منظمة التضامن تطالب البعثة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق في ليبيا ومكتب مدعي المحكمة الجنائية الدولية بالتحقيق في الانتهاكات الجارية في سجن قرناده 

منظمة التضامن تطالب البعثة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق في ليبيا ومكتب مدعي المحكمة الجنائية الدولية بالتحقيق في الانتهاكات الجارية في سجن قرناده

طالبت منظمة التضامن لحقوق الإنسان (التضامن)، في رسالة وجهتها اليوم إلى البعثة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق في ليبيا ومكتب مدعي المحكمة الجنائية الدولية، بالتحقيق في تداعيات هروب مجموعة من المعتقلين من سجن قرناده[1] مساء الأحد[2] الموافق 16 يناير 2022. المنظمة أعربت في الرسالة عن مخاوفها من وقوع انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان ترتكبها المليشيات الموالية لخليفة حفتر.

التضامن تحصلت على معلومات من مصادر مطلعة تفيد بأنه عقب هروب عدد خمسة معتقلين من سجن قرناده قامت المليشيا التي يقودها صدام حفتر، المعروفة باسم كتيبة طارق بن زياد، باعتقال مجموعة الحراسة التي كانت تحرس السجن وقت وقوع حادثة الهروب، كما قامت الكتيبة باعتقال أقارب[3] من هربوا من السجن[4].

التقديرات أنه يوجد ما يقارب 1100 سجين في سجن قرناده، تحصلت التضامن على قائمة أسماء أكثر من 600 سجين، أغلبهم من المنطقة الشرقية ما عدا مجموعة من السجناء من المنطقة الغربية، تم اعتقالهم اثناء العدوان على مدينة طرابلس في الفترة من أبريل 2019 إلى يونيو 2020. الغالبية العظمى من المعتقلين، لم توجه اليهم تهم، وبعضهم، خاصة أولئك من مدينة درنة، تم اعتقالهم على الهوية[5].  

منظمة التضامن قامت بإرفاق قوائم المعتقلين في سجن قرناده، ومعها تسجيلات بالصوت والصورة، بالرسالة التي وجهتها إلى البعثة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق في ليبيا ومكتب مدعي المحكمة الجنائية الدولية. التسجيلات احتوت على مشاهد ضروب من المعاملة اللاإنسانية والمهينة.

منظمة التضامن لحقوق الإنسان

طرابلس – ليبيا

24 يناير 2022

[1] سجن قرناده يقع في معسكر قرناده، الذي يقع على بعد 15 كم جنوب شرق مدينة البيضاء، تشرف على السجن مجموعة من مليشيا موالية لحفتر من أتباع التيار المدخلي. سجن قرناده تواترت التقارير والشكاوى

[2] وفقا لمصادر سُمِعَ أصوات إطلاق الرصاص في محيط السجن مساء الأحد، الموافق 16 يناير، ولم تتوفر معلومات عن حالات وفاة أو إصابة بأعيرة نارية.

[3] اختطاف أقارب شخص مطلوب واحتجازهم رهائن حتى يقوم الشخص المطلوب بتسليم أمره، عمل مُجَرَّم بالقانون وممارسة شائعة في ليبيا قبل وبعد سقوط نظام القذافي. المعلومات التي تحصلت عليها التضامن بأنه إضافة لأقارب الهاربين فقد تم اعتقال عدد آخر، تعذر تحديد الأرقام، من بينهم أشخاص كانوا معتقلين في قرناده وتم الافراج عنهم في الفترة الماضية.

[4] تناقلت مواقع ليبية خبر إعادة اعتقال السجناء الخمسة يوم 20 يناير 2022. ليبيا اوبزرفر: “مليشيات حفتر تقوم بحملة اعتقال واسعة طالت عشرات المدنيين بدرنة“، 21 يناير 2022.

[5] وفقاً للقائمة: (141) كانوا معتقلين على الهوية، (174) لم توجه لهم تهمة، و (142) كانوا معتقلين بسبب مشاركتهم في الحرب على تنظيم الدولة (داعش). عدد من تم الحكم عليهم في محاكم عسكرية سرية، لا تتوافر فيها أي معايير للمحاكمة العادلة والنزيهة والمستقلة، من الفترة من 2018 الى 2021 بلغ 218 شخص كلهم تم الحكم عليهم بالإعدام، ووفقا لمصادر التضامن لم يتم تنفيذ أحكام إعدام في تلك الفترة في قرناده. منظمة العفو الدولية: “ليبيا: المحاكم العسكرية تصدر أحكاماً على مئات المدنيين في محاكمات صورية يشوبها التعذيب“، 26 أبريل 2021.