اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة  2024

اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة[1] 2024

“يُعد العنف ضد المرأة والفتاة واحدا من أكثر انتهاكات حقوق الإنسان انتشارًا واستمرارًا وتدميرًا على مستوى العالم، وفي ليبيا الخطر مضاعف حيث أصبح العنف والتحريض على العنف ضد المرأة برعاية مؤسسات رسمية في الدولة الليبية”

يصادف اليوم، 25 نوفمبر[2]، اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة. ولم يزل العنف ضد النساء والفتيات أحد أكثر انتهاكات حقوق الإنسان انتشارًا في العالم. وفي عام 2023، وعلى مستوى العالم، انتهت دورة العنف القائم على النوع الاجتماعي بفعل أخير ووحشي بمقتل ما لا يقل عن 51100 امرأة على أيادي شركائهن وأفراد أسرهن، وهذا يعني أن امرأة تُقتل كل 10 دقائق. وتتعرض واحدة من ثلاث نساء وفتيات للعنف الجسدي أو الجنسي مرة واحدة على الأقل في حياتها، وأبلغت 45% من النساء أنهن أو نساء أُخر يعرفنهن تعرضن لصورة ما من صور العنف ضد المرأة، واعربت سبع من بين كل عشر نساء عن اعتقادهن أن التعنيف اللفظي أو الجسدي من قبل العشير غدا أكثر شيوعا، وتشعر ست من بين كل عشر نساء باستفحال التحرش الجنسي في الأماكن العامة. وتبلغ نسبة النساء والفتيات 71% من جميع ضحايا الاتجار بالبشر في العالم، و3 من أصل 4 من هؤلاء النساء والفتيات يتعرضن للاستغلال الجنسي. تعيش 86% من النساء والفتيات في بلدان لا توجد بها أنظمة حماية قانونية من العنف ضد النساء والفتيات.

هذا ومع تعمق الاعتماد على التكنولوجيا الرقمية في الحياة اليومية بشكل كبير، ورغم أن العنف على شبكة الأنترنت ضد النساء ليس بظاهرة جديدة، إلا أنه تصاعد بسرعة كبيرة في السنوات الأخيرة مما يشكل تهديدات كبيرة لسلامة المرأة ورفاهتها على الإنترنت وخارجها. وفقًا لمعهد دراسات التنمية، تعرضت ما بين 16 و58 في المائة من النساء للعنف القائم على النوع الاجتماعي الذي تيسره التكنولوجيا[3]. ووفقا لتقرير مجلة (The Economist) البريطاني فإن 38 في المائة من النساء تعرضن لتجارب شخصية مع العنف عبر الإنترنت، وأن 85 في المائة من النساء اللاتي يقضين وقتًا على الإنترنت شهدن عنفًا رقميًا ضد نساء أخريات[4]. وقد وجدت دراسة أجرتها هيئة الأمم المتحدة للمرأة في منطقة الدول العربية أن 60% من مستخدمات الإنترنت من النساء تعرضن للعنف عبر الإنترنت[5]. ودعت الجمعية العامة الحكومات والمنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية إلى تنظيم أنشطة ترفع من وعي المجتمعات حول حجم وأنواع أشكال العنف الذي تتعرض له النساء حول العالم، والتعريف بمدى خطورة هذه الظاهرة[6].

وقد شهد المجتمع الليبي في السنوات الأخيرة – في ظل الفوضى الأمنية وغياب القانون وانتشار السلاح، نتيجة لظروف عدم الاستقرار السياسي والصراع العسكري، وضعف الأجهزة الأمنية بسبب تغول المليشيات المسلحة – تزايدًا في ارتفاع وتيرة العنف الذي يعاني منه المجتمع ككل، وتعاني منه المرأة بدرجة أكبر لكونها الأضعف.  وقد تزايدت وتفاقمت الانتهاكات بحق المرأة الليبية حيث تعرضت النساء لانتهاكات جماعية وفردية على يد الأجهزة الأمنية في الدولة الليبية أو المليشيات في ظل انعدام أمني وغياب الرادع القانوني وصمت وتواطئ مجتمعي.

