دعت منظمة التضامن لحقوق الإنسان الدول الأعضاء بمجلس حقوق الإنسان إلى دعم مقترحاتها وحث السلطات الليبية اخاذها بعين الاعتبار خلال مناقشة التقرير الوطني الليبي تحت آلية الإستعراض الدوري الشامل يوم الإربعاء الموافق 11.11.2020
:وقالت التضامن أن على السلطات الليبية القيام بـ
- مراجعة قانون الجنسية الليبي (القانون رقم (24) 2010) لإنهاء التمييز ضد المرأة الليبية وأطفالها، حماية الليبيين من الإلغاء التعسفي للمواطنة، وتقنين قانون الجنسية بما يتوافق مع التزامات ليبيا بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان.
- احترام الحقوق الأساسية؛ (التعبير وتكوين الجمعيات وحق التجمع. وحق تأسيس الأحزاب التي تعد ضرورة لتعزيز حقوق الإنسان والديمقراطية ويجب حمايتها ودعمها.
- الانضمام إلى الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي لم تنضم إليها ليبيا بعد، خاصة البرتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أواللاإنسانية أو المهينة؛ الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري؛ الاتفاقية المتعلقة باللاجئين، والبروتوكول المتعلق باللاجئين؛ نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
- إنهاء الاعتقالات غير القانونية وغير المحدودة بدون محاكمة. ويجب إحالة جميع المحتجزين إلى المحاكم على وجه السرعة أو يُفرج عنهم.
- 5- إطلاق سراح جميع الأطفال المحتجزين مع أحد الوالدين أو كليهما، من لديهم أقارب، يجب نقلهم إلى عهدتهم، وينبغي نقل الباقين إلى دور الرعاية الاجتماعية؛ لا ينبغي أن يكون هناك طفل قيد الاحتجاز.
- إنهاء الاحتجاز غير المحدد وغير القانوني للمهاجرين. فالمراكز التي تديرها مكافحة الهجرة غير الشرعية ليست مراكز إيواء، بل هي مراكز احتجاز.