“التداعيات الاقتصادية لجائحة كوفيد-19 قد تدفع ما يصل إلى 86 مليون طفل إضافي إلى الفقر بحلول نهاية 2020، وهو ارتفاع بنسبة 15%. وقد يصل عدد الأطفال الإجمالي ممن يعيشون تحت خط الفقر في البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل إلى 672 مليون مع نهاية العام”[1]
اليوم العالمي للطفل[2] هو يوم عالمي يوافق تاريخ اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل[3]، 20 نوفمبر 1989، والتي صادقت وانضمت إليها جميع الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة، 196 دولة، ما عدا الولايات المتحدة التي وقعت عليها ولكنها لم تصادق على الاتفاقية. كذلك، ويوافق يوم 20 نوفمبر تاريخ “الإعلان عن حقوق الطفل”[4] عام 1959.
شهدت ليبيا تطوراً إيجابياً في حقوق الطفل منذ نشأتها ووضع دستور لها عام 1951. حيث كان المسار في غالب قوانينها وتشريعاتها يمضي بحق الطفل لوضع أفضل، خصوصا بعد أن صادقت وانضمت إلى بعض الاتفاقيات ؛ومنها اتفاقية حقوق الطفل، إلا أن مجريات الأحداث، وتعثر الاستقرار على جميع الأصعدة، والظروف التي مرت بها الدولة الليبية خلال العقود الأخيرة، من فشل المؤسسات في تفعيل وتطوير القوانين الخاصة بحق الطفل، والتعامل بمرونة مع هذه النصوص وتعديلها ومراجعتها وتطويرها في كل حين وآخر؛ أدى إلى تراجع في ممارسات حقوق الطفل في ليبيا، خاصةً بعد تعثر العملية السياسية، لإعادة بناء مؤسسات الدولة الليبية بعد أربعة عقود من الحكم التعسفي، وانتشار النزاعات المسلحة، كما برزت الكثير من القضايا الخطيرة التي تشكل انتهاكاً لحقوق الطفل وتبتعد به عن المصلحة الفضلى التي هي روح كل تلك القوانين والاتفاقيات التي صادقت عليها وانضمت إليها الدولة الليبية.
فعلى سبيل المثال، لم تبلغ التشريعات الخاصة بالأحداث والأطفال فاقدي السند في ليبيا المأمول في تحقيق المصلحة الفضلى لهم، فلا يزال حتى الآن، عندما يتم القبض على الأحداث “القاصرين”، سواء ممن هم متهمون بجرائم جنائية أو ممن يشملهم حق الحماية أو حتى الأطفال المهاجرين غير النظاميين، منذ لحظة القبض عليهم يعاملوا معاملة البالغين ويتم احتجازهم في سجون مع البالغين باستثناء بعض الحالات في مدينة بنغازي بعد إعادة فتح سجن الأحداث. كما لم يشهد ملف الأطفال فاقدي السند أي تحسن، فلا زال الأطفال فاقدي السند والمصابين بأمراض مثل فقدان المناعة المكتسبة (السيدا/الإيدز) ممنوعون من التسجيل في السجل المدني والإيواء في دور الرعاية الاجتماعية الخاصة بالأطفال، بحجة أن اللوائح والقوانين تمنع ذلك، والحقيقة أن التشريعات القائمة تؤكد هذه الحقوق، وتلزم السلطات المعنية بتعزيزها.
البيان كامل مرفق
بيان-بمناسبة-اليوم-العالمي-للطفل