[1] ليبيا: اعتقالات لسكان درنة بعد هروب مساجين
أصدرت منظمة (هيومن رايتس ووتش) تقريرا انتقدت فيه اعتقال العشرات من سكان مدينة درنة على يد مليشيات حفتر في منتصف يناير الماضي.
وذكر تقرير المنظمة أن “قوات” تابعة لحفتر اعتقلت تعسفا أكثر من 50 شخصا من سكان مدينة درنة عقب هروب سجناء من سجن قرنادة شرق ليبيا.
واعتقلت (كتيبة طارق بن زياد) التي يقودها صدام حفتر الفارين الخمسة، وجميعهم من درنة، وأعادتهم إلى ذات السجن.
وقالت المنظمة إن الكتيبة استمرت في احتجاز عدد غير معروف من سكان درنة الذين اعتقلوا بعد هروب السجناء، من بينهم بعض أقارب السجناء الذين فروا من السجن إضافة إلى سجناء سابقين. تعتقد المنظمة أنهم قد يكونون اعتقلوا في سجن قرنادة.
ووصف إريك غولدستين، نائب مديرة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش قوات حفتر بأنها غير خاضعة للمساءلة، مشيرا إلى أنها تلجأ إلى تكتيكات وحشية لزرع الرعب بين سكان درنة، داعيا من وصفها بـ “سلطات شرق ليبيا” إلى الإفراج الفوري عن المحتجزين تعسفا، وأن تكشف عن أسماء وأماكن وجودهم، والأساس القانوني لاعتقالهم.
وأبدت هيومن رايتس ووتش تخوفها من تعرض السجناء لسوء المعاملة أو نقلهم إلى مكان آخر دون إخطار أسرهم، لافتة إلى أن مكان الهاربين الخمسة الذين أعيد القبض عليهم وحالتهم حاليا غير معروفَين.
وقالت المنظمة إن الهاربين الذين أعيد القبض عليهم هم أنس عبد العاطي بالليل، وأيوب عطية عبد الله الزوي، وحمزة محمد العوامي، ورمضان مفتاح محمد، ونوري أحمد محمد.
وكانت القوات التابعة لحفتر قد سيطرت في فبراير 2019 على مدينة درنة، بعد حصار دام ثلاث سنوات احتجزت خلالها السكان تعسفيا وأساءت معاملتهم، وتعمدت إلحاق الضرر بالمنازل دون مساءلة فيما اضطر المئات من سكان المدينة إلى النزوح إلى غرب ليبيا، خوفا من الانتقام.