حددت الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 25 نوفمبر[1] من كل عام ليكون “اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة”[2]، حيث تتعرض واحدة من ثلاثة نساء وفتيات للعنف الجسدي أو الجنسي خلال حياتهن، وتبلغ نسبة النساء والفتيات 71% من جميع ضحايا الاتجار بالبشر في العالم، و3 من أصل 4 من هؤلاء النساء والفتيات يتعرضن للاستغلال الجنسي. ودعت الجمعية العامة الحكومات والمنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية إلى تنظيم أنشطة ترفع من وعي المجتمعات حول حجم وأنواع أشكال العنف الذي تتعرض له النساء حول العالم، والتعريف بمدى خطورة هذه الظاهرة[3].
بالرغم من انضمام الدولة الليبية لأهم المواثيق الدولية التي تشكل قواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان[4] وبالرغم من انضمامها إلى “اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة[5]” وملزمة بإعلان[6] الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن القضاء على العنف ضد المرأة، إلا أنه يظل انضمام شكلي دون التزام ملموس، في شكل تشريعات[7] وإجراءات وبرامج عملية على الأرض، من السلطات الليبية، حيث تفتقر ليبيا الي آليات حماية المرأة والذي زاد من معاناتها. فمثلا ما يخص حماية النساء المعنفات أقتصر فقط على الخط الساخن[8] والذي تم إنشاءه في فترة النظام السابق ولم يتضمن الخدمات المكملة مثل الملاجئ المخصصة باستثناء دار حماية المرأة في العاصمة وأخرى في مدينة بنغازي، التي تشرف عليها وزارة العدل، وهي تأوي النساء اللاتي نفذت فيهن أحكام بالسجن، وانتهت مدة الحكم ولم يستطعن العودة إلى بيوتهن ويقتصر مهام موظفي الدار على مراقبة السلوك ويهمل توفير الرعاية النفسية[9] وغيرها من احتياجات النزيلات. كما تفتقر للخدمات الأمنية المتخصصة في تقديم شكاوى تتعلق بالعنف الجنسي ومتابعتها، فعدد الضابطات[10] النساء العاملات في قطاع الشرطة محدود جدا.
وإذ تعرب المنظمات المشاركة في هذا البيان عن قلقها من تنامي العنف ضد المرأة في ليبيا في الحياة العامة، وإذ تبدي استيائها من عدم قيام السلطات الليبية بوعودها[11]، تجدد دعوتها لهذه السلطات إلى تحمل مسؤولياتها بحماية النساء من التعرض لكل مظاهر العنف وذلك:
- بإصدار التشريعات اللازمة وتخصيص الموارد لتنفيذ هذه التشريعات على أرض الواقع،
- تطوير المؤسسات المعنية بحماية النساء وتأهيل العاملين فيها،
- إعادة خدمة الخط الساخن لمساعدة ضحايا العنف من الإبلاغ عن حالاتهن وتقديم المساعدة لهن،
- تعزيز جمع البيانات وبشكل دوري عن ظاهرة انتشار العنف ضد المرأة والفتيات،
- العمل على حماية النساء المهاجرات وضمان تلقيهن المساعدة الملائمة وحمايتهن من الإيذاء والاستغلال، ومحاربة عصابات الإتجار بالبشر،
- زيادة الوعي العام والتعبئة الاجتماعية من خلال برامج إعلامية ودورات تثقيفية وتعليمية تشارك فيها وزارات الثقافة والشؤون الاجتماعية والأوقاف والصحة والإعلام، و
- تأهيل العاملين في مؤسسات إنفاذ القانون، وزيادة نسبة النساء العاملات فيه، للتعامل بشكل صحي مع قضايا العنف ضد المرأة وخاصة العنف الأسري.
