الأخبارتقاريرمنوعات

الذكرى الرابعة والعشرون لمذبحة سجن أبو سليم

اليوم، أكثر من أي وقت مضى، ليبيا في أمس الحاجة لإنهاء ظاهرة الإفلات من العقاب.

وصفت منظمة التضامن حكم محكمة استئناف طرابلس في قضية المذبحة، الذي صدر 25 ديسمبر الماضي، “بفشل ذريع في تحقيق العدالة وخذلان للضحايا” وأنه ينحت في ما “تبقى من ثقة لدى ذوي الضحايا في قدرة وأهلية النظام القضائي الليبي من إنصافهم وكشف الحقيقة”، كما جاء في تقرير للمنظمة حول القضية الذي نشرته اليوم الإثنين 29 يونيو 2020.

محكمة استئناف طرابلس حكمت بإسقاط التهم عن 79 متهم في القضية بانقضاء مدة التقاضي. جمعة العمامي، رئيس منظمة التضامن، قال “الجريمة وقعت يومي 28/29 يونيو 1996م، بأمر من رأس النظام الحاكم آنذاك وقام بالتنفيذ قيادات أجهزته الأمنية والعسكرية، كما اثبتت التحقيقات ومستندات المحكمة، ولم يتم فتح تحقيق في الجريمة إلا في شهر أكتوبر 2011، أي بعد مضي 15 عاماً على الجريمة. ولكن هل كان في إمكان أحد مقاضاة القذافي أو أعوانه مثل عبد الله السنوسي أو منصور ضو أو غيرهم؟”، وأضاف “لقد تابعنا هذه القضية منذ بداياتها، وطالبنا في كل مناسبة التحقيق المستقل فيها، وهذا موثق في قرارات لجنة حقوق الإنسان الدولية في ثلاثة قضايا تقدم بها أقارب ثلاثة ضحايا من ضحايا المذبحة. ولكن النظام رفض وأصر على الرفض. ثم تأتي المحكمة وتُسقط الجريمة بحجة التقادم! أي عدالة هذه؟”.

منظمة التضامن وبالتعاون مع المنظمة الدولية لمناهضة التعذيب، قامت عام 2004 بمساعدة أقارب ثلاثة ضحايا من ضحايا المذبحة بتقديم شكوى أمام لجنة حقوق الإنسان، التابعة للأمم المتحدة، وقضت اللجنة بأن الدولة الليبية انتهكت حقوق الضحايا الثلاثة وذويهم، وأمرت بالتحقيق في الجريمة ودفع تعويضات للضحايا.

النظام أنكر الجريمة ولم يعترف بها إلا عام 2005، في لقاء للقذافي مع فريق من منظمة العفو الدولية في سرت، ولكن لم يقم بأي تحقيق فيها. وفي عام 2004 تقدمت بعض أسر الضحايا بقضية أمام محكمة بنغازي تطالب فيها جهاز الأمن الداخلي بالكشف عن مصير ذويهم المغيبين، وعندما حكمت المحكمة ضد الجهاز، لم يمتثل النظام لحكم المحكمة.

“اليوم، أكثر من أي وقت مضى، ليبيا في أمس الحاجة لإنهاء ظاهرة الإفلات من العقاب. إننا في منظمة التضامن نشعر بقلق كبير مما نشاهده من تنامي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، والسبب الرئيس فيه بعد انتشار السلاح، الإفلات من العقاب. ومن تم نأمل من المحكمة العليا أن تقضي، في الطعن الذي تقدم به ذوي الضحايا، بنقض حكم الدائرة الجنائية التاسعة بمحكمة استئناف طرابلس، وتأمر بإعادة المحاكمة”، كما جاء في تصريح رئيس منظمة التضامن، جمعة العمامي.

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

تعليق واحد

  1. المحكمة حكمت بالبراءة بسبب التقادم ،لكن كيف عرفت المحكمة ان القتل كان سنة 1996م
    مع ملاحظة ان سلطات القذافي لم تعلن ذلك في حينه ولم تصدر شهائد وفاة وبالخصوص بل ظلت السلطات توهم اهالي الضحايا بانهم على قيد الحياة حتى 2000م ،ملاحظة اخرى تتعلق بالجثث وتشريحها لمعرفة تاريخ واسباب الوفاة ،أيضا يمكن أن يكون الإتهام الموجه بالاخفاء القسري اي نتهم نظام القذافي بالاخفاء القسري ومطالبة الزظام بالكشفعن مصير المئات من المعتقلين …هنا تسقط حجة المحكمة بالتقادم فلا اظن ان نظام القذافي اصدر شهادات بالوفاة للمئات بتاريخ 24يونيو 1996م …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق