في بيان صدر اليوم، الاثنين 9 ديسمبر، في جنيف بسويسرا، حذرت منظمة التضامن لحقوق الإنسان (التضامن) من احتمال ارتكاب الميليشيات الموالية للواء المتمرد خليفة حفتر، وبدعم من مرتزقة دوليين من روسيا وتشاد والسودان، انتهاكات جسيمة للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، إذا توغلت في المناطق العمرانية الكثيفة من العاصمة طرابلس.
وجاءت تحذيرات التضامن في مؤتمر صحفي عقدته المنظمة في جنيف عشية إتمام عشرين عاماً من رصد ممارسات حقوق الإنسان وتعزيزها. تأسست التضامن في 10 ديسمبر 1999، اليوم العالمي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان[i]. قال السيد جمعة العمامي، رئيس منظمة التضامن: “الخميس الماضي، التقينا بنواب في البرلمان الأوروبي في بروكسل، وأعربنا عن قلقنا إزاء التهديدات التي تلوح في الأفق بارتكاب فظائع ومجازر في طرابلس وغيرها من المدن”، وأضاف “لقد أوضحنا إلى المشرعين خلفية الهجوم المستمر على طرابلس، وآثاره على حياة الملايين في ليبيا وخارجها”.
لقاءات منظمة التضامن مع أعضاء من البرلمان الأوروبي في بروكسل كانت جزءًا من حملتها لكسب التأييد لمشروع قرار، في الدورة العادية الرابعة والأربعين لمجلس حقوق الإنسان[ii]، لإنشاء لجنة تحقيق دولية للتحقيق في انتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان في ليبيا. “لقد التقينا بأعضاء اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان في البرلمان الأوروبي، ووجدنا أنهم يدعمون مبادرة إنشاء لجنة تحقيق”.
السيد غسان سلامه، رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، حذر في مقابلة مع صحيفة كوريير ديلا سيرا الإيطالية[iii]،من “مذابح” و “… سيكون حمام دم، وضعا مريعا من معارك من شارع إلى شارع، مع مجازر وتدمير لا يوصف في قلب المناطق العمرانية …” من طرابلس.
السيد أحمد القصير، الباحث الحقوقي في منظمة التضامن، قال: “عندما نأخذ سجل ميليشيات حفتر في ارتكاب الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي الإنساني، في بنغازي ودرنة ومرزق، فإن احتمالات حدوث مذابح وانتهاكات جسيمة مرتفعة للغاية. الاحتمالات خطيرة للغاية”. وأضاف السيد أحمد، “المشكلة في الوضع الحالي هي أن عدم احترام القوانين والأعراف الدولية والمحلية يأتي من القمة، من قمة هذا الائتلاف الفضفاض من ميليشيات قبلية وميليشيات سلفية متطرفة ومن بقايا النظام السابق، بمساعدة مرتزقة من السودان وتشاد وروسيا. منذ بدء الهجوم في أبريل الماضي، تم توثيق العديد من الانتهاكات التي تصل إلى مستوى جرائم حرب”.
منظمة التضامن لحقوق الإنسان نشرت تقرير بعنوان “العواقب الوخيمة لتمكين دكتاتورية عسكرية في ليبيا”، حذرت فيه من مغبة تمكين عودة الديكتاتورية العسكرية في ليبيا. المنظمة وثقت المسار المدمر منذ 2014 إلى المرحلة الراهنة.
[i] الأمم المتحدة: “يوم حقوق الإنسان، 10 كانون الأول/ديسمبر“.
[ii] الدورة العادية الرابعة والأربعين لمجلس حقوق الإنسان ستنعقد في الفترة من 24 فبراير إلى 20 مارس 2020 في مقر الأمم المتحدة في جنيف.
[iii] Corriere Della Sera: “Allarme dell’inviato Onu: «Grazie all’aiuto dei russi Haftar prenderà Tripoli»”, 7th December 2019.
المحتوى المؤلف من مجموعة أدوات محرر هتمل المجاني عبر الإنترنت. يرجى الاشتراك للحصول على عضوية لإيقاف إضافة روابط إلى المستندات التي تم تحريرها.