الأخبارمنوعات

أربع سنوات وسبع أشهر على إختفاء محمد الرجيلي غومة وكيل وزارة الشهداء والمفقودين السابق

في مناشدة أطلقتها عائلة الدكتور محمد الرجيلي غومة”الذي كان وكيلا لوزارة الشهداء والمفقودين بالحكومة الليبية المؤقتة التي كان يقودها علي زيدان ووجهتها إلى بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، مطالبة بالإفراج عن نجلها والكشف عن ملابسات اختفائه القسري .

حيث توضح العائلة أنه من منذ أكثر من 4 سنوات وسبعة اشهر وتحديدا منذ 8 يونيو 2016 اختفى نجلهم في العاصمة الليبية طرابلس، ولاحقا اتضح أنه أخفي بشكل قسري دون معرفة  الأسباب الحقيقية الكامنة وراء ذلك،خصوصا وأنه طيلة هذه المدة لم يتعرض للتحقيقات أو المحاكمة ولم يعرض على النيابة العامة.

مضيفة إن غومة مصاب بسرطان الدم ولم يعلم رفاقه وأسرته بأمر مرضه سوى منذ أيام معدودة، مؤكدة أن عائلته لا تعلم أي شيءعن ظروف علاجه داخل السجن.

أما تفاصيل إختفائه فبينما كان الدكتور محمد عائداً إلى بيته يوم 8 يونيو 2016، تم اعتقاله في نقطة تفتيش في منطقة سوق الجمعة من قبل مجموعة مسلحة تدعى “كتيبة باب تاجوراء”. 

وبالرغم من كل المحاولات التي قامت بها أسرته إلا أنها لم تتمكن من معرفة مصيره، بعد عام من اختفائه اتصل بأسرته شخص وأبلغهم أن الدكتور محمد معتقل في سجن معيتيقه.

من جهتها  تواصلت أسرته مع قوة الردع عبر صفحتهم الرسمية، فأجابوها أنه موجود لديهم منذ ثلاثة أيام، ولكن لم يفصحوا لا عن الجهة التي كان الدكتور محمد معتقل لديها، ولا أين كان معتقل، ولا أسباب الاعتقال.

وأكدت العائلة في مناشدتها أنا استمرت بالبحث والتحري وأنها توصلت الى معتقليه عبر وسيط أكد أنهم يريدون فدية مقابل إطلاق سراحه.

وناشدت عائلته  بكل القيم الدينية والإنسانية السلطات المحلية في ليبيا وكل المنظمات الحقوقية المحلية منها والدولية على حد سواء بالتدخل العاجل لإطلاق سراح الدكتور محمد الرجيلي من  معتقله بسجن امعيتيقة بعد إخفائه قسريا لقرابة 4 أعوام ونصف ، مؤكدة أن عملية إخراجه بشكل عاجل هي إنقاذ لحياته حتى تتمكن العائلة من علاجه خارج البلاد قبل استفحال مرضه ووصوله إلى مراحل متأخرة قد تؤدي إلى وفاته داخل السجن.

من جهتها كان قد طالبت التضامن في بيان سابق لها حكومة الوفاق بتحديد موقفها من انتهاكات سجن معيتيقه  ومراجعة قضايا كل المحتجزين، وفي مقدمتها النساء والمصحوبات بأطفالهن، والافراج الفوري عن كل من لا توجد أي قرائن تجيز اعتقاله، مع ضمان الحق في جبر الضرر،

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى