تلقت منظمة التضامن لحقوق الإنسان (التضامن) رسالة، مؤرخة بتاريخ 4 يناير 2019، من مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، تفيد بأن مكتب المدعي العام أحال الشكوى، التي قدمتها التضامن، إلى الفريق الذي يجري التحقيقات، وفقًا لقرار مجلس الأمن الدولي 1970 (2011) [i] . وقد باشر فريق التحقيقات بمكتب المدعي العام في إجراء التحقيقات الأولية في الانتهاكات الواسعة المزعومة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي في مرافق الاحتجاز التابعة في معيتيقه والتي تديرها قوة الردع الخاصة.
بتاريخ 29 أكتوبر 2018، قدمت التضامن شكوى إلى مكتب المدعي العام، بموجب المادة 15 من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية [ii] ، ضد قوة الردع الخاصة، ووزارة الداخلية والمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني. وتتألف الشكوى من 28 وثيقة، ما مجموعه 193 صفحة، بما في ذلك شهادات لضحايا الانتهاكات الجسيمة التي يُزعم ارتكابها من قِبل عناصر قوة الردع الخاصة في قاعدة معيتيقه الجوية وعندما تقوم هذه العناصر بتنفيذ حملات الاعتقال [iii] .
وتضمنت الانتهاكات المزعومة، على سبيل المثال لا الحصر، الحرمان غير القانوني والطويل الأمد من الحرية وغالبا بمعزل عن العالم الخارجي، وهو ما يرقى إلى حالات الاختفاء القسري، والتعذيب والمعاملة اللاإنسانية والمهينة، وقتل المعتقلين تحت التعذيب، وفي بعض الحالات عمليات القتل تتم بأسلوب الإعدام التي ترقى إلى الإعدام خارج نطاق القضاء.
تعكف التضامن حاليا على إعداد تقديمين إضافيين إلى مكتب المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية؛ تتعلق إحداها بالانتهاكات الواسعة النطاق في مراكز الاحتجاز في مدينتي بنغازي والبيضا، وتتعلق الأخرى بالجرائم التي ارتكبتها ميليشيات تعمل تحت إمرة حفتر في مدينة درنة في صيف عام 2018، وهي جرائم ترقى إلى مرتبة جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وفقا لمذكرة قانونية أعدها محامي خبير في القانون الدولي [iv] .
رسالة من المحكمة الجنائية الدولية إلى منظمة التضامن لحقوق الإنسان، وردت من رئيس قسم الاختصاص والتكامل والتعاون في مكتب المدعي العام، السيد موشوشوكو، الذي شكر التضامن على “التفاني الذي أظهرته تجاه مكافحة الإفلات من العقاب في ليبيا والسعي في محاسبة المتهمين بجرائم قد تقع ضمن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية”.
منظمة التضامن لحقوق الإنسان
طرابلس – ليبيا
خلفية:
إن مرافق الاعتقال في معيتيقه، في قاعدة معيتيقه الجوية، وهي منشأة لم تكن موجودة قبل ربيع عام 2012، ومع ذلك فهي تضم ما لا يقل عن 2600 معتقل، بما في ذلك نساء وأطفال [v] ، وفقاً لتقرير [vi] صادر عن مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان الحقوق (المفوضية السامية لحقوق الإنسان).
تعتبر قوة الردع الخاصة واحدة من الميليشيات الكبيرة في طرابلس. اسمياً هي هيئة أو وحدة تتتبع وزارة الداخلية، لكنها في الواقع ميليشيا لا تملك وزارة الداخلية أي سيطرة عليها. يتم التحكم في قوة الردع الخاصة من قبل أعضاء جماعة متشددة تدعى “المداخلة”، أتباع الشيخ ربيع المدخلي، السعودي الجنسية ومن سكان مدينة جدة، والذي يتمتع بدعم خاص من ولي العهد [vii] السعودي الأمير محمد بن سلمان.
[i] مجلس الأمن الدولي: ” القرار رقم 1970 (2011) “، 26 فبراير 2011.
[ii] اللجنة الدولية للصليب الأحمر: ” نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية المعتمد في روما في 17تموز/ يوليه 1998 “.
[iii] في الساعات الأولى من صباح يوم 11 يوليو 2018، قامت مجموعة من قوة الردع الخاصة بمحاصرة بيت المواطن محمود العويلي الورفلي، في منطقة الفرناج في مدينة طرابلس. الهجوم تسبب في مقتل رب الأسرة وزوجته، التي كانت حامل بتوأم، وإصابة ابنه البالغ من العمر عام واحد بإصابات بليغة. المنصة: ” جرائم ميليشيات طرابلس: مقتل أسرة كاملة من قبيلة ورفلة على يد ميليشيا الردع “، 12 يوليو 2018، ( رابط تسجيل لقريبة الضحية ).