تنامي وتيرة العنف ضد النساء وثقته السيدة المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالعنف ضد المرأة والفتاة وأسبابه وعواقبه، ريم السالم، في بيان[7] أصدرته في ختام الزيارة الميدانية التي قامت بها إلى ليبيا في شهر ديسمبر من 2022. وقدمت السيدة المقررة الخاصة تقرير[8] عن زيارتها الميدانية إلى مجلس حقوق الإنسان في دورته الاعتيادية (53)، في شهر يونيو 2023. في التقرير قدمت ثلاثين (32) توصية إلى السلطات الليبية لإنهاء العنف ضد النساء والفتيات الليبيات وغير الليبيات.

العنف المؤسسي (مؤسسات الدولة الليبية)

عوضا عن أخذ توصيات السيدة المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالعنف ضد المرأة والفتاة وأسبابه وعواقبه مأخذ الجد، قامت مؤسسات مختلفة في الدولة الليبية باتخاذ خطوات ساهمت في تنامي العنف ضد المرأة في ليبيا. قام البرلمان الليبي، في جلسته بتاريخ 15 مايو 2024، باعتماد[9] “قانون رقم (6) لسنة 2024م في شأن تجريم السحر، والشعوذة، والكهانة، وما في حكمها”، وقرر القانون عقوبات تتراوح ما بين السجن ثلاث سنوات وغرامة مالية قدره 10 آلاف دينار إلى المؤبد، وبإعدام “الساحر” في حال إذا ثبت أن “سحره تضمن كفرا، أو ترتب على سحره قتل نفس”[10]. هذا القانون يُعَرِّف الجرائم المستحدثة، السحر والشعوذة والكهانة، بمفاهيم مطاطة وغامضة، عدا عن أنّها تتناول أفعالا تمتّ إلى عالم الغيب وليست أفعالا مادية[11].

هذا القانون يشكل تهديد خطير للحرية والحياة، حيث يفتح الباب على مصراعيه لاتهام الناس عبر بلاغات كيدية، فالأعمال التي جرّمها هذا القانون أعمال غير مادية، غيبية، يصعب إثباتها كما يصعب على المتهم إثبات براءته/براءتها منها، تماما كما كان يحدث لضحايا مطاردة السحرة في العصور الوسطى في أوروبا[12]. صفحات وحدات “مكافحة التطرف والظواهر الهدامة” التابعة لمديريات الأمن في ليبيا، مليئة بأخبار[13] عن عمليات دهم واعتقال “السحرة” وعن “اكتشاف سحر وطلاسم”. بتاريخ 25 سبتمبر 2024، ووفقا لعضو وحدة مكافحة السحر والشعوذة التابعة لمديرية أمن بنغازي بلغ عدد المعتقلين بتهمة السحر 40 شخص[14]. وينشط منتسبي التيار المدخلي[15] على شبكات التواصل الاجتماعي في الحديث عن السحر والسحرة، والتحريض على اعتقال من يتهمونهم بممارسة السحر. نموذج لذلك صانع محتوى على موقع (TikTok)، يُدعى الدكتور جلال القراضي، يقوم بالتحريض[16] على إعدام سيدة، تدير مركز للحجامة والعلاج بالأعشاب الطبيعية[17]، قبضت عليها وحدة مكافحة التطرف والظواهر الهدامة بمديرية أمن الزاوية.

غير أن الحدث الأخطر هذا العام، والذي هدد حياة النساء وأمنهن وحرمانهن من حقوقهن الأساسية، هي حزمة الإجراءات التي أعلن عنها وزير الداخلية المكلف بحكومة الوحدة الوطنية عماد الطرابلسي[18] في مؤتمر صحفي عقده يوم السادس من نوفمبر الجاري[19]. تحدث الطرابلسي وزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية عن سلسلة من الإجراءات، بدعوى “صون تقاليد المجتمع وحماية القيم الاجتماعية الإسلامية”، تتضمن عودة دوريات شرطة الآداب للعمل، منع سفر المرأة من دون محرم، وحظر الاختلاط في المقاهي والأماكن العامة، وإلزام النساء والفتيات بارتداء الحجاب بدءًا من سن 9 سنوات[20].

