” لاجئ” أم “مهاجر”

مصطلحات ذات أهمية

أصبح شائعاً على نحو متزايد أن نرى مصطلحيْ “لاجئ” و”مهاجر” يُستخدمان أحدهما مكان الآخر من قبل وسائل الإعلام والسياسيين. بيد أن ثمة فرقاً بين الاثنين، وهذا أمر مهم.

إن للمصطلحين معانٍ مختلفة، وإن خلطهما يخلق مشكلات للسكان من الفئتين، ويجعل حماية حقوق كل منهما أكثر صعوبة.

اللاجئون
هم الأشخاص الذين لا يستطيعون العودة إلى بلدهم لأنهم سيكونون عرضة لخطر انتهاكات حقوق الإنسان. إن أوضاعهم في بلدهم محفوفة بالمخاطر ولا تُحتمل إلى حد أنهم اجتازوا الحدود الوطنية طلباً للسلامة والأمان، وبسبب الخطورة البالغة التي تكتنف عودتهم إلى بلدهم، فإنهم بحاجة إلى ملاذ وحماية في مكان آخر.

إن لحماية اللاجئين بعض الجوانب الأساسية:
• ضمان الأمان من إعادتهم إلى الأخطار التي فروا من مواجهتها؛
• الوصول إلى إجراءات لجوء عادلة وفعالة؛
• اتخاذ التدابير التي تكفل احترام حقوقهم الإنسانية في بلد اللجوء.
• وتتحمل دول الاستقبال المسؤولية الرئيسية عن هذه الحماية، ويتعين على ممثليها توضيح هذا الالتزام للسكان المحليين.

المهاجرون
هم الأشخاص الذين ينتقلون بشكل رئيسي من أجل تحسين مستوى حياتهم عن طريق إيجاد عمل، أو في بعض الحالات من أجل التعليم أو التجارة أو لأسباب أخرى. وخلافاً للاجئين الذين لا يستطيعون العودة إلى بلادهم بأمان، فإن المهاجرين لا يواجهون مثل هذه العوائق في العودة، حتى لو افتقرت بلدانهم الأصلية إلى التنمية الاقتصادية.
إن الخلط بين اللاجئين والمهاجرين يمكن أن تترتب عليه عواقب وخيمة على حياة أفراد كلتا الفئتين وسلامتهم، وينبغي ضمان احترام الحقوق الإنسانية للمهاجرين ومعاملتهم معاملة عادلة، وتمكين الأفراد الذين يحتاجون الحماية، وهم اللاجئون، من الحصول عليها.
إن عمليات التنقل الجماعي في هذه الأيام تشمل اللاجئين والمهاجرين. إذ ينبغي صون حقوقهم الإنسانية، ويتوجب علينا أن نبذل كل جهد ممكن لفهم وتعزيز الوعي بظروفهم الخاصة وحقوقهم الإنسانية.

“غير نظامي” أو “غير شرعي”
ينبغي عدم استخدام مصطلح “غير شرعي” لوصف طالب اللجوء أو اللاجئ أو المهاجر. فمن الناحيتين القضائية والأخلاقية، يمكن أن يكون فعل ما شرعياً أو غير شرعي، ولكن الشخص لا يمكن أن يكون كذلك. وعلاوة على ذلك، فإن دخول بلد ما بطريقة غير نظامية، أو الإقامة فيه بصفة غير نظامية، يجب ألا يُعتبر نشاطاً جنائياً، وإنما مخالفة لأنظمة إدارية. فلا يمكن أن يكون أي شخص غير شرعي.