[iv] “رأي قانوني صادر عن محامي حقوق الإنسان، رودني ديكسون من بريطانيا، قال إن قوات تحت قيادة حفتر “تبدو متورطة في ارتكاب جرائم الحرب المتمثلة في القتل والتشويه والتعذيب والمعاملة القاسية والاعتداء على الكرامة الشخصية واستهداف المدنيين. هذه الأفعال في ظاهرها تشكل جرائم وانتهاكات لاتفاقية جنيف”، جريدة الغارديان ” West ‘risks helping political hijack of Libya’s peace talks’ “، 10 يناير 2019.
[v] “وتدير مركز معيتيقه جماعة مسلحة هي قوة الردع الخاصة. وقال ممثلون عن هذه الجماعة إن المركز يضم حوالي 1700 شخص بينهم فقط 91 شخصاً صدرت بحقهم أحكام. ويضم المحتجزون حوالي 200 امرأة و120 طفلاً. وأودع المحتجزون في أماكن شديدة الاكتظاظ تفتقر إلى التهوية والضوء، ويقوم بحراسة النساء في السجن حراس ذكور”. مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان: ” تقرير مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان عن حالة حقوق الإنسان في ليبيا، بما في ذلك فعالية تدابير المساعدة التقنية وبناء القدرات التي انتفعت بها حكومة ليبيا “، 13 يناير 2017، مجلس حقوق الإنسان، الدورة الرابعة والثلاثون.
[vi] مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان: ” تجاوزات خلف القضبان: الاحتجاز التعسفي وغير القانوني في ليبيا “، 10 أبريل 2018. وفقا لتقرير مكتب المفوض السامي ” ومثال على ذلك مركز الاحتجاز في قاعدة معيتيقه الجوية في طرابلس، الذي تديره مجموعة مسلحة تدعى قوة الردع الخاصة الموالية لحكومة الوفاق الوطني المعترف بها دولياً، وتتبع اسميا لوزارة الداخلية. ومن المرجح أن هذا المركز هو أكبر مركز احتجاز في غرب ليبيا ويقدر عدد المحتجزين فيه بحوالي 600 2 رجل وامرأة وطفل، ولم تتح لمعظمهم إمكانية المثول امام السلطات القضائية. و يتعرض المحتجزون للتعذيب، والقتل غير القانوني، والحرمان من العلاج الطبي الملائم، وسوء ظروف الاحتجاز. ” و “وكثيراً ما يوضع المحتجزون في ظروف احتجاز غير مستوفية للمعايير الدولية الدنيا لمعاملة السجناء. وفي بعض الحالات، تكون هذه الظروف غير إنسانية بحيث تصل إلى حد التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة. ويوضع المحتجزون بصورة مكتظة في زنزانات صغيرة تفتقر إلى الضوء أو التهوية، ودون مرافق للاغتسال ومرافق صحية ملائمة. ويتم احتجاز بعضهم في حبس انفرادي لفترات طويلة في زنزانات صغيرة جد ا يصعب عليهم فيها مد سيقانهم. وتؤدي هذه الظروف إلى تفاقم المشاكل الطبية إذا ما كانوا يعانون منها اصلا كما تؤدي إلى تفشي الأمراض المعدية والمعوية. وفي بعض الحالات، تفضي ظروف الاحتجاز السيئة، مقترنةً بالإهمال الطبي، إلى الوفاة ، بما في ذلك الحالات القابلة للعلاج.” و “ويُمارس التعذيب وسوء المعاملة بشكل ممنهج في مراكز الاحتجاز في جميع أنحاء ليبيا، ولا سيما في فترة الاحتجاز الأولى وخلال الاستجوابات. و تشمل أساليب التعذيب الأكثر شيوعا الضرب بأشياء مختلفة مثل القضبان المعدنية وأنابيب المياه والجَلد على باطن القدمين والتعليق في وضعية مؤلمة والحرق بالسجائر أو القضبان الساخنة والصدمات الكهربائية. وقد تعرض بعض المحتجزين للضرب حتى الموت . فعلى سبيل المثال، عُثر على رجل في الخمسينات من عمره ميتا بعد أربعة أيام من استدعائه للاستجواب في تموز/ يوليو 2017 من قبل مجموعة مسلحة مقرها طرابلس تتبع اسميا لوزارة الداخلية. وفي عام 2017، وصلت 35 جثة تحمل علامات التعذيب إلى مستشفيات طرابلس وحدها. “
[vii] ووفقاً لتقرير أخبار بثته إحدى القنوات السعودية، أن ولي العهد السعودي أصدر قراراً بتغطية جميع تكاليف العلاج الطبي للشيخ ربيع المدخلي على نفقة الأمير الخاصة. أفلام الجزيرة الوثائقية: ” ضابط الإعدامات محمود الورفلي.. كشف المستور “، من الدقيقة (10:42) إلى الدقيقة (11:20) من التسجيل.
الصورة من موقع الجزيرة نت