المنظمات الموقعة على البيان:
- شبكة مدافعات عن المرأة، بنغاز ي،
- منظمة حقوقيون بلا قيــــود، بنغازي،
- منظمة أربن للتوجــــــه المدني، الكفرة،
- المجموعة الحقوقية للهجرة، طرابلس،
- منظمة البريق لحقوق الطفل، طرابلس،
- المركز الليبي لحقوق الانسان، طرابلس،
- منظمة شباب من اجل تاورغاء، تاورغاء،
- المركز الليبي للحقوق والحريات، الزاوية،
- مؤسسة بــلادي لحقوق الانسان، صبراته،
- منظمة النصير لحقوق الانسان، طرابلس،
- منظمة التضامن لحقوق الانسان، طرابلس،
- المنظمة المستقلة لحقوق الانسان، مصراته،
- المركـــز الاستشاري لحقوق الانسان، طرابلس،
- منظمة التواصـــل الثقافية الاجتماعية، اوباري،
- مركز القاهرة لدراسات حقوق الانسان، تونس،
- منظمة الأمان لمناهضة التمييز العنصري، مرزق،
- منظمة بداية للتوعية وحقوق الانسان، طرابلس،
- المنظمة العربية الدولية لحقوق المرأة، طرابلس،
- منظمة أمل الجنوب للسلام والتنمية المستدامة، مرزق،
- منظمة مهاجر للهجرة غير القانونية وشؤون النازحين، الكفرة،
- مركز النسمة العليلة للدراسات المجتمعية والارشاد الاسري، طرابلس،
العنف ضد المرأة في ليبيا
لقد كان متاحا للمرأة الليبية المشاركة في الحياة العامة منذ إعلان استقلال الدولة الليبية في الخمسينيات من القرن الماضي، إذ حظيت المرأة الليبية بتعليم عالٍ ومتنوع، وأثبتت قدرتها وتفوقها، كما أثبتت كفاءتها في مجالات العمل المختلفة، وشاركت بدور كبير وفعال في ثورة 17 فبراير، مكنها من قطف بعض الثمرات، بما أتاحته مساحة الحرية السياسية التي لم تعهدها المرأة الليبية من قبل، فمارست حق التصويت والترشح في الانتخابات العامة والمحلية، وحق التعبير عن الرأي وحق التجمع السلمي، مما مكنها من التحدث والتظاهر والاحتجاج على أي عنف أو تمييز ضدها، أمور لم تكن ممكنة قبل فبراير 2011.
في ليبيا، البيانات الخاصة بالعنف ضد المرأة غير موثقة بشكل دقيق. أحدث تقرير هو تقرير “الرأي العام في ليبيا سنة 2017“[12]، استطلاع للرأي العام في ليبيا، أجرته “المؤسسة الدولية للنظم الانتخابية”، تناول العنف ضد المرأة[13]؛ من حيث مدى قبول العنف المنزلي والتسامح معه ومبرراته، ولكنه لم يعرض أي إحصائيات عن نسبة العنف المنزلي ضد المرأة وأصنافه، كما لم يتطرق إطلاقا إلى العنف الذي تتعرض له المرأة في الحياة العامة، خارج البيت. ولذا لا زال تقرير “نتائج المسح الوطني الليبي لصحة الأسرة 2014م” الذي أجرته مصلحة الإحصاء والتعداد، التابعة لوزارة التخطيط، أحدث دراسة علمية رسمية في ليبيا[14]، ولكنه اقتصر على العنف الأسري، ولم يتناول العنف ضد المرأة بشكل شامل. هذه الدراسة خلصت الى أن 8.2% من النساء تعرضن للعنف الأسري، 79% منه كان عنف لفظي[15].
ومن الثابت أن المرأة في الحياة العامة في ليبيا، خارج البيت، تتعرض لأصناف عدة من العنف اللفظي والبدني. فمع تنامي التجاذبات السياسية مطلع عام 2013 تنامى العنف المسلح وتراجعت العملية السياسية السلمية بشكل حاد مع ربيع 2014 حتى انهارت في صيف ذاك العام، وطال العنف المرأة الليبية. من نماذج العنف ضد المرأة الليبية في الحياة العامة؛ اغتيال الناشطة الحقوقية والمحامية سلوى بوقعيقيص بتاريخ 25 يونيو 2014 في بيتها بمدينة بنغازي، واغتيلت النائبة بالمؤتمر الوطني العام عن مدينة درنة فريحة البركاوي، بتاريخ 17 يوليو 2014، وتعرضت النائبة بمجلس النواب الليبي صباح الحاج لاعتداء بالضرب عليها داخل شقتها بمدينة طبرق، 16 فبراير 2016، وانتشر فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر تعرض النائبة بمجلس النواب سهام سرقيوه للسب والإهانة بألفاظ نابية من قبل أحد موظفي مطار اللبرق، فأصبحت المخاوف الأمنية من أكبر العقبات أمام المرأة الليبية للمشاركة في الحياة العامة.
ومع استمرار الانقسام السياسي والمواجهات المسلحة وتنامي نفوذ المليشيات والعصابات الاجرامية، تنامى العنف ضد المرأة في الأعوام الأخيرة. وفقا لتقرير شعبة حقوق الإنسان في بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا[16]، في عام 2017 وحده لقيت ما لا عن 18 امرأة و13 فتاة مصارعهن، وأصيبت 26 امرأة و15 فتاة أخرى بجروح نتيجة المواجهات المسلحة في ليبيا[17]، ووفقا لتقارير منظمة التضامن عن حوادث الخطف والقتل في ليبيا، كانت هناك 48 ضحية من النساء والفتيات في الفترة من يناير 2017 إلى سبتمبر 2018[18].
ظاهرة أخرى، من مظاهر تنامي العنف ضد المرأة في ليبيا، هو تنامي أعداد النساء المعتقلات بدون أي إجراءات قانونية وبدون محاكمة لفترات طويلة، منهن “لأسباب أمنية”. فقد أشار تقرير مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان إلى وجود حوالي “200 امرأة و120 طفل محتجزون في أماكن شديدة الاكتظاظ تفتقر إلى التهوية والضوء، ويقوم بحراسة النساء في السجن حراس ذكور”[19].
أما فيما يخص النساء، من المهاجرين غير القانونيين، فإنهن يعانين من سوء المعاملة واكتظاظ في مراكز الحجز التابعة لجهاز “مكافحة الهجرة غير الشرعية”، وافتقار للخدمات الأساسية، كما يعانين من الاستغلال[20] من عدة أطراف تصل الى الاستغلال الجنسي.
[1] يعود هذا التاريخ إلى عملية الاغتيال الوحشية في 1960 للأخوات (ميرابال) الناشطات السياسيات في جمهورية الدومنيكان، بأوامر من ديكتاتور الدومنيكان رافائيل تروخيلو (1930 – 1961). وفي عام 1981 حدد النشطاء في منظمة «Encuentros» النسائية بأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي يوم 25 نوفمبر بأنه يوم مكافحة العنف ضد المرأة وزيادة الوعي به، وفي 17 ديسمبر 1999 أصبح التاريخ رسميًا بقرار الأمم المتحدة.
[2] الأمم المتحدة: “اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة“. قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم (134/54) الدورة الرابعة والخمسون، 17 ديسمبر 1999.
[3] عام 2008 أطلقت مبادرة جريئة تعرف باسم “مبادرة اتحدوا لإنهاء العنف ضد المرأة“. وتهدف إلى زيادة الوعي العام حول هذه القضية وكذلك الى الرفع من وضع سياسات وموارد مخصصة لإنهاء العنف ضد النساء والفتيات في جميع أنحاء العالم. وأطلق الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، في أكتوبر 2017، مبادرة عالمية جديدة متعددة السنوات تركز على القضاء على جميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات، ويطلق عليها اسم مبادرة تسليط الضوء. وقد أطلق على المبادرة هذا الاسم لأنها تركز الاهتمام على هذه المسألة، وتدفع بها إلى دائرة الضوء وتضعها في طليعة الجهود الرامية إلى تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة بما يتمشى مع خطة التنمية المستدامة لعام 2030.
