واحد وثلاثون [ 31] منظمة ومؤسسة غير حكومية ليبية بينها #التضامن تصدر بيان بمناسبة اليوم العالمي لإحياء ذكرى ضحايا حوادث الطرق “الحياة ليست جزء من السيارة”

“الحياة ليست جزء من السيارة“

رغم كل #الجهود المبذولة عالمياً، ما يزال التنقل على الطرقات يسبب عدد مهول من الوفيات والإصابات اضافة إلى الأمراض نتيجة التلوث سنوياً.
نشرت منظمة الصحة العالمية احصائيات مقلقة عن ضحايا حوادث المرور سنويا ضمن “التقرير العالمي عن حالة السلامة على الطرق 2018” ، تقع 1.35 #مليون حالة وفاة سنوياً نتيجة لحوادث المرور على الطرق، كل 24 ثانية يموت شخصاً ما على الطريق، حوادث الطرق هي السبب الاول للوفاة بين الأطفال والشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 5 سنوات و29 عامًا، 54% من حالات الوفاة تقع في صفوف المشاة وقائدي الدرجات الهوائية والنارية، البلدان منخفضة الدخل يوجد بها 1% من عدد المركبات في العالم بينما تستحوذ على 13% من عدد الوفيات الطرق في العالم ، وحوادث الطرق تلحق إصابات غير مميتة بعدد يتراوح من 20 إلى 50 مليون شخص حول العالم.
على المستوى المحلي في ليبيا، عام 2013 كانت #ليبيا أعلى دول العالم من حيث معدلات حوادث الطرق والوفيات الناجمة عنها، فوفقا لتقرير منظمة الصحة العالمية نسبة حالات الوفاة من حوادث الطرق لكل 100 ألف نسمة في عام 2013 بلغت 60.1، وفي عام 2014 بلغت 73.4 وهو الأعلى عالميا .
حسب إحصائيات الحكومة الليبية في عام 2014 فإن #حوادث الطرق في ليبيا تسببت في وفاة ما يزيد عن خمسين ألف (50’000) ضحية خلال الأربعين (40) عاما الماضية. وبالرغم من أن الإحصائيات تشير إلى تراجع عدد الوفيات نتيجة حوادث المرور خلال الأعوام 2016، 2017 و 2018 مقارنة مع الأعوام 2013-2015، إلا أن المعدلات لا تزال تعتبر مرتفعة جدا مقارنة مع المتوسط العالمي .
يشير تقرير منظمة الصحة العالمية للعام 2018 ، إلى انه لا توجد بليبيا أموال مخصصة في الميزانية لوضع استراتيجيات لأمان الطرق. وعلى مقياس 10 درجات تحصلت ليبيا على درجتين فقط في مقياس تطبيق القانون في مجال الحد من السرعة الزائدة، ودرجة واحدة فقط في مقياس إلزام سائقي الدرجات العادية والنارية باستخدام الخوذات، كما يشير التقرير إلى عدم وجود معايير قياسية للمركبات.
عدم انتظام نشر الاحصائيات من طرف وزارة الداخلية بليبيا يجعل من الصعب تتبع وتحليل الاحصائيات الرسمية لحوادث الطرق والإصابات الناتجة عنها. وزارة الداخلية نشرت احصائيات مختصرة للنصف الأول من العام 2019 بليبيا، حيث تشير هذه الاحصائيات إلى وقوع عدد 2626 حادث مروري، نتج عنها 959 حالة وفاة وعدد 2111 اصابة. كما نشرت احصائيات الربع الثالث من العام 2019 .
عند المقارنة بين نتائج احصائيات النصف الأول من العام 2018 والعام 2019، نلاحظ ارتفاع عدد الحوادث المرورية بنسبة 35% في العام 2019 مقارنة بنفس الفترة من العام 2018، وبالمثل نلاحظ ارتفاع في عدد حالات الوفاة بنسبة 8% وعدد الاصابات بنسبة 19%. وبعقد المقارنة بين إحصائيات التسعة الأشهر الأولى لعامي 2018 و2019، نلاحظ أن زيادة حالات الوفاة 6% والإصابات زادت بنسبة 14%، وهو أمر سلبي، حيث بعد تراجع المعدلات في الثلاث سنوات الأخيرة، نشاهد زيادة في معدلات الوفاة والإصابة.
إن الجهات الحكومية ذات العلاقة تبقى المسؤول الأول عن سلامة الطرق ونفاذ القانون، كما يقع على عاتق المؤسسات الإعلامية والتعليمية دور أساسي في التوعية بمخاطر سوء استعمال الطرق وعدم التقيد بمعايير السلامة. ولا يزال تفاعل الجهات الحكومية ذات العلاقة والمؤسسات الاعلامية والعلمية ضعيفا ولا يتناسب مع حجم المشكلة.
المنظمات #الموقعة على هذا البيان، تدعو الحكومة ومؤسسات إنفاذ القانون في ليبيا إلى ضرورة الاهتمام بتنفيذ النقاط التالية:
1) إنفاذ القانون فيما يخص السرعة القانونية على الطرق، واحترام إشارات المرور،
2) الإلزام باستخدام حزام الأمان، واستعمال كراسي وأحزمة الأمان للأطفال داخل المركبات ، وإلزام استخدام خوذة الرأس لمستخدمي الدراجات، الهوائية والنارية ،
3) منع القيادة تحت تأثير الكحول والمؤثرات العقلية الأخرى ، ومنع استخدام الهواتف أثناء القيادة،
4) المتابعة والتقييم المستمرين لحالة سلامة الطرق والاهتمام بصيانتها وتطبيق معايير السلامة المعتمدة،
5) عدم السماح بتوريد أو استعمال مركبات متهالكة وغير آمنة الاستخدام، والاهتمام بمعايير صلاحية المركبات على الطرق من خلال الكشف الفني الدوري على المركبات،
6) التأكيد على وزارة الداخلية أن تضع برامج توعية وتثقيف حول أهمية تدابير السلامة، واحترام قواعد وإشارات المرور، والتعاون مع رجال المرور في أداء مهامهم، وبث وتنفيذ هذه البرامج من خلال القنوات الإعلامية والمؤسسات التعليمية وبشكل مستمر،
7) التأكيد على وزارة الداخلية أن تهتم أكثر بتوثيق ونشر الاحصائيات المتعلقة بمؤشرات السلامة على الطرقات،
8) مراجعة وتطوير القوانين المتعلقة بحركة المرور بشكل يتلاءم مع تطورات العصر، و
9) ضرورة وضع استراتيجيات وطنية للحد من ضحايا حوادث الطرق ورصد الميزانيات المالية المناسبة لذلك.