لا زالت ليبيا تعاني من أشكال متعددة وصفت بالتمييز والعنصرية تجاه بعض شرائح المجتمع الليبي مثل أصحاب الرقم الإداري وهم عدد كبير من الليبيين من التوارق وغيرهم ممن حرموا من الحصول على الرقم الوطني والحق في الجنسية بسبب تعطيل في تنفيذ الإجراءات الإدارية تجاوز الخمسين عاماً
يتم حرمان هذه الفئة من استخراج جوازات سفر بسبب عدم امتلاكهم للرقم الوطني وذلك يحرم الكثير منهم من العلاج في الخارج خصوصا الأطفال، حيث يحرم الأطفال ذوي الأمراض المزمنة الحاملين لأرقام إدارية من الخدمات التي توفرها وزارة الصحة للعلاج في الخارج. كما لا زال أبناء الليبيات المتزوجات من الأجانب محرومون من الحصول على حق الجنسية في ليبيا رغم أنهم مواليد ليبيا وأمهاتهم ليبيات ويجدون التفرقة في المعاملات والحرمان من حق التعليم والتنقل والاعتراف القانوني بهم
وطالب البيان
في ذكرى مرور هذا اليوم توصي المنظمات الموقعة على هذا البيان الجهات المحلية والحكومية بالتالي:
- سرعة تسوية أوضاع جميع الليبيين القانونية ومنحهم حقوقهم القانونية في الجنسية والاعتراف القانوني[i] وعدم التمييز ضدهم في الحقوق عن باقي الليبيين، فالقانون الليبي يعترف بحقهم في المواطنة.
- معالجة أوضاع النازحين والمهرجين قسراُ حتى لا تطول مدة نزوجهم وبعدهم عن ديارهم. وتتحمل الحكومة المسؤولية كاملة في حمايتهم وضمان حقوقهم كاملة دون تمييز.
- على وزارة الصحة أن تلتزم بمبدأ المساواة وعدم التمييز في تقديم الخدمات الصحية لليبيين وغير الليبيين بغض النظر عن أوضاعهم القانونية، فالمريض في حالة ضعف وليس من اختصاص ومهام الطبيب أن يشترط الوضع القانون لتقديم العلاج والرعاية والحماية.
- كما توصي المنظمات وزارة التعليم والمسؤولين عن تصميم المناهج الدراسية أن تحتوي مناهج التعليم على وصايا وتعاليم تنبذ العنصرية وتحث على التعايش والاختلاف، وألا يكون هناك تمييز بين الناس في حقوقهم.
اليوم-الدولي-للقضاء-على-التمييز-العنصري