الأخبار

اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة

"لا يزال العنف ضد المرأة يشكل حاجزا في سبيل تحقيق المساواة والتنمية والسلام، وكذلك استيفاء الحقوق الإنسانية للمرأة والفتاة"[i]

يصادف اليوم، 25 نوفمبر[ii]، اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة. حيث تتعرض واحدة من ثلاث نساء وفتيات للعنف الجسدي أو الجنسي خلال حياتهن، وتبلغ نسبة النساء والفتيات 71% من جميع ضحايا الاتجار بالبشر في العالم، و3 من أصل 4 من هؤلاء النساء والفتيات يتعرضن للاستغلال الجنسي. دعت الجمعية العامة الحكومات والمنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية إلى تنظيم أنشطة ترفع من وعي المجتمعات حول حجم وأنواع أشكال العنف الذي تتعرض له النساء حول العالم، والتعريف بمدى خطورة هذه الظاهرة [iii].

يشهد المجتمع الليبي في السنوات الأخيرة، ونتيجة لظروف عدم الاستقرار السياسي والصراع العسكري تزايدًا في ارتفاع وتيرة العنف الذي يعاني منه المجتمع ككل كما تعاني منه المرأة بدرجة أكبر لكونها الأضعف، وقد تزايدت وتفاقمت الانتهاكات بحق المرأة الليبية خلال العام 2020 حيث تعرضت النساء لانتهاكات جماعية وفردية على يد الأجهزة الأمنية في الدولة الليبية أو المليشيات في ظل انعدام أمني وغياب الرادع القانوني وصمت وتواطئ مجتمعي، بل تعدى الأمر إلى التبرير والتشجيع على الإفلات من العقاب كما في قضية المحامية المغدورة حنان البرعصي التي تم اغتيالها يوم 10 نوفمبر 2020 في أحد أكبر شوارع بنغازي واكثرها ازدحام بإطلاق الرصاص[iv] عليها، بعد ظهورها في بث مباشر انتقدت فيه صدام خليفة حفتر[v].

كما لايزال مصير عضو مجلس النواب الدكتورة سهام سرقيوه مجهولاً بعد أكثر من عام على خطفها من منزلها في بنغازي من قبل مجموعة مسلحة تابعة لكتيبة طارق بن زياد[vi]، رغم المناشدات الدولية والمطالبات من المنظمات الحقوقية وسفراء الدول الكبري بإطلاق سراحها والكشف عن مصيرها [vii]. كما استمر مصير السيدة “مقبولة الحاسي” البالغة من العمر (68 عاماً) المختطفة من بيتها بإحدى ضواحي مدينة بنغازي مصيرها مجهولاً رغم إدانة الخطف والمطالبة بإطلاق سراحها. ولا زالت الحقيقة والعدالة غائبة في قضية خطف خمس سيدات سودانيات تم العثور على جثتين منهما وعليهما آثار تعذيب، بينما لا يزال مصير الثلاث نساء السودانيات الأخريات مجهولاً[viii]، ولم يُكشف حتى الآن عن الجناة أو إعلان نتائج التحقيق حول هذه الحوادث، من قبل الأجهزة الأمنية والسلطات الرسمية المسيطرة على مدينة بنغازي التي تتمثل في الحكومة المؤقتة التي تتبع مجلس النواب(طبرق)[ix].

أعربت السيدة ماريا ريبيرو منسقة الشؤون الإنسانية بالبعثة الأممية في ليبيا عن مخاوفها وتحذيراتها خلال السنوات الماضية من أن انتشار المجموعات المسلحة والصراعات المحلية المسلحة بليبيا يجعل من النساء أول ضحاياها[x]، ويترتب عليه آثاراً سلبية على المرأة وأطفالها من انعدام حقها في الأمن والأمان الشخصي وتعرضها للأذى بشكل مباشر أو غير مباشر، مثل ما حدث في جريمة اختطاف واخفاء لمجموعة سيدات من مدينة ترهونة ينتمي بعض أقاربهن لمقاتلين مناوئين لمليشيا محلية في المدينة؛ المعروفة بالكانيات والمتحالفة مع خليفة حفتر خلال العدوان على العاصمة طرابلس. فقد أكدت منظمات حقوقية دولية ومؤسسات اعلامية اختطاف أربع نساء؛ ثلاث منهن ينتمين لعائلة واحدة هي عائلة “هروده”، وتتراوح أعمارهن ما بين نهاية الثلاثينيات وحتى منتصف الأربعينيات، وقيل إن إحداهن كانت حاملاً بطفلها الخامس، ولايزال مصيرهن مجهول[xi].

ولايزال يتنامى أعداد النساء المعتقلات بدون أي إجراءات قانونية وبدون محاكمة لفترات طويلة، منهن “لأسباب أمنية”، أو محاكمتهن أمام محاكم عسكرية كما حدث في مدينة درنة، حيث أفاد مصدر من المدينة بأن “ميليشيات تتبع لقائد عملية الكرامة خليفة حفتر” قامت باعتقال السيدة هند عبد العزيز النعاس[xii] في شهر فبراير 2020 على خلفية نشرها لرأي يناهض قوات عملية الكرامة المسيطرة على شرق ليبيا[xiii]. ولا تزال السيدة مريم يوسف المطردي رهن الاعتقال التعسفي في معتقل معيتيقه، الذي تسيطر عليه “قوة الردع الخاصة”، منذ اختطافها[xiv] من سكنها في مدينة زليتن يوم 3 فبراير 2018. كما اعُتبرت حادثة تهديد رئيس الدائرة الجنائية السابعة بمحكمة استئناف بنغازي المستشار فاطمة المصري، من قبل مجموعة مسلحة، تهديد لعمل المرأة في سلك القضاء[xv].

ومن الإجراءات الاحترازية، التي اتخذتها السلطات الليبية لمواجهة جائحة كورونا، فرض الحجر المنزلي، التي زادت من احتمالات ارتفاع حالات العنف المنزلي الممارس ضد النساء في ليبيا. وقد كشفت دراسة استقصائية سريعة[xvi]، أجرتها هيئة الأمم المتحدة للمرأة في ليبيا[xvii]، عن عدد من التحديات التي تواجه النساء الليبيات، وكان من أبرزها ما يلي: “زيادة الاضطرابات المنزلية والعنف المنزلي في أسرهن المعيشية، إذ عبرت 46% من النساء عن خوفهن من زيادة نوبات الغضب في المنزل نتيجة لتواجد أزواجهن وزيادة الضغوط الاقتصادية”.

ومن الخطوات القليلة الباعثة على الأمل في تحسن أوضاع النساء الليبيات والحد من الانتهاكات بحقهن، تعيين خمس قضاة نساء، للعمل في محكمتين متخصصتين تم إنشاؤهما حديثاً في بنغازي وطرابلس للنظر في قضايا العنف ضد النساء والأطفال[xviii]. أيضا تم تدشين أول خط مجاني ساخن لتقديم الدعم النفسي والاجتماعي في ليبيا (1417) بالشراكة بين صندوق الأمم المتحدة للسكان – ليبيا ووزارة الشؤون الاجتماعية وفريق الدعم النفسي الاجتماعي. الهدف من هذا الخط الساخن هو مساعدة السكان الأكثر استضعافاً والناجين من العنف، من خلال تزويدهم بخدمات الدعم النفسي الاجتماعي وضمان وصولهم لها، كذلك يقدم هذا الخط استشارات قانونية وخدمات الإحالة إلى الرعاية الصحية وغيرها من الخدمات الأساسية[xix].

