التضامن تطالب حكومة الوفاق بتحديد موقفها من انتهاكات سجن معيتيقه

طالبت منظمة التضامن لحقوق الإنسان حكومة الوفاق الوطني بتحديد موقفها من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في سجن معيتيقه

وقالت التضامن في بيان رسمي : ” أكثر من أربع سنوات مضت منذ وصول حكومة الوفاق الوطني (حكومة الوفاق) إلى طرابلس ومباشرتها العمل في العاصمة؛ لا زالت المليشيات المختلفة، التي تعمل تحت إسم حكومة الوفاق تتقاضى المرتبات والمزايا، رغم انتهاكها حقوق الإنسان لألاف المعتقلين في السجون التابعة لها. لهذا يجب وضع حداً لتهرب حكومة الوفاق، وبالأخص وزارتي الداخلية والعدل، من تحمل مسؤوليتها والتحرك لإنهاء هذه الانتهاكات، أو إعلانها صراحة أنهم ليس لديهم أي سلطة على هذه المليشيات.”

وأوضحت بأنه لازال يُمارس التعذيب وسوء المعاملة بشكل ممنهج في سجن معيتيقه، وتشمل أساليب التعذيب الأكثر شيوعاً الضرب بأشياء مختلفة مثل القضبان المعدنية وأنابيب المياه [PPR] والجلد على باطن القدمين [الفلقة] والتعليق في وضعية مؤلمة والحرق بالسجائر أو القضبان الساخنة والصدمات الكهربائية. وتواترت شهادات بعض المحتجزين عن حالات وفاة رهن الاعتقال، إما بسبب التعذيب حتى الموت، أو الإهمال الطبي المتعمد وسوء التغذية. كما نقلت تقارير مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان تقاريراً عن تعرض النساء للتحرش والاعتداء الجنسي، حيث لا يوجد حارسات نساء في سجن معيتيقه.

وطالبت حكومة الوفاق الوطني بشكل مباشر بعدة مهام جائت كالتالي :

منظمة التضامن تطالب حكومة الوفاق الوطني:

1. فتح سجن معيتيقه لفريق طبي، أطباء وطاقم تمريض من الجنسين، مصحوباً بممثلين من وزارات الداخلية والعدل والصحة والهلال الأحمر الليبي وشعبة حقوق الإنسان التابعة لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وإجراء كشف طبي على النزلاء وإحالة الحالات التي تحتاج لرعاية طبية إلى المستشفيات،
2.      الكشف عن وتوثيق ظروف الاعتقال من حيث النظافة والمرافق والتموين،
3.      مراجعة سجلات سجن معيتيقه، ومقارنتها مع شهادات المحتجزين، وإعداد كشف كامل بالمحتجزين المتواجدين داخل السجن، ومن تم اعتقاله في الفترة السابقة وتم الافراج عنه، وبكل من توفي رهن الاعتقال، سواء بسبب الأمراض أو القتل تحت التعذيب، أو القتل خارج نطاق القضاء،
4. إحالة كل النساء الى قسم النساء في سجن الجديدة الذي تشرف عليها حارسات نساء،
5. إحالة كل المحتجزين الأحداث إلى الدور الخاصة بالأحداث،
6. إحالة المحتجزين الرجال إلى السجون التي تشرف عليها فعليا الشرطة القضائية،
7. مراجعة قضايا كل المحتجزين، وفي مقدمتها النساء والمصحوبات بأطفالهن، والافراج الفوري عن كل من لا توجد أي قرائن تجيز اعتقاله، مع ضمان الحق في جبر الضرر،
8. ضمان محاسبة المسؤولين ممن يثبت تورطهم في انتهاكات للقانون الدولي لحقوق الإنسان،
9. إلغاء قرار المجلس الرئاسي رقم (555) لسنة 2018، وحل قوة الردع الخاصة، والمجموعات المسلحة الأخرى، وإعادة دمج منتسبيها كأفراد وليس كمجموعات في الأجهزة الأمنية المختلفة، وفق استراتيجية شاملة لإصلاح القطاع الأمني

للإطلاع على البيان بشكل كامل

2

---

---