وقعت مجزرة مروعة في 4 من يناير/2020 راح ضحيتها 26 طالبا غير مسلح في الأكاديمية العسكرية بطرابلس ليبيا، والتي نفى في وقتها ما يسمى “الجيش الوطني الليبي” الذي يقوده خليفة حفتر أي تورط له في هذا الهجوم.
ولكن بعد ثمانية أشهر، كشف فيلم وثائقي استقصائي لهيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي “كشف فيه عن أدلة جديدة على أن صاروخًا موجهًا بالليزر، أُطلِق من طائرة بدون طيار إماراتية، قتل الطلبة 26 غير المسلحين، وأن الإمارات لا تزال تنشر طائرات بدون طيار وطائرات عسكرية أخرى لدعم حلفائها الليبيين [حفتر]، وأن مصر تسهل هذا التدخل “.
لإستجلاء هذه القضية و متابعة تطوراتها عقدت منظمة التضامن لحقوق الإنسان والمعهد الدولي للحقوق والتنمية حلقة نقاش عبر تطبيق زووم على الإنترنت طرح فيها العديد من الأسئلة والأجوبة حول القتل المستهدف للطلاب في الأكاديمية العسكرية والهجمات الأخرى وتداعياتها .
وافتتح الورشة الحوارية الأستاذ خالد صالح، الباحث في منظمة التضامن لحقوق الإنسان، بكلمة لخص فيها تداعيات الحادثة موجها سؤاله للعميد سعيد المالطي المعاصر للحادثة وهو ضابط طيار بالجيش الليبي والناطق الرسمي باسم الكلية العسكرية طرابلس، حول ما حدث في تلك الليلة .
حيث أجاب : ” بعد أن تناول الطلاب وجبة العشاء وعندما كانوا مستعدين للدخول للصفوف الدراسية فوجئوا بطائرة مسيرة إماراتية صينية الصنع بأنها أطلقت صاروخ جو أرض من نوع السهم الأزرق باتجاههم وقد كان كفيلا بتحويل المشهد إلى أشلاء ودماء وجثث مبعثرة، في سابقة أولى في تاريخ المؤسسات التعليمية العسكرية حيث تصنف هذه الجريمة من أبشع الجرائم العسكرية التي نفذت”.
وأضاف يعد الطلبة مدنيون مسالمون حيث أن القانون العسكري لا يصرف للطلبة رقما عسكريا حتى تخرجه ناهيك عن أنهم لازالو بعد في فترة تجريبية تدريبية يتم فيما بعد اختيار من بينهم من يتأهل للكلية العسكرية “
وأضاف : “فيما يخص انتهاك دولة الإمارات للقانون الدولي والسلم العالمي فإننا نطالب مجلس الأمن بأن يفرض عقوبات عليها بإعتبارها الجهة المالكة للطائرة، كما نطالب بجلب مجرم الحرب حفتر وأعضاء غرفة العمليات الذين أعطوا الأوامر لتنفيذ هذا الأمر الجبان، إلى جانب مطالبتنا بالتحقيق مع دولة الصين باعتبارها الجهة البائعة لهذه الطائرات ، والتحقيق مع الدول الداعمة وعلى رأسها مصر والتي تشكل محطة إقلاع لمثل هذه الطائرات، وتابع يجب محاسبة كل الدول التي ساعدت المجرم حفتر في الوصول الى طرابلس ومحاصرتها ومنها السعودية وروسيا والأردن، مؤكداأن حفتر لايمكن أن يجتاز حتى حدود اجدابيا لولا الداعمين ” .
ومن طرابلس شارك العقيد الدكتور حاتم الكاديكي مدير مكتب حقوق الإنسان بوزارة الدفاع ورئيس اللجنة الدائمة للشؤون الإنسانية بالجيش الليبي بمداخلة حول ما تم من إجراءات من قبل السلطات الليبية وماهي تطورات القضية حيث أكد على أن المجلس الرئاسي منذ بداية الحرب قد شكل لجنة مشتركة لرصد وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان والتي من ضمنها جريمة الكلية العسكرية، وتبعا للمعمول به في القضاء إذا لم يتم التمكن من جلب المتهمين أو معاقبتهم فيمكن التوجه وإحالة الملف للمحكمة الجنائية الدولية وهذا ماحدث بالفعل ، فقد تم تشكيل فريق للتحقيق من قبل محكمة الجنائية الدولية بهذه الواقعة وانتهاكات أخرى منها أبرزها المقابر الجماعية، ووصل الفريق إلى طرابلس وشاهد فيديو الاستهداف وعاين المكان والشظايا، ولازال يعمل على هذه القضية منتظرين النتيجة بالوقت القريب”.
مؤكدا أن الحادثة تشكل جريمة حرب واضحة كاملة الأركان بالأدلة والبراهين.
وفيما يتعلق بالتوصيف القانوني للحادثة وانتهاكات دولة الإمارات لقرارات مجلس الأمن المتعلق بحظر الأسلحة قال الأستاذ جمعة العمامي رئيس منظمة التضامن لحقوق الإنسان : “أن مجلس الامن قد اصدر سابقا قرارا يلزم فيه الدول الأعضاء منع تصدير جميع الأسلحة وما يتصل بها إلى ليبيا، ولقد امتثلت معظم الدول لهذا القرار حتى عام 2014 ، لكن فيما بعد تغير الوضع في ليبيا وذلك بعد إعلان الجنرال المتقاعد خليفة حفتر انقلابه على الشرعية في فبراير 2014 وقد وثق بالتقارير التي يصدرها فريق خبراء مختص شكله مجلس الامن بأن دولة الإمارات قد خرقت قرار تصدير الأسلحة أكثر من مرة “
وفي خضم عمليات البحث وتقصي الحقائق فقد أثبتت التقارير واقعة مهمة تعتبر اعترافا ضمنيا في تورط دولة الإمارات في القضية الليبية في جانب تصدير الأسلحة “
ولم يكن الدعم العسكري هو الشيء الوحيد الذي تقدمه الإمارات لحفتر فعندما انتهت الحرب في غرب ليبيا تم تأهيل الجنرال المتقاعد حفتر من قبل دولة الأردن وأصبح هو الحليف الرئيسي للإمارات في الشأن الليبي وعلى إثرها تم إعادة تأهيل قاعدة الخادم و تم تهيئتها لاستقبال الطائرات الوانغ درون الصينية والتي يعتقد أنها هي من قامت بالغارة على الكلية ، إلى جانب أن الإمارات تشارك في كل الجلسات الحوارية كحليف لحفتر ولم تغب عن أي جلسة حوارية سواء في الصخيرات وبرلين او غيرها”
ووجه العمامي في ختام كلمته دعوة لحكومة الوفاق من أجل رفع دعوى قضائية أمام محكمة العدل الدولية ضد حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة والمطالبة بوقف هذه الخروقات والتدخل في الشأن الليبي و إجبارها على تقديم تعويض عن الخسائر البشرية والمادية.
من جهتها قدمت الأستاذة أسماء الحاج حسن وهي باحثة في الجمعية الفرانكفونية لحقوق الإنسان في باريس كلمة قالت فيها : ” هذه الحرب التي تخوضها أطراف أجنبية لمصالح سياسية ومصالح جيوسياسية لا تبرر بأي شكل من أشكال أن يذهب المدنيون ضحية هذه الحرب، فحتى في حالة الحروب هناك قوانين خاصة تحترم أرواح المدنيين”.
وتابعت : ” إن التدخل الأجنبي أينما كان حاضرا فإن المدنيين هم اول الضحايا لهذا التدخل، مضيفة نحن نلتزم بتطبيق القانون محليا ودوليا وقرارات الأمم المتحدة في ليبيا والقائمة بالأساس على عدم تدخل اللاعبين الأجانب والمقاطعة الكاملة للسلاح من جميع الأطراف وفتح حوار بين جميع الأطراف وأن يكون الحل ليبي ليبي، ونعتقد أن جلسات مجلس حقوق الإنسان تشكل لحظة مناسبة لكي يثبت المجتمع الدولي وأعضاء مجلس حقوق الإنسان بأنهم جادون من أجل حماية حقوق الإنسان وتحقيق العدالة “.
وفي إجابتها عن سؤال يتعلق بدور اهالي الضحايا في تفعيل قضايا ذويهم قالت :” إن التحقيق الذي أجرته بي بي سي هو جزء من مجهود الأهالي ومجهود ما يقوم به منظمات المجتمع المدني لكشف الحقائق وتنوير الرأي العام بحقيقة ما يحدث رغم كل الصعوبات التي تواجههم”.
وتقدم الأستاذ عثمان بن عمارة وهو والد الطالب مظفر أحد ضحايا القصف الإمارتي للكلية العسكرية بكلمة قال فيها : ” أترحم على شهداء العدوان الإجرامي الذي قام به المجرم الحرب حفتر وعصاباته الإجرامية التي جمعها من كل دول العالم وقام بترويع الأهالي وقتل الأبرياء وجرف الأراضي وقصف المستشفيات، وأضاف لقد إنضم ابني مظفر للكلية العسكرية للمساهمة في إعادة هيكلة الجيش الليبي على أسس علمية طامعا بأن يكون جيش سلام لا جيش حرب” وتابع قائلا “كان لهؤلاء الطلبة طموح بأن تبنى بهم الدولة ويتحقق على أكتافهم الاستقرار، لكن ما تعرض له هؤلاء الفتية هي مجزرة حقيقية، ما حدث جنون وحرب لا أنسانية قام بها مجرم الحرب حفتر وداعميه “