” إن جميع الديانات الكبرى في العالم تتبنى قِيَم التسامح والتعايش السلمي من منطلق الإيمان بإنسانيتنا المشتركة. ولا بد لنا أن نتصدى بالمقاومة والرفض لأولئك الذين يتذرعون بالدين زورا وبهتانا لخلق المفاهيم الخاطئة وإذكاء نيران الفرقة ونشر الخوف والكراهية. فالتنوع ثراء وقوة، وما كان قط تهديدا.” [i]
إن حرية الدين أو المعتقد، وحرية الرأي والتعبير، والحق في التجمع السلمي والحق في حرية تكوين الجمعيات، هي جميعها أمور مترابطة ومتشابكة ومتعاضدة، وهي كذلك في صميم المواد 18 و 19 و 20 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان [ii]، ولذا فالحفاظ على هذه الحقوق دور مهم في مكافحة جميع أشكال التعصب والتمييز على أساس الدين أو المعتقد. ورغم ذلك تتواصل أعمال التعصب والعنف القائمة على أساس الدين أو المعتقد ضد الأفراد، بمن فيهم أولئك الذين ينتمون إلى الطوائف الدينية والأقليات الدينية في كل أرجاء العالم. ويتزايد عدد هذه الحوادث وكثافتها، وهي غالباً ذات طبيعة إجرامية وقد يكون لها طابع دولي الخصائص ولهذا السبب اعتمدت الجمعية العامة [iii]، بموجب قرارها 73/296، المعنون ❞اليوم الدولي لإحياء ذكرى ضحايا أعمال العنف القائمة على أساس الدين أو المعتقد❝ الذي يدين بشدة أعمال العنف والإرهاب المستمرة التي تستهدف الأفراد، بمن فيهم الذين ينتمون إلى الأقليات الدينية على أساس الدين والمعتقد أو باسمهما.
على الرغم من أن ليبيا من الدول القليل التي ينعدم فيها مثل هذا النوع من العنف بحكم وحدة الدين، إلا أن خطاب الكراهية والتحريض على العنف لأسباب قبلية أو سياسية بلا شك هي تفضي إلى نفس النتائج وحجم كبير من الانتهاكات. ويعتبر الخبراء والمهتمين أن خطاب الكراهية هو المغذي الرئيسي لوقوع الانتهاكات والعنف الواقع على ضحايا أعمال العنف القائم على أساس الدين أو المعتقد مثل ما هو سبب في العنصرية والكره الواقع على الأجانب والأقليات الضعيفة والمخالفين السياسيين للأنظمة القمعية المتسلطة.
اليوم-الدولي-لإحياء-ذكرى-ضحايا-أعمال-العنف-القائمة-على-أساس-الدين-أو-المعتقد