الأمم المتحدة
يغيّر الاقتصاد الرقمي عالم العمل. فعلى مدى العقد الماضي، أدى التوسع في استخدام الإنترنت والحوسبة السحابية والبيانات إلى انتشار المنصات الرقمية، التي اخترقت بدورها عديد القطاعات في الاقتصادات والمجتمعات. ومنذ أوائل عام 2020، أدت عواقب جائحة كوفيد – 19 إلى اعتماد ترتيبات العمل عن بُعد، مما سمح بمواصلة عديد الأنشطة التجارية، وهو ما عزز بدوره نمو الاقتصاد الرقمي وتأثيره. كما كشفت الأزمة الفجوة الرقمية المتزايدة داخل البلدان المتقدمة والنامية وفيما بينها وفاقمت من تلك الأزمة، ولا سيما فيما يتعلق بإتاحة المعلومات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والقدرة على تحمل كلفتها والحصول على خدمة الوصول إلى الإنترنت، مما أدى إلى تعميق أوجه التفاوت القائمة.
وبينما تتيح منصات العمل الرقمية للعمال — بما في ذلك النساء والأشخاص ذوي الإعاقة والشباب والعمال المهاجرين — فرصًا مدرة للدخل والاستفادة من ترتيبات العمل المرنة، فإنها تمثل كذلك بعض التحديات. فمن منظور العمال، تتعلق هذه الأمور بانتظام العمل والدخل، وحقوقهم في ظروف عمل عادلة، والحماية الاجتماعية ومستوى معيشي لائق، واستخدام المهارات، والحق في تشكيل النقابات أو الانضمام إليها. ولذا فخوارزميات المراقبة تزيد في بعض الحالات عن ممارسات المراقبة الشخصية في مكان العمل، وهو ما يمثل كذلك مصدر قلق متزايد. وتكشف عواقب جائحة كوفيد – 19 عن مخاطر وأوجه تفاوت في ما يتصل العمال في المنصات التي ترتكز على الموقع الجغرافي لمكان العمل. فالشركات التقليدية، تواجه تحديات أحدها المنافسة غير العادلة من المنصات الإلكترونية، التي لا تخضع بعضها للضرائب التقليدية وغيرها من الالتزامات التي تُفرض غالبا على الأعمال التجارية، بما في ذلك ما يتعلق بالقوى العاملة لديها. والتحدي الآخر الذي تواجهه الشركات التقليدية هو مقدار التمويل المطلوب للتكيف باستمرار مع التحولات الرقمية، وبخاصة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وغياب الهياكل الأساسية الرقمية الموثوقة بشكل كاف، وبخاصة في جنوب الكرة الأرضية.
وبدأت الاستجابات التنظيمية من عديد البلدان في معالجة بعض القضايا المتعلقة بظروف العمل على منصات العمل الرقمية. ومع ذلك، فهناك حاجة إلى حوار وتنسيق دولي بشأن السياسات لأن منصات العمل الرقمية تعمل عبر ولايات قضائية متعددة. ولذا فإن تعزيز الحوار والتنسيق بين أصحاب المصلحة المتعددين على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية أمرًا حيويًا كذلك لضمان اليقين التنظيمي وإمكانية تطبيق معايير العمل العالمية، نظرًا لتنوع استجابات الدول والمنصة.
ويدعم احتفال هذا العام الجهود التي يبذلها المجتمع الدولي للبحث عن حلول لتحقيق التنمية المستدامة، والقضاء على الفقر، وتعزيز العمالة الكاملة والعمل اللائق، وإتاحة الحماية الاجتماعية الشاملة، والمساواة بين الجنسين، والوصول إلى الرفاه الاجتماعي والعدالة للجميع. وبالتالي، فإن هذه المناسبة تهدف إلى تعزيز الحوار مع الدول الأعضاء ومؤسسات الأمم المتحدة ذات الصلة وأصحاب المصلحة الآخرين بشأن الإجراءات اللازمة للتغلب على الفجوة الرقمية، وإتاحة فرص العمل اللائق، وحماية العمل وحقوق الإنسان في العصر الحديث للتقنيات الرقمية.