[4] الدولة الليبية طرف في العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
[5] مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان: “اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة“، انضمت ليبيا للاتفاقية بتاريخ 16 مايو 1989، وصادقت على “البروتوكول الاختياري الملحق لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة” بتاريخ 18 يونيو 2004.
[6] مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان: “إعلان بشأن القضاء على العنف ضد المرأة“، اعتمد من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة بموجب قرارها 48/104 المؤرخ في 20 ديسمبر 1993. وإعلان “بشأن حماية النساء والأطفال في حالات الطوارئ والمنازعات المسلحة“، اعتمد ونشر على الملأ بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 3318 (د-29) المؤرخ في 14 ديسمبر 1974
[7] لا يوجد تشريع خاص بمناهضة العنف ضد المرأة، ولم يطرأ أي تحسن على أوضاع ضحايا العنف الجنسي في حرب التحرير 2011 كضحايا حرب، وقرار مجلس الوزراء، رقم (119) لسنة 2014 “بشأن معالجة أوضاع ضحايا العنف الجنسي”، لاقي معارضة من السلطة التشريعية آنذاك على أساس أنه يتعارض مع القيم المجتمعية والدين القويم لليبيين الذي أمر بالتستر على مثل هذه الوقائع.
[8] جريدة الحياة (لندن): “ندوة في الأمم المتحدة عن المرأة الليبية وأسئلة ما بعد الثورة“، 19 مارس 2014. وفقا للسيدة مديحة النعاس، إحدى المشاركات في الندوة، أن الخط الساخن قد توقف بعد الثورة ولم يتوفر بديل له.
[9] الحاجة إلى آليات ومرافق لتقديم خدمات للنساء ضحايا العنف ملحة، فقد أفادت نتائج المسح الوطني الليبي لصحة الأسرة أن حوالي نصف النساء (48.8%) اللاتي تعرضن للعنف “تأثرن من جراء تعرضهن للإيذاء وأدى ذلك إلى إصابة (74%) منهن بالاكتئاب، وأن حوالي (26%) من الحالات يطلبن علاجا لهذا السبب”، دولة ليبيا، وزارة التخطيط، مصلحة الإحصاء والتعداد: “التقرير الأولي لنتائج المسح الوطني الليبي لصحة الأسرة 2014م“، الصفحة رقم 39.
[10] وهذا يحد من قدرة المرأة الليبية على الذهاب إلى مراكز الشرطة والإبلاغ عن التعديات وتقديم الشكاوى بسبب حرج الضحايا من الحديث مع رجال في مثل هذه المسائل.
[11] السيدة أسماء الأسطى، وزيرة الدولة لشؤون المرأة والتنمية المجتمعية في حكومة الوفاق الوطني، صرحت العام الماضي بمناسبة اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة أن “العنف ضد المرأة له أشكال عدة، فمنها الجسدي الذي يقلل من أهمية المرأة بالاعتداء عليها، وبالتهميش في ناحية أخرى سواء بمنعها من التعليم أو العمل، أو من خلال العنف القانوني بسن القوانين التي تسيء للمرأة الذي يعد من أسوأ أنواع العنف المجتمعي”، وكشفت الوزيرة أن وزارتها تسعى لتقديم مقترح تشريع قانون للجهات ذات العلاقة يجرم كل أشكال العنف ضد المرأة، ولكن حتى تاريخ اليوم لم يتم اتخاذ أي خطوات عملية على الأرض. وكالة ليبيا للأنباء: “بمناسبة اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة : وزيرة الدولة لشؤون المرأة تدعو الى منح المرأة فرص متساوية مع الرجل تشجعها على الظهور لخوض مجالات العمل“، 26 نوفمبر 2017.
[12] المؤسسة الدولية للنظم الانتخابية (International Foundation for Electoral Systems): “الرأي العام في ليبيا سنة 2017“،
[13] تقرير “الرأي العام في ليبيا سنة 2017″، حقوق وحريات المرأة، الصفحات (47 إلى 56).
[14] دولة ليبيا، وزارة التخطيط، مصلحة الإحصاء والتعداد: “التقرير الأولي لنتائج المسح الوطني الليبي لصحة الأسرة 2014م“. تم تنفيذ المسح بالاعتماد على عينة عشوائية مكونة من (1100) دائرة تعدادية موزعة على 22 منطقة شملت (20899) أسرة معيشية تغطي كافة أنحاء ليبيا، عدد الأسر التي شاركت في الدراسة (18579) أسرة، عدد الأفراد (99060) وبلغت نسبة الاستجابة (88.9%).
[15] دولة ليبيا، وزارة التخطيط، مصلحة الإحصاء والتعداد: “التقرير الأولي لنتائج المسح الوطني الليبي لصحة الأسرة 2014م“، الصفحة رقم 39، حيث أشارت الدراسة إلى أن (8.2 %) من النساء تعرضن لنوع ما من أنواع العنف الأسري، من بينهن (79%) كان نوع العنف لفظي، وهو ما يشير إلى أن نسبة النساء اللاتي تعرضن للعنف البدني/الجنسي لا تبلغ (2%). وحسب الدراسة، “أشارت النساء إلى أن المصدر الرئيسي لهذا النوع من الإيذاء (اللفظي) هو الزوج، حيث أن أكثر من نصفهن تعرضن للإيذاء من الزوج.”، الصفحة (39) من الدراسة.
[16] بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا: “رسالة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، غسان سلامة، بمناسبة اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة“، 25 نوفمبر 2017.
[17] قُتِلَ 3 نساء وثلاثة بنات في غارة جوية على ضواحي مدينة درنة، بتاريخ 30 أكتوبر 2017. الغارة قتلت 16 مدني، بينهم 12 طفلا تتراوح أعمارهم بين عامين و16 عاما، كل الضحايا كانوا من عائلة واحدة. وبالرغم لم تعلن أي دولة أو جهة عن مسؤوليتها عن الغارة إلا أن ناشطون اتهموا سلاح الجوي المصري بأنه هومن نفذ الغارة. منظمة هيومان رايتس ووتش: “ليبيا: مقتل 16 مدنيا في غارات على درنة“، 6 نوفمبر 2017، والجزيرة نت: “غارة تقتل مدنيين أغلبهم أطفال ونساء بدرنة بليبيا“، 30 أكتوبر 2017.
[18] منظمة التضامن لحقوق الإنسان: “جرائم الخطف والاغتيالات في ليبيا خلال عام 2017“، 3 مارس 2018. المنارة للإعلام: “منظمة التضامن لحقوق الانسان: جرائم الخطف والاغتيالات في ليبيا خلال التسعة اشهر الأولى من عام 2018“، 28 أكتوبر 2018.
[19] مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان: “تقرير مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان عن حالة حقوق الإنسان في ليبيا، بما في ذلك فعالية تدابير المساعدة التقنية وبناء القدرات التي انتفعت بها حكومة ليبيا“، 13 يناير 2017، مجلس حقوق الإنسان، الدورة الرابعة والثلاثون. وفي أحدث تقرير للمفوض السامي عن حقوق الإنسان في ليبيا أشار إلى أن “المراكز معروفة بتفشي مظاهر التعذيب وغيرها من الانتهاكات والتجاوزات ضد حقوق الإنسان”. فعلى سبيل المثال، يٌحتجز داخل مركز الاحتجاز في قاعدة معيتيقه الجوية في طرابلس ما يقارب 2,600 معتقل من الرجال والنساء والأطفال، لم يتم عرض معظمهم على السلطات القضائية. ويعتقد أن سجن الكويفية، الذي يعد أكبر مركز احتجاز في شرق ليبيا، يضم حوالي 1,800 شخص.”، مكتب المفوض السامي “تقرير مفصل للأمم المتحدة عن حجم الاحتجاز في ليبيا والرعب الذي يسببه“، 10 أبريل 2018.
[20] مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان: “محتجزون ومجردون من انسانيتهم، تقرير حول انتهاكات حقوق الانسان ضد المهاجرين في ليبيا“، 13 ديسمبر 2016.