اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص

“في هذا اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص، دعونا نؤكد من جديد التزامنا بالحيلولة دون استغلال المجرمين بلا رحمة الأشخاص لتحقيق الربح ومساعدة الضحايا على إعادة بناء حياتهم”، الأمين العام للأمم المتحدة

لازال المفهوم  السائد لدى الكثير من الناس، عند سماع  مصطلح “الإتجار بالأشخاص”، أنه ينحصر في كونه بيع البشر للبشر. إلا أن المفهوم الحقيقي يشير عادةً إلى عملية وضع أو إبقاء أفراد في أوضاع استغلالية من أجل تحقيق مكاسب عديدة، ومنها جريمة استغلال النساء والأطفال والرجال لأغراض عدة بما فيها العمل القسري وأعمال السخرة والبغاء. وشكّل تبنّي “بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، المكمّل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية” في العام 2000 معلمًا بارزًا ساهم في توفير التعريف الأول المتفق عليه دوليًا “للاتجار بالأشخاص”^[2].

وعلى الرغم من وجود إطار قانوني شامل ودولي، لا يزال يجري الاتجار بالملايين من الأطفال والنساء والرجال سنويًا في المناطق كافة وفي معظم بلدان العالم. وقد يتمّ الاتجار بالضحايا ضمن البلد نفسه أو عبر الحدود. هذا ويصعب قياس هذه الظاهرة نظرًا إلى طبيعة الاتجار السريّة. فبحسب التقديرات العالمية^[3]، كان 25 مليون شخص في مختلف أنحاء العالم يخضعون للعمل القسري والاستغلال الجنسي خلال العام 2016. من جهته، يُظهر التقرير العالمي عن الاتجار بالأشخاص^[4] للعام 2016، حول الضحايا الذين حُدّدت هويتهم، أنّ 51 في المئة من الضحايا هم نساء، و21 في المئة رجال، و20 في المئة فتيات، و8 في المئة فتيان. ومن بين هؤلاء الضحايا، بلغت نسبة الذين تمّ الاتجار بهم للاستغلال الجنسي 45 في المئة، وللعمل القسري 38 في المئة.

---

LHRS-PRS-2020-07-172-AR