الالتزام بارتداء الحجاب عند الخروج للشارع، مضيفا أن من لا يرغب في الالتزام بهذه الإجراءات ويبحث عن الحرية “عليه الذهاب إلى أوروبا”، حيث إنه يرى أن “ليبيا ليست مكانًا للحريات الشخصية”. ساهمت هذه التصريحات اللا مسؤولة، التي لا تستند لأي أساس قانوني أو دستوري، في تعرض السيدات غير المحجّبات للتهديد واستهدافهن بالعنف اللفظي في الأماكن العامة. إعلاميات ومثقفات ومدونات تعرضن للتهديدات، وظهرت الإعلامية الليبية زينب تربح عبر بث مباشر[21] تروي فيه ما تعرضت له من مضايقات وصلت لحد تهديدها بالموت.

العنف الرقمي

وأدى تزايد نطاق الانترنت وانتشار تقنيات المعلومات والاتصال السريعة ورواج وسائل التواصل الاجتماعي إلى تقديم فرص جديدة وإتاحة إمكانية بذل جهود متنوعة للتصدي للعنف ضد النساء والفتيات، إلا أنها تستخدم كذلك كأدوات لإلحاق الأذى النفسي[22] بالنساء والفتيات وارتكاب أعمال العنف ضد النساء والفتيات. وأخذ العنف ضد النساء والفتيات الذي ييسره الانترنت وتقنيات المعلومات والاتصالات في الظهور كمشكلة عالمية ذات آثار خطيرة على المجتمعات والاقتصادات في جميع أنحاء العالم.

وقد كشفت دراسة استقصائية عبر الانترنت في تسعة بلدان عربية[23]، أجراها المكتب الإقليمي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة للدول العربية في أبريل – مايو 2020، أن العنف على الانترنت كان أكثر أشكال العنف التي تم الإبلاغ عنها. نسبة النساء اللائي تعرضن للعنف وأبلغن عن ذلك خلال عام 2019 بلغت 60%، وفي ليبيا كانت 60.3%. ووجدت الدراسة أن 70% من الناشطات والمدافعات عن حقوق الإنسان أبلغن عن شعورهن بعدم الأمان في الحيز الإلكتروني.

تواجه النساء الليبيات تحديات ومعوقات عدة لعل أبرزها، في هذه المرحلة من الصراع على النفوذ السياسي، هو العنف في الفضاء الرقمي ضد النساء، كامتداد للعنف ضدهن على أرض الواقع غير الافتراضي. ومن أكثر أعمال العنف ضد المرأة انتشاراً في الفضاء الرقمي، استخدام الإشاعات والتشهير والابتزاز والتهديد ضد النساء العاملات في الشأن العام، والتي قد تدفعهنّ إلى الحدّ من نشاطهنّ، إذ يتم استهدافهن بناء على النوع الاجتماعي[24]. ومنذ تكليفها بحقيبة وزارة الخارجية، الخامس عشر من مارس 2021، لم تتوقف الإشاعات وحملات التشهير ضد الدكتورة نجلاء المنقوش. حيث نفت وزارة الخارجية الليبية، أكثر من مرة، الاشاعات حول استقالة وزيرة الخارجية من منصبها[25]، وقام موقع موالي للنظام السابق بالترويج لأخبار بوجود مخطط لاغتيالها[26]. وفي الآونة الأخيرة قامت جهات[27] بنشر إشاعات تمس الحياة الشخصية للسيدة الوزيرة مما يشكل أذى نفسيا يلحقها وأسرتها.

أفاد تقرير صدر في ديسمبر 2021 بأن شركة ميتا (Meta) تمكنت من إزالة 41 حسابًا على منصة (Facebook) و133 صفحة عامة وثلاث مجموعات و14 حسابًا على (Instagram)؛ نتيجة انتهاك سياسات الشركة. أن الشبكة التي تقود تلك الحسابات الشخصية والصفحات العامة نشأت في تركيا واستهدفت ليبيا بشكل أساسي، وأن الأشخاص الذين يقفون وراء تلك الصفحات والحسابات يهاجمون صعود المرأة في السياسة والمجتمع والإعلام، حيث أنشأت هذه الشبكة صفحات تدعي أنها تدار من شخصيات عامة من النساء وتقوم بالإدلاء بخطابات ورسائل تحريضية نيابة عنهن، الأمر الذي دفع العديد منهن إلى تعليق نشاطهن في الفضاء الرقمي خشية أن ينتقل هذا العنف من الفضاء الافتراضي إلى الفضاء الواقعي، ولأن التهديدات التي تلقينها لم تكن فردية تستهدفهن شخصيا، بل امتدت أيضا للتهديد والتشهير بأفراد أسرهن. والملفت أن هذه الحملات قد شملت الأطراف المُحرّضة، بعض الشخصيات العامة، على سبيل المثال ظهرت رئيسة مفوضية المجتمع المدني في طرابلس، السيدة انتصار القليب، في أكثر من حلقة نقاش على منصة (Club House) وقامت بالتحريض على الناشطات والمدافعات عن حقوق الإنسان، كما استخدمت صفحتها على الفيسبوك في ذات الغرض[28]. 

وقد أكد تقرير بعثة تقصي الحقائق الصادر في يونيو 2022 أن البعثة استعرضت عدة رسائل تهديد وتشويه تلقتها ناشطات وشخصيات عامة على عدة تطبيقات اجتماعية للتواصل. كما أبلغ عن وجود غرف دردشة مخصصة، على بعض الشبكات الاجتماعية، تنتحل شخصية ناشطات وتحتوي على تصريحات سياسية استفزازية، وهذا يمكن أن يعرض حياتهن للخطر[29].

ولا شك أن سيطرة الأعراف الاجتماعية والقوالب النمطية للنوع الاجتماعي حتي بين القادة السياسيين الليبيين وتصريحاتهم المثيرة للجدل تساهم في تعريض سلامة ورفاهية النساء الليبيات على الإنترنت وخارجها. فخلال انعقاد جلسات مجلس النواب يتعامل رئيس مجلس النواب السيد عقيلة صالح – المنحدر من بيئة قبلية تتسم بالمحافظة والميل لمنح المرأة أدوار تقليدية – مع زميلاته النائبات بالعنف اللفظي خلال انعقاد جلسات مجلس النواب. فقد تعرضت نائبة في مجلس النواب الليبي لهجوم لفظي وصل حد الشتم من قبل رئيس المجلس، عقيلة صالح، الذي طالب بقطع الصوت عنها بعد انتقادها له وللمجلس[30]. كما سجل نشطاء ومتابعون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ردود فعل غاضبة، على تصريح رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، بشأن النساء العازبات[31]، إذ اعتبروا تصريحه إهانة للمرأة و “عنفًا لفظيًا” ضدها، وسط مطالبات بالاعتذار والمساءلة القانونية.

العنف والقتل الأسري

كشفت دراسة استقصائية سريعة[32]، أجرتها هيئة الأمم المتحدة للمرأة في ليبيا[33]، عن عدد من التحديات التي تواجه النساء الليبيات، وكان من أبرزها ما يلي: “زيادة الاضطرابات المنزلية والعنف المنزلي في أسرهن المعيشية، إذ عبرت 46% من النساء عن خوفهن من زيادة نوبات الغضب في المنزل نتيجة لتواجد أزواجهن وزيادة الضغوط الاقتصادية”.  هذه الدراسة كانت في شهر أبريل 2020 لمعرفة احتمالات ارتفاع حالات العنف المنزلي الممارس ضد النساء في ليبيا نتيجة لفرض الحجر المنزلي، كما لوحظ في دول أخرى. الاجراءات الاحترازية لمواجهة جائحة الكورونا انتهت، وفي ليبيا لم تطبق أساساً بشكل كبير، ولكن الضغوطات الاقتصادية، نتيجة لارتفاع الأسعار وتأخر المرتبات وعدم توفر السيولة في المصارف، تفاقمت بشكل ملحوظ، ومعه تنامى العنف الأسري، والأخطر القتل الأسري.

العام 2022، تفاقمت جرائم القتل الأسري في ليبيا بشكل كبير. فقد سُجلت في ليبيا نحو 7 جرائم قتل أسري خلال 15 يوما فقط، وكان ذلك في شهر يوليو من هذا العام [34]، بمعدل جريمة كل يومين[35]. وفي معظم الحالات يفلت الجاني من العقاب بحماية العرف والقبيلة أو عدم تطبيق القانون، خاصة أن أغلب حالات القتل يُروج لها على أنها جرائم مرتبطة بالشرف. ورغم أن أخبار هذه الجرائم تم تناولها على نطاق واسع في الإعلام وعلى منصات التواصل الاجتماعي، إلا أنها قوبلت بصمت كامل من قبل جميع مؤسسات الدولة الليبية، فلم يصدر أي تعليق أو تصريح من حكومة الوحدة الوطنية أو أيا من الأجهزة التابعة لها.

منظمة التضامن لحقوق الإنسان تُعرب عن تنديدها لتقاعس السلطات الليبية الرسمية، عن القيام بواجبها لحماية المرأة في ليبيا من العنف، بكل أشكاله اللفظي والبدني، وأينما كان، في الحياة العامة أو في البيت. منظمة التضامن تعتبر صمت السلطات الليبية، فيما يتعلق بجرائم القتل الأسري والتي وقعت عام 2022 في شرق وغرب البلاد، يرتقي إلى تواطئ في الجريمة وتحريض عليها، ويرسل رسالة ضمنية خطيرة مفادها أن “حقوق المرأة الليبية، بما فيها حقها في الحياة، مستباحة ولا عقاب عليها“.

الافلات من العقاب

عودة وزير الدفاع الأسبق، المهدي البرغثي، إلى بنغازي، سلطت الضوء على جريمة دأبت السلطات الليبية على ممارستها وفي إفلات تام من العقاب، وهي اختطاف النساء وأخذهن رهائن لإرغام أقاربهن على تسليم أنفسهم. فعلى إثر عودة اللواء المهدي البرغثي إلى بنغازي[36]، قامت مجموعة مسلحة تتبع كتيبة طارق بن زياد، التي يقودها صدام حفتر، بإطلاق الرصاص بكثافة داخل بيت كانت تتواجد فيه والدة وزوجة وشقيقات البرغثي ضمن 36 امرأة و13 طفل وطفلة[37]. المجموعة المسلحة قامت باعتقال النساء والأطفال لمدة 4 أيام بدون طعام أو شراب وحرمان والدة البرغثي، التي تعاني من مرض مزمن، من الرعاية الطبية. هذه الممارسات الاجرامية لا ترتكبها فقط المليشيات التابعة لخليفة حفتر، بل كذلك الأجهزة التابعة للحكومة في طرابلس، وخاصة ما يعرف بجهاز [كتيبة] الردع التابع للمجلس الرئاسي لحكومة الوحدة الوطنية.

وفي أحيان كثيرة، تعجز الأجهزة الأمنية عن ملاحقة الجناة في الجرائم الجنائية الأخرى – غير جرائم القتل الأسري – وخصوصاً إذا كان الجاني على علاقة بالمجموعات المسلحة. بل تعدى الأمر أحيانا إلى التبرير والتشجيع على الإفلات من العقاب، كما في قضية المحامية المغدورة حنان البرعصي التي تم اغتيالها يوم 10 نوفمبر 2020 في أحد أكبر شوارع بنغازي واكثرها ازدحام بإطلاق الرصاص[38] عليها، بعد ظهورها في بث مباشر انتقدت فيه صدام خليفة حفتر[39].

كما لايزال مصير عضو مجلس النواب الدكتورة سهام سرقيوه مجهولاً بعد أكثر من ثلاث أعوام على خطفها من منزلها في بنغازي من قبل مجموعة مسلحة تابعة لكتيبة طارق بن زياد^[40]، رغم المناشدات الدولية والمطالبات من المنظمات الحقوقية وسفراء الدول الكبري بإطلاق سراحها والكشف عن مصيرها [41]. كما استمر مصير السيدة “مقبولة الحاسي” البالغة من العمر (68 عاماً) المختطفة من بيتها بإحدى ضواحي مدينة بنغازي مصيرها مجهولاً رغم إدانة الخطف والمطالبة بإطلاق سراحها. ولا زالت الحقيقة والعدالة غائبة في قضية خطف خمس سيدات سودانيات تم العثور على جثتين منهما وعليهما آثار تعذيب، بينما لا يزال مصير الثلاث نساء السودانيات الأخريات مجهولاً^[42]، ولم يُكشف حتى الآن عن الجناة أو إعلان نتائج التحقيق حول هذه الحوادث، من قبل الأجهزة الأمنية والسلطات الرسمية المسيطرة على مدينة بنغازي التي تتمثل في الحكومة المؤقتة التي تتبع مجلس النواب(طبرق)^[43].

