تعرف مجزرة سجن أبو سليم بأنّها من أكبر الجرائم التي اقترفها نظام العقيد معمر القذافي، خلال سنوات حكمه الأربعين، وقد وقعت في 30 يونيو/ حزيران 1996، عندما داهمت قوات الأمن السجن الأكثر تحصيناً في البلاد، والواقع في وسط العاصمة، وفتحت النار مباشرة على النزلاء بزعم تمردهم، ما أوقع 1269 قتيلاً، قبل أن تخفي جثثهم في مقبرة جماعية في باحة السجن.
يذكر أن محكمة استئناف طرابلس حكمت بإسقاط التهم عن 79 متهم في القضية بانقضاء مدة التقاضي. جمعة العمامي، رئيس منظمة التضامن، قال “الجريمة وقعت يومي 28/29 يونيو 1996م، بأمر من رأس النظام الحاكم آنذاك وقام بالتنفيذ قيادات أجهزته الأمنية والعسكرية، كما اثبتت التحقيقات ومستندات المحكمة، ولم يتم فتح تحقيق في الجريمة إلا في شهر أكتوبر 2011، أي بعد مضي 15 عاماً على الجريمة. ولكن هل كان في إمكان أحد مقاضاة القذافي أو أعوانه مثل عبد الله السنوسي أو منصور ضو أو غيرهم؟”، وأضاف “لقد تابعنا هذه القضية منذ بداياتها، وطالبنا في كل مناسبة التحقيق المستقل فيها، وهذا موثق في قرارات لجنة حقوق الإنسان الدولية في ثلاثة قضايا تقدم بها أقارب ثلاثة ضحايا من ضحايا المذبحة. ولكن النظام رفض وأصر على الرفض. ثم تأتي المحكمة وتُسقط الجريمة بحجة التقادم! أي عدالة هذه؟”.
ورغم مقتل أكثر من 1200 نزيل في سجن أبو سليم بالعاصمة طرابلس، في عام 1996، إلا أن الجريمة ظلت طي الكتمان لسنوات طوال، إلى أن أبلغت سلطات النظام السابق أهالي الضحايا بمقتلهم في نهاية عام 2009، ما جعلهم يلجأون إلى تنظيم وقفات احتجاجية للمطالبة بفتح تحقيق في الجريمة.