وإذ تعرب منظمة التضامن عن قلقها من تنامي العنف ضد المرأة في ليبيا في الحياة العامة، وإذ تبدي استيائها من عدم قيام السلطات الليبية بوعودها[xx]، تجدد دعوتها لهذه السلطات إلى تحمل مسؤولياتها بحماية النساء من التعرض لكل مظاهر العنف وذلك:

  • باستمرار وقف إطلاق النار ووقف الأعمال العدائية لتوحيد الجهود في مواجهة جائحة كوفيد-19،
  • بضمان أن يكون للنساء الليبيات صوت متساوٍ في تصميم استجابة البلاد لجائحة كوفيد-19 وإشراكهن المنصف في جهود التعافي،
  • بإصدار التشريعات اللازمة وتخصيص الموارد لتنفيذ هذه التشريعات على أرض الواقع؛
  • بتطوير المؤسسات المعنية بحماية النساء وتأهيل العاملين فيها؛
  • بتوفير الموارد والتدريب للعاملين في خدمة الخط الساخن وفريق الدعم النفسي الاجتماعي؛
  • بتعزيز جمع البيانات وبشكل دوري عن ظاهرة انتشار العنف ضد المرأة والفتيات؛
  • بزيادة الوعي العام والتعبئة الاجتماعية من خلال برامج إعلامية ودورات تثقيفية وتعليمية تشارك فيها وزارات الثقافة والشؤون الاجتماعية والأوقاف والصحة والإعلام؛ و
  • بتأهيل العاملين في مؤسسات إنفاذ القانون، وزيادة نسبة النساء العاملات فيه، للتعامل بشكل صحي مع قضايا العنف ضد المرأة وخاصة العنف الأسري.

وتدعو منظمة التضامن السلطات الليبية إلى العمل على حماية النساء المهاجرات وضمان تلقيهن المساعدة الملائمة وحمايتهن من الإيذاء والاستغلال، وضرورة العمل على محاربة عصابات الإتجار بالبشر.

منظمة التضامن لحقوق الإنسان

طرابل

[i] الأمم المتحدة: “اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة“.

[ii] لقد وقع اختيار النشطاء على هذا التاريخ في 25 تشرين الأول/نوفمبر كيوم لمناهضة العنف ضد المرأة منذ عام 1981. وجاء الاختيار على إثر الاغتيال الوحشي عام 1960 للأخوات ميرابال الثلاثة وهن ناشطات سياسيات من جمهورية الدومينيكان، وذلك بناء على أوامر من الحاكم الدومينيكي رافاييل ترخيو (1930-1961). وبتاريخ 7 فبراير 2000/ حددت الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 25 تشرين الثاني/نوفمبر اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة، ودعت الحكومات والمنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية لتنظيم فعاليات ذلك اليوم المخصص للتعريف بهذه المشكلة. مما يمهد الطريق نحو القضاء على العنف ضد النساء والفتيات في جميع أنحاء العالم (القرار 54/134). وفي 20 ديسمبر 1993 اتخذت الجمعية العامة قرار حول إعلان بشأن القضاء على العنف ضد المرأة، (A/RES/28/104).

[iii] عام 2008 أطلقت مبادرة جريئة تعرف باسم “مبادرة اتحدوا لإنهاء العنف ضد المرأة“. وتهدف إلى زيادة الوعي العام حول هذه القضية وكذلك الى الرفع من وضع سياسات وموارد مخصصة لإنهاء العنف ضد النساء والفتيات في جميع أنحاء العالم. وأطلق الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، في أكتوبر 2017، مبادرة عالمية جديدة متعددة السنوات تركز على القضاء على جميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات، ويطلق عليها اسم مبادرة تسليط الضوء. وقد أطلق على المبادرة هذا الاسم لأنها تركز الاهتمام على هذه المسألة، وتدفع بها إلى دائرة الضوء وتضعها في طليعة الجهود الرامية إلى تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة بما يتمشى مع خطة التنمية المستدامة لعام 2030.

[iv] تم اغتيالها بعد فشل محاولة خطفها على يد مجموعة مسلحة بعد خروجها المتكرر للحديث عن الاستغلال والانتهاكات الجنسية التي تتعرضن لها النساء بمدينة بنغازي على يد الأجهزة الأمنية الرسمية والمليشيات، وتطرقها لقضايا الفساد وابتزاز السجناء والاستيلاء على الاملاك العامة للدولة الليبية على يد مجموعات مسلحة تتبع للصاعقة المنضوية تحت قوات ما يعرف بالقيادة العامة (قوات عملية الكرامة) بآمرة الضابط المتقاعد خليفة حفتر. وفي آخر بث مباشر لها قبيل مقتلها ببضع ساعات صرحت بإنها ستتناول فساد صدام خليفة حفتر المسؤول في كتيبة طارق بن زياد التي ينتمي معظم افرادها للتيار المدخلي ويرفضون الاعتراف بأي دور للمرأة في الحياة العامة. وفي تسجيل منتشر على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر احد افراد الكتيبة وهو يتحدث بلغة تحقيريه تنال من كرامة وسمعة المحامية المغدورة.