معلومات أساسية
اعتمدت منظمة العمل الدولية بالإجماع إعلان منظمة العمل الدولية بشأن العدالة الاجتماعية من أجل عولمة عادلة في 10 حزيران/ يونيو 2008. وهذا هو بيان المبادئ والسياسات الرئيسي الثالث الذي اعتمده مؤتمر العمل الدولي منذ صدور دستور منظمة العمل الدولية لعام 1919. و يبنى هذا البيان على إعلان فيلادلفيا لعام 1944 والإعلان المتعلق بالمبادئ والحقوق الأساسية في العمل لعام 1998. و يعرب إعلان 2008 عن رؤية معاصرة لولاية منظمة العمل الدولية في حقبة العولمة.
إن هذا الإعلان التاريخي إعادة تأكيد قوية لقيم منظمة العمل الدولية.و قد نتج عن المشاورات الثلاثية التي بدأت في أعقاب تقرير اللجنة العالمية المعنية بالبعد الاجتماعي للعولمة. وباعتماد هذا النص ، يشدد ممثلوا الحكومات وأرباب العمل ومنظمات العمال من 182 دولة من الدول الأعضاء على الدور الرئيس لمنظمتنا الثلاثية في المساعدة على تحقيق التقدم والعدالة الاجتماعية في سياق العولمة.ويلتزمون سويا بتعزيز قدرة منظمة العمل الدولية على تحقيق هذه الأهداف، من خلال برنامج العمل اللائق و.يضفي هذا الإعلان الطابع المؤسسي على مفهوم العمل اللائق الذي وضعته منظمة العمل الدولية منذ عام 1999، وبذالك يضعه في صلب سياسات المنظمة لتحقيق أهدافها الدستورية.
ويصدر هذا الإعلان في لحظة سياسية حاسمة، و يعكس توافق الأراء الواسع النطاق بشأن الحاجة الى بُعد اجتماعي قوي للعولمة في تحقيق نتائج أفضل وعادلة للجميع. ويشكل بوصلة للنهوض بعولمة عادلة تقوم على أساس العمل اللائق، وكذلك أداة عملية لتسريع التقدم في تنفيذ برنامج العمل اللائق على المستوى القطري. كما يظهر نظرة إنتاجية من طريق تسليط الضوء على أهمية المنشآت المستدامة في خلق المزيد من فرص العمالة والدخل للجميع.
تسلم الجمعية العامة بـأن لا غنى عن التنمية الاجتماعية والعدالة الاجتماعية لتحقيق السلام والأمن وصونهما داخل الدول وفيما بينها وأن لا سبيل، بالتالي، إلى بلوغ التنمية الاجتماعية والعدالة الاجتماعية دون أن يسود السلام والأمن ويشيع احترام جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية.
و تسلم كذلك بأن العولمة والترابط يتيحان فرصا جديدة، عبر التجارة والاستثمار وتدفق رؤوس الأموال وأوجه التقدم التكنولوجي، بما يشمل تكنولوجيا المعلومات، أمام نمو الاقتصاد العالمي والتنمية وتحسين مستويات المعيشة في العالم، مع استمرار وجود تحديات جسام، منها الأزمات المالية الحادة وانعدام الأمن والفقر والاستبعاد وانعدام المساواة داخل المجتمعات وفيما بينها، والعقبات الكأداء التي تحول دون زيادة اندماج البلدان النامية، وكذلك بعض البلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية، ومشاركتها الكاملة في الاقتصاد العالمي.
في 26 تشرين الثاني/نوفمبر 2007، أعلنت الجمعية العامة أنه اعتبارا من الدورة الثالثة والستين للجمعية العامة، تقرر إعلان الاحتفال سنويا بيوم 20 شباط/فبراير بوصفه اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية، اعتبارا من الدورة الثالثة والستين للجمعية العامة.