الأخبارمنوعات

منظمة التضامن تدعو مجلس حقوق الإنسان إلى تشكيل لجنة تحقيق دولية للتحقيق في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في ليبيا

في كلمة[1] القاها اليوم السيد خالد صالح، الباحث الحقوقي في منظمة التضامن لحقوق الإنسان، دعى مجلس حقوق الإنسان في جنيف، إلى تشكيل لجنة تحقيق دولية للتحقيق في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في ليبيا. وقد جاءت كلمة التضامن إثناء جلسة عرض ومناقشة تقرير[2] مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان عن “حالة حقوق الإنسان في ليبيا”، والتي جاءت خلال الدورة الاعتيادية الأربعين لمجلس حقوق الإنسان.

وفي الوقت الذي رحبت فيه التضامن بتقرير مكتب المفوض السامي، ودعت مجلس حقوق الإنسان الى تبني ودعم التوصيات التي وردت في التقرير وخاصة الدعوة الى تزويد المحكمة الجنائية الدولية بما يلزم من موارد وحماية للتحقيق في الجرائم المشمولة باختصاصها وملاحقة مرتكبيها ومحاكمتهم، إلا أنها صرحت بأنه لا توجد ثقة في قدرة حكومة الوفاق الوطني على إجراء تحقيقات مستقلة ونزيهة وشاملة وشفافة، كما جاء في توصيات المفوض السامي الموجهة إلى الحكومة الليبية[3]. وقد عللت التضامن تحفظها لوجود “مؤشرات وأدلة أن كل أطراف النزاع في ليبيا، بما فيها حكومة الوفاق الوطني، ضالعة وبعضها بشكل مباشر، في هذه الانتهاكات التي يرتقي بعضها الى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية”.

التضامن دعت مجلس حقوق الانسان إلى تشكيل لجنة تحقيق دولية للتحقيق في وتحديد الأفراد المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة، ودعت إلى إحالة أسمائهم إلى مجلس الأمن لوضعها على قائمة العقوبات، وإحالة التقرير إلى المحكمة الجنائية الدولية لدعم تحقيقات مكتب المدعي العام في المحكمة.

[1]  الكلمة القاها السيد خالد صالح نيابة عن المعهد الدولي للحقوق والتنمية ومنظمة التضامن لحقوق الإنسان، نص الكلمة مرفق أدناه.

[2]  مجلس حقوق الإنسان، الدورة الأربعون: “حالة حقوق الإنسان في ليبيا، بما في ذلك تنفيذ المساعدة التقنية وبناء القدرات والجهود الرامية إلى منع انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان وضمان المحاسبة عليها“، 4 فبراير 2019.

[3] التوصية رقم (80-ج): “توصي المفوضة السامية بأن تقوم حكومة ليبيا بإجراء تحقيقات فورية ومستقلة ونزيهة وشاملة وشفافة في الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني وانتهاكات أو تجاوزات القانون الدولي لحقوق الإنسان، مع ضمان الرعاية والحماية المناسبتين للضحايا، فضلا عن مساءلة المسؤولين عنها وفقاً للقانون وفي امتثال كامل للإجراءات القانونية وفي امتثال كامل للإجراءات القانونية الواجبة ومعايير المحاكمة العادلة”.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق