طيلة الشهور الماضية تتابع وترصد المجموعة الحقوقية ظاهرة رغبة الشباب الليبي في خوض رحلة الهجرة غير النظامية عبر البحر.
و لاحظنا في الآونة الاخيرة وبالأخص في النصف الثاني من العام الحالي 2020 تزايد أعداد المهاجرين الليبيين بشكل كبير في ركوب قوارب البحر، التي تحمل على ظهرها مجموعات من الشباب الذين ضاقت بهم اسبل العيش في ليبيا بسبب النزاعات وفقدان الأمل في الحصول على حياة كريمة وبيئة أمنة، كما رصدت المجموعة فقدان الاتصال بقارب على متنه 17شاباً ليبياً خرجوا في منتصف شهر يوليو الماضي، و يبدو أن مصيرهم مجهول لغاية الآن حسب عائلاتهم .
ما لم تتدارك السلطات والمجموعات الحاكمة في ليبيا الوضع الاقتصادي والأمني فسوف تصبح ليبيا بلداً مُصدِراً للهجرة وليس بلد عبور فقط ، فالأمر لم يتوقف على هجرة الشباب بل طال هجرة العائلات بأكملها أطفالاً و نساءً .
كما رصدت المجموعة وفاة عائلةٍ ليبية قرب السواحل الإيطالية بسبب الأوضاع التي تشهدها ليبيا من صراعات مسلحةٍ وتزامن حدوث جائحة كورونا التي أثبتت عجز النظام الصحي في ليبيا مما سبب الإحباط والذعر لدى الكثير من الناس ودفَع عدداً كبيراً منهم لركوب البحر والمخاطرة من أجل البحث عن حياة آمنة ومستقرة مواجهين الموت غرقاً أو الوصول إلى أوروبا.
عليه تدعو المجموعة الحقوقية السلطات الليبية لتحمل مسؤولياتها من أجل رفع المعاناة عن المواطن والحد من هذه الظاهرة ومواجهتها بطرق أكثر واقعية وذات جدوى ، كما نحمل الاتحاد الأوروبي المسؤولية مالم يقم بتغيير سياساته في التعامل مع قضايا الهجرة والمهاجرين في ليبيا ويمتنع عن إرجاع من يصلون إلى مَواطِنهم وسواحلهم إلى ليبيا التي لم يعد من المقبول اعتبارها بلداً آمناً، كما عليه أن يقوم بدور فعالٍ في المساهمة في إنهاء الأزمة الليبية والحد من الانقسام وبذل مزيد من المساعي الحقيقية في إنهاء الصراع في ليبيا الذي لو استمر سوف يفاقم أزمة الهجرة غير القانونية وتصبح ليبيا بلداً مصدراً للهجرة بعد أن كانت بلد عبور .
المجموعة الحقوقية للهجرة