[v] قناة (CNN) بالعربي: “بعد يوم من انتقادها ابن خليفة حفتر.. مقتل المحامية الليبية حنان البرعصي يثير ضجة“، 13 نوفمبر2020.

[vi] موقع العربي الجديد: “خطف النساء يتزايد في شرق ليبيا“، تقرير أسامة علي، 5 نوفمبر2019.

[vii] نشرت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبر أحد بياناتها الصحفية على موقعها تقول: “يشكل محاولة واضحة لإسكات صوت واحدة من أبرز النساء الليبيات، وترويع النساء الأخريات، وثنيهنّ عن المشاركة في الحياة السياسية”.

[viii] موقع ليبيا اوبزرفر: “سودانية تتهم سفاح بنغازي محمود الورفلي بقتل أمها بعد تعذيبها وترويعها بـ”أسد“”، 12 نوفمبر 2019.

[ix] دافع الرائد طارق الخراز مدير مكتب الإعلام الأمني بوزارة الداخلية بالحكومة المؤقتة بمداخلة هاتفية على احدي القنوات الليبية عن ضابط الصاعقة محمود الورفلي، ووجه اتهامات للضحايا المغدورات بأنهن كن يمارسن السحر والشعوذة واعمال الرذيلة حسب زعمه، فيديو لمداخلة الرائد طارق الخراز على قناة ليبيا روحها الوطن بتاريخ 12نوفمبر2019..وقد كشف رئيس الجالية السودانية بمدينة بنغازي، محمد المريود بأن المجموعة التي قامت باختطاف واغتيال السيدات السودانيات ببنغازي «منظمة وممنهجة ولديها قائمة بأسماء اللائي تزعم تلك المجموعة أنهن يمارسن أعمال الشعوذة والظواهر السالبة». وأشار إلى أنها قد تكون جهة شبه حكومية، غير أن التحقيقات والدلائل والقرائن ما زالت في مرحلة الرصد.” “عمليات خطف وقتل ممنهجة لسودانيات في بنغازي” مقال أخباري منشور بموقع صحيفة القدس العربي بتاريخ 11 أكتوبر 2019.

[x] ففي مدينة درنة في شهر فبراير من عام 2019، قُتل ما لا يقل عن أربع نساء وثلاثة أطفال أثناء قصف قوات عملية الكرامة للمدينة القديمة في درنة. “البعثة الأممية لدى ليبيا: مقتل 20 مدنيًا وإصابة 69 آخرين خلال شهري فبراير ومارس” تقرير منشور بموقع بوابة الوسط، بتاريخ 22 مايو 2019.

وكذلك في حرب طرابلس الأخيرة حيث أعلنت بلدية أبو سليم، مقتل ستة أشخاص بينهم 5 نساء، وإصابة أكثر من 35 آخرين من بينهم نساء، إثر القصف العشوائي الذي تعرضت له أكثر من محلة بالبلدية ليلة 17 أبريل 2019.” مقتل 6 مدنيين وإصابة 26 بقصف قوات حفتر على أبو سليم“، خبر منشور على موقع ليبيا اوبزرفر، بتاريخ 17 أبريل 2019.

[xi] موقع (BBC News) عربي: “الحرب في ليبيا: مصير نساء ترهونة المختطفات “لا يزال مجهولا“، 11 يونيو 2020.

[xii] موقع شبكة الرائد الإعلامية: “منظمات حقوقية ونشطاء يدينون الاعتقالات في بنغازي ودرنة…آخرها اعتقال المواطنة “هند عبد العزيز“، 20 أغسطس 2020.

[xiii] تم اعتقال السيدة هند عبد العزيز النعاس على يد مليشيات موالية للواء المتقاعد خليفة حفتر في شهر فبراير 2020 بسبب نشرها صورة ورقة، مكتوب عليها بخط اليد عبارة مؤيدة للعملية العسكرية التابعة لحكومة الوفاق، على شبكات التواصل الاجتماعي. انقطعت أخبار السيدة هند لفترة وفي الآونة الأخيرة وردت أخبار بوصولها لمؤسسات الإصلاح والتأهيل وأنها أحيلت على النيابة العسكرية في مدينة بنغازي. دون أن تتحصل على ضمانات قانونية، ولم يسمح لعائلتها أو محاميها بمقابلتها لمتابعة سير القضية وأسباب الاعتقال.

[xiv] اختطفت هي وأبنائها الثلاثة (أعمارهم خمسة سنوات وثلاثة سنوات وعامان) بعد ساعات من اختطاف زوجها، وتم الافراج عن الأطفال بعد عام وبضعة أشهر، فيما لا تزال الأم رهن الاعتقال رغم عدم ثبوت أي تهمة ضدها. اختطاف الأقارب، خاصة الزوجة والأبناء، تستخدمه المليشيات في ليبيا للضغط على المطلوبين لتسليم أنفسهم، أو الضغط على المعتقلين للإدلاء باعترافات.

[xv] إذ أدانت الجمعية الليبية لأعضاء الهيئات القضائية في بيان لها الحادثة ووصفها: “بالعمل غير الأخلاقي والتصرف الإجرامي والخارج عن القانون، كما طالب بضبط المسؤولين عنها فورا”.الجمعية الليبية لأعضاء الهيئات القضائية تدين تهديد رئيس الدائرة الجنائية السابعة بمحكمة استئناف بنغازي“، مقالة أخباريه منشورة بموقع وكالة الأنباء الليبية، بتاريخ 30 أكتوبر2019.

[xvi] هيئة الأمم المتحدة للمرأة، الدول العربية: “بيان صحفي: لكون المرأة الليبية أصلاً مُستضعفة جراء انعدام الأمن والتمييز على أساس النوع الاجتماعي، من المرجح أن تكون الأشد تضرراً إذا انتشر فيروس كورونا في ليبيا التي مزقتها الحروب، تحذر هيئة الأمم المتحدة للمرأة“، 14 أبريل 2020.

[xvii] UN Women: “Gender-Sensitive Prevention, Response and Management Of Covid-19 Outbreak in Libya”, April 2020.

[xviii] موقع بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا: “بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ترحب بتعيين خمس قضاة نساء“، 13 أكتوبر 2020.

[xix] موقع صندوق الأمم المتحدة للسكان- ليبيا: “خطاب ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان في ليبيا السيدة بيرانجير بولي يوسفي حول إطلاق أول خط ساخن للدعم نفسي اجتماعي في ليبيا. طرابلس“، 4 ديسمبر2019.

[xx] السيدة أسماء الأسطى، وزيرة الدولة لشؤون المرأة والتنمية المجتمعية في حكومة الوفاق الوطني، صرحت العام الماضي بمناسبة اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة أن “العنف ضد المرأة له أشكال عدة، فمنها الجسدي الذي يقلل من أهمية المرأة بالاعتداء عليها، وبالتهميش في ناحية أخرى سواء بمنعها من التعليم أو العمل، أو من خلال العنف القانوني بسن القوانين التي تسيء للمرأة الذي يعد من أسوأ أنواع العنف المجتمعي”، وكشفت الوزيرة أن وزارتها تسعى لتقديم مقترح تشريع قانون للجهات ذات العلاقة يجرم كل أشكال العنف ضد المرأة، ولكن حتى تاريخ اليوم لم يتم اتخاذ أي خطوات عملية على الأرض. وكالة ليبيا للأنباء: “بمناسبة اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة : وزيرة الدولة لشؤون المرأة تدعو الى منح المرأة فرص متساوية مع الرجل تشجعها على الظهور لخوض مجالات العمل“،26 نوفمبر 2017.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى