مجلس حقوق الإنسان يناقش التقرير النهائي لبعثة تقصي الحقائق لليبيا
يناقش مجلس حقوق الإنسان يوم الإثنين القادم 4 ابريل 2023 تقرير بعثة تقصي الحقائق للبعثة وهذا كانت قد عقدت البعثة مؤتمرا لها في 27 مارس 2023 واصدرت بيان وتقرير واردفته بتقرير مفصل وقالت البعثة في مؤتمرها أن وضع حقوق الإنسان في ليبيا في تدهور مستمر وخَلُصَتْ في تقريرها إلى وجود أسباب معقولة للاعتقاد بارتكاب الدولة والقوات الأمنية والميليشيات المسلحة مجموعةً واسعةً من ضد الإنسانية وجرائم الحرب.
وقال رئيس البعثة، محمد أوجار: “هناك حاجة ملحة للمساءلة لإنهاء هذا الإفلات من العقاب المتفشي. ونحن ندعو السلطات الليبية إلى وضع خطة عمل لحقوق الإنسان وخارطة طريق شاملة تركز على الضحايا لتحقيق العدالة الانتقالية دون تأخير، ومحاسبة جميع المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان”.
وفي التقرير قالت البعثة ” تنتهي ولاية البعثة فيما يتدهور وضع حقوق الإنسان في ليبيا، وتنشأ سلطات موازية تابعة للدولة، وما زالت الإصلاحات التشريعية والتنفيذية والأمنية اللازمة لتعزيز سيادة القانون وتوحيد البلد أبعد ما يكون عن التحقيق. وفي هذا السياق الاستقطابي، تبقى الجماعات المسلحة المتورطة في مزاعم التعذيب والاحتجاز التعسفي والاتجار والعنف الجنسي خارج إطار المساءلة”.
وعن المهاجرين وطالبيي اللجوء قال التقرير ” يُعد جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية الكيان الرسمي المسؤول عن مراكز احتجاز المهاجرين في مختلف أنحاء ليبيا لدى وزارة الداخلية الليبية. وقامَ مجلس الوزراء في حكومة الوحدة الوطنية بتعيين محمد الخوجة، زعيم ميليشيا الخوجة ومدير مركز الاحتجاز في طريق السكة، رئيساً لجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية في كانون الثاني/يناير 2022. أُنشئ جهاز دعم الاستقرار في كانون الثاني/يناير 2021 بقرار من المجلس الرئاسي. ويتكون جهاز دعم الاستقرار من تحالف من الجماعات المسلحة بقيادة زعيم الميليشيا عبد الغني الككلي، المعروف أيضاً باسم “غنيوة”.
وعن الدور الذي يلعبه الإتحاد الأوربي واستراتيجة اعادة المهاجرين وطالبي اللجوء اإلى ليبيا قال التقرير ” ظلت السلطات الليبية، بما فيها جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية وخفر السواحل الليبي وجهاز دعم الاستقرار، ودول ثالثة، على علم لسنوات بالهجوم المستمر والواسع والمنهجي على المهاجرين، والذي ينطوي على انتهاكات تحدث في البحر، وفي مراكز الاحتجاز، وعلى امتداد مسارات الاتجار والتهريب، وفي مراكز الاتجار.17 ومع ذلك، واصلت السلطات الليبية سياستها المتمثلة في اعتراض سبيل المهاجرين وإعادتهم إلى الأراضي الليبية، حيث يتعرضون مجدداً لسوء المعاملة، في إطار مذكرات التفاهم بين ليبيا ودول أخرى. وبناءً على الأدلة الدامغة والتقارير التي لدى البعثة، وجدت الأخيرة أسباباً تدعو للاعتقاد بأن الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه قدما، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، الدعم المالي والتقني والمعدات، مثل القوارب، إلى خفر السواحل الليبي وجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، واستُخدمت في سياق اعتراض سبيل المهاجرين واحتجازهم.
كما وثقت البعثة تورط شخصيات ليبية في قضايا التهريب والإتجار بالبشر حيث قال التقرير ” أسفرت تحقيقات البعثة أيضاً عن أدلة حول التواطؤ بين خفر السواحل الليبي والمسؤولين عن مركز احتجاز النصر في الزاوية. كما أن اسم عبد الرحمن الميلاد، الملقب أيضاً بـ “البيدجا”، وهو رئيس الوحدة الإقليمية لخفر السواحل الليبي في الزاوية، وارد على قوائم العقوبات الخاصة بمجلس الأمن الدولي لتورطه في الاتجار والتهريب.
وعن الأحتجاز والإعتقال التعسفي وجدتْ البعثة أن سلطات الدولة والكيانات التابعة لها، بما في ذلك جهاز الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، والقوات المسلحة العربية الليبية، وجهاز الأمن الداخلي، وجهاز دعم الاستقرار، بالإضافة إلى قياداتها، قد شاركت مراراً وتكراراً في الانتهاكات والتجاوزات. وقالت في تقريرها ” ا زال مجمع مطار معيتيقة، بما في ذلك أماكن الاحتجاز الموجودة هناك، خاضعاً لسيطرة قوة الردع، وهي جماعة مسلحة أدمِجت رسمياً في جهاز الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة بموجب قرار صادر عن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني عام 2018.19 وأُعيد تنظيم جهاز الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة بموجب قرار صادر عن حكومة الوفاق الوطني في عام 2022″
وفي جلسة اليوم سوف يتم مناقشة التقرير النهائي حيث من المفترض ان يقدم رئيس البعثة السيد أوجار تقريره امام مجلس حقوق الإنسان ومن ثم يفتح المجال للدولة الليبية ابداء ملاحظاتهم على التقرير وتعطى الدول الأعضاء في المجلس الكلمات للتعليق على التقرير. وحسب اعراف المجلس سوف يسمح للمنظمات غير الحكومية للتعليق وإبداء رأيها وسوف تشارك التضامن بكلمة والتي تتضمن المطالبة بإنشاء آلية تحقيق دولية مستقلة وذلك بسبب التدهور المستمر لوضع حقوق الإنسان وعجز وتقصير السلطات الليبية في أنهاء حالة الإفلات من العقاب