اليوم العالمي للمياه

الصورة من موقع مشروع النهر الصناعي : https://gmra.ly/

“تعد إمكانية الحصول على المياه الصالحة للشرب حق من حقوق الإنسان؛ كما أنها إلى جانب الانتفاع بالمرافق الصحية، تعد عاملا يدفع عجلة التنمية إلى الأمام“، رسالة المديرة العامة لليونيسكو[1].

اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارها 47/193[2] الذي أعلنت فيه يوم 22 مارس من كل عام يوما عالميا للمياه. واعتمدت الجمعية العامة في فترات لاحقة عددا من الفعاليات مثل سنة “الأمم المتحدة الدولية للتعاون في مجال المياه”[3] التي اُحتفل بها في عام 2013، فضلا عن العقد الدولي للعمل[4]، ’’الماء من أجل التنمية المستدامة‘‘، 2018 – 2028. ويُراد من هذه الفعالية وغيرها التشديد على أن المياه ومعايير الصرف الصحي هي مداخل أساسية في عمليات خفض الفقر والنمو الاقتصادي والاستدامة البيئية.

إن التحسينات في إدارة الموارد المائية والحصول على خدمات الإمداد بالمياه والصرف الصحي أمران أساسيان لمعالجة أوجه عدم المساواة الاجتماعية والاقتصادية المختلفة، وذلك من خلال “عدم ترك أحد دون مياه” عندما يتعلق الأمر بالاستمتاع بعديد الفوائد والفرص التي توفرها المياه[5]،

إحصائياً، حسب التقرير العالمي للأمم المتحدة عن تنمية الموارد المائية، فإن استخدام المياه في جميع أنحاء العالم في تزايد بنسبة 1% سنويا منذ ثمانينيات القرن الماضي، ومما يدفع هذا الازدياد مزيج من النمو السكاني والتنمية الاجتماعية والاقتصادية وأنماط الاستهلاك المتغيرة. ومن المتوقع أن يستمر الطلب العالمي على المياه في الارتفاع بنفس المعدل حتى العام 2050 وسيمثل في ذاك الوقت زيادة ما بين %20 إلى 30% عن المستوى الحالي لاستخدام المياه. يعيش أكثر من ملياري شخص في بلدان تعاني من إجهاد مائي مرتفع، ويعاني حوالي 4 مليار إنسان من شح شديد في المياه خلال شهر واحد من السنة على الأقل. وسوف تستمر مستويات الإجهاد في التزايد مع تزايد الطلب على المياه وتعاظم آثار تغير المناخ.

ليبيا تعاني من ندرة المياه، حيث أن 90% من مساحتها عبارة عن صحراء قاحلة، وتعتبر منظومة مياه الشرب “مشروع النهر الصناعي” المصدر الرئيس للمياه العذبة إضافة إلى الآبار الجوفية واللذان يمثلان معاً 97% من مصادر المياه للاستخدام الزراعي والصناعي والمنزلي، وتغطي عدد من السدود المائية وبضعة محطات تحلية مياه البحر احتياجات المناطق التي لا تصلها منظومة النهر الصناعي.

تواجه منظومة النهر الصناعي، المصدر الأساسي لمياه الشرب في ليبيا، العديد من الصعوبات، وقد رصدت منظمة التضامن في تقريرها عن الاعتداءات والصعوبات التي تواجه منظومة مياه الشرب[6] عدد 87 اعتداء؛ وتوقف فني لمنظومة المياه خلال السنوات من شهر مايو 2013 وحتى 31 ديسمبر 2019، معظمها يقع تحت بند تعديات واعتداءات غير مسلحة؛ والتي يندرج تحتها الأعمال التخريبية غير المسلحة وتعديات المواطنين في محاولتهم لربط وصلات غير شرعية على منظومة المياه الرئيسية، كما تشير الإحصائيات إلى تزايد هذه الاعتداءات بشكل كبير خلال الأربع سنوات الأخيرة.

في اليوم العالمي للمياه، تطالب منظمة التضامن الجهات ذات العلاقة والمسؤولية بالدولة الليبية بالتالي:

مراجعة وتحديث وتطوير الاستراتيجيات والخطط المتعلقة بإدارة الموارد المائية،
الاهتمام بتوعية المواطن بأهمية المحافظة على مصادر المياه والاقتصاد في استخدامها،
فرض سيطرة الدولة على مواردها المائية وحمايتها من الاعتداءات المتواصلة عليها،
الشفافية في توفير المعلومات المتعلقة بالموارد المائية.

[1] منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة: “رسالة المديرة العامة لليونسكو السيدة أودري أزولاي بمناسبة يوم المياه العالمي“، 22 مارس 2019.

[2] الجمعية العامة للأمم المتحدة: “القرار رقم 47/193“، 22 ديسمبر 1992.

[3] الأمم المتحدة: “سنة الأمم المتحدة الدولية للتعاون في مجال المياه“.

[4] الأمم المتحدة: “العقد الدولي للعمل، ’’الماء من أجل التنمية المستدامة‘‘، 2018 – 2028“.

[5] منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة: “تقرير الأمم المتحدة العالمي عن تنمية الموارد المائية 2019، لن يُترك أحد دون مياه“، الملخص التنفيذي.

[6] منظمة التضامن لحقوق الإنسان: “تقرير عن الاعتداءات والتحديات الفنية والتشغيلية التي تواجه منظومة مياه الشرب ’مشروع النهر الصناعي’، مايو 2013 – ديسمبر 2019″، 18 فبراير 2020