لازال فايروس كورونا يستشرس في الشارع الليبي معلنا كل يوم فرض قوته الكامنة في سرعة انتشاره وتماديه، فبعد أن كانت ليبيا من آواخر الدول العربية التي اقتحمها هذا الفايروس نظراً للظروف السياسية التي تمر بها البلاد، اليوم ولنفس الظروف ينتشر الفايروس بسرعة وتتفاقم الأزمة.
فقد وصفت المبعوثة الأممية إلى ليبيا ستيفاني وليامز الوضع في ليبيا بعبارة صريحة وواضحة قائلة “يبدو أن وباء كورونا في ليبيا يخرج عن نطاق السيطرة” بهذه الكلمات دقت وليامز ناقوس الخطر الذي تتعرض له ليبيا يوما بعد يوم، فقد وصل عدد المصابين في يوم 3سبتمبر/أيلول الماضي إلى 16 ألف و445 إصابة و262 وفاة.
إلى جانب انتشاره بين السكان فقد نالت السجون الليبية نصيبها أيضا من ذلك الإنتشار، فنظرا للظروف الإنسانية والصحية السيئة التي يعاني منها السجناء والتي طالما ناشدت المؤسسات الحقوقية بإعادة النظر فيها كان من الطبيعي أن يقتحم الفايروس قضبان السجون ليشكل تهديدا جديدا لحياة المعتقلون،
في خضم تدابير غير كافية قد أعلن عنها من قبل وزارة العدل في حكومة الوفاق والحكومة الموازية في شرق البلاد اللتان تضعا المعتقلين في المعتقلات المختلفة التي تتبع لهما، في خطر الموت من المضاعفات الصحية الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد.
من خلال رصد وتوثيق لما يحدث في المعتقلات تأكد التضامن لحقوق الإنسان أصابة معتقل بسجن قرنادة بالفيروس وهو أحد الأربعة الذين أعلن اصابتهم في 3 من سبتمبر/أيلول من قبل فريق الرصد والتقصي والإستجابة السريعه ببلدة شحات ويعتقد هو أحد الحالات الأربعة التي تمت أحالتها إلى إلى المستشفيات الإيواء.
لذا تكرر التضامن مطالبتها والتي تتمثل في الأتي
• نشر قوائم بعدد السجناء والمعتقلين في السجون التابعة لها .
• الإفراج عن المعتقلين بدون محاكمة، والذين قضوا مدة العقوبة التي نصت عليها الأحكام الصادرة ضدهم.
• نقل باقي المعتقلين إلى أماكن اعتقال مؤقتة تتوافر فيها المساحة الكافية والتهوية، والمرافق الصحية المناسبة، للتقليل من احتمالات انتشار العدوى بين المعتقلين.
• نقل المعتقلين الذين تدهورت حالتهم الصحية إلى مراكز طبية لتلقي العلاج.
• توفير الرعاية الصحية والتموين الغذائي الصحي للمعتقلين