية مداخلة شفويه بخصوص هذا البند قدمها الأستاذ خالد صالح

باحث  ومسؤول العلاقات بمنظمة التضامن.

دعى  فيها رئيس المجلس الى مطالبة السلطات الليبية، والممثلة في هذا المجلس بالبعثة الليبية في جنيف، الى الوفاء بالتزاماتها كدولة طرف في العهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية والمدنية.

وأكد صالح أن القيود التنفيذية بلغت على المجتمع المدني في ليبيا مستوى غير مسبوق، وباتت تمثل تهديدًا كبيرًا للمنظمات غير الحكومية. ولا تستهدف تلك القيود وتعرقل عمل المنظمات النشطة في المجال الحقوقي فحسب، ولكنها تستهدف جميع المنظمات العاملة في المجال الإنساني والاجتماعي والتنموي

وأضاف على مدى السنوات الخمس الماضية، اتفقت الأطراف الليبية المتحاربة في الشرق والغرب على تقييد حرية تكوين المنظمات الأهلية وحرية التعبير، دون أي اعتبار لالتزامات ليبيا الدستورية والدولية.

ففي بنغازي تشترط مفوضية المجتمع المدني موافقة جهاز الأمن الداخلي قبل تسجيل إشهار منظمة غير حكومية. وفي طرابلس تفرض المفوضية على منظمات المجتمع المدني توقيع تعهد بعدم التواصل أو التعاون مع أي منظمات دولية، حكومية أو غير حكومية، داخل أو خارج ليبيا، بأي شكل من الأشكال، إلا بعد أخذ إذن من المفوضية. لا يُمكِن إشهار منظمة جديدة أو تجديد إشهار منظمة قائمة قبل توقيع التعهد. لقد تم حل وإيقاف عمل العشرات من المنظمات المحلية بموجب هذه القرارات المخالفة للدستور والقانون الدولي لحقوق الإنسان.