وقد سبق وأعربت السيدة ماريا ريبيرو منسقة الشؤون الإنسانية بالبعثة الأممية في ليبيا عن مخاوفها وتحذيراتها خلال السنوات الماضية من أن انتشار المجموعات المسلحة والصراعات المحلية المسلحة بليبيا يجعل من النساء أول ضحاياها[44]، ويترتب عليه آثاراً سلبية على المرأة وأطفالها من انعدام حقها في الأمن والأمان الشخصي وتعرضها للأذى بشكل مباشر أو غير مباشر، مثل ما حدث في جريمة اختطاف واخفاء لمجموعة سيدات من مدينة ترهونة ينتمي بعض أقاربهن لمقاتلين مناوئين لمليشيا محلية في المدينة؛ المعروفة بالكانيات والمتحالفة مع خليفة حفتر خلال العدوان على العاصمة طرابلس. فقد أكدت منظمات حقوقية دولية ومؤسسات اعلامية اختطاف أربع نساء؛ ثلاث منهن ينتمين لعائلة واحدة هي عائلة “هروده”، وتتراوح أعمارهن ما بين نهاية الثلاثينيات وحتى منتصف الأربعينيات، وقيل إن إحداهن كانت حاملاً بطفلها الخامس[45]. وتم العثور على جثامين النساء الأربع في مقابر جماعية في مشروع “الربط” في ضواحي مدينة ترهونة[46].

ولايزال يتنامى أعداد النساء المعتقلات بدون أي إجراءات قانونية وبدون محاكمة لفترات طويلة، منهن “لأسباب أمنية”، أو محاكمتهن أمام محاكم عسكرية كما في حالة سجينة الرأي “افتخار بو ذراع” التي اعتُقلت في بنغازي قبل 4 سنوات، بسبب انتقاداتها في وسائل التواصل الاجتماعي للأوضاع الاقتصادية والسياسية وعسكرة الدولة في شرق ليبيا. تم محاكمتها أمام محكمة عسكرية وحكم عليها بالإعدام رميا بالرصاص وخفف الحكم إلى 10 سنوات لتعاني من تدهور أوضاعها الصحية بعد تعرضها لأشكال مختلفة من العنف أثناء احتجازها[47].

في 13 يناير/كانون 2024، قام جهاز الأمن الداخلي التابع لحكومة حماد المكلفة من مجلس النواب الليبي بالقبض على الناشطة والمدوِّنة مريم منصور الورفلي، المعروفة باسم “نخلة فزان”، في مكتب جهاز الأمن الداخلي في مدينة سبها بجنوب ليبيا، بعد استدعائها لاستجوابها. وقد قُبض عليها دون أمر اعتقال بعد أن انتقدت “الجيش العربي الليبي” برئاسة المشير حفتر لتوزيع غاز الطهي في جنوب ليبيا، وتم إطلاق سراحها بعد تسعة أشهر[48]. كما تعرضت الإعلامية إكرام السعيطي للاعتقال التعسفي في شهر سبتمبر 2024 على يد عناصر من جهاز الأمن الداخلي في بنغازي[49]، وتعرض والدها ووالدتها ومحاميها للاعتقال بعد نحو شهر من اعتقالها[50]، ثم أفرج عنهم وإكرام يوم 22 أكتوبر[51].   

لم تتوقف ظاهرة الاعتداء على القاضيات والمحاميات عبر استهدافهن بالخطف كما جري مع القاضية وفاء المدهون التي انتقلت للعيش في غرب ليبيا، بعد تلقيها تهديدات عبر مكالمة هاتفية باختطافها في حال شاركت بجلسة في محكمة شرق بنغازي الابتدائية، ما أجبرها على التغيب عن عملها والنزوح إلى طرابلس لتنجو بحياتها. وقبيل انعقاد الجلسة، اقتحم مسلحون المحكمة وهربوا سجناء، تعتقد المدهون بأنهم على صلة بمن هددوها[52]. كما وقع الاعتداء بالضرب على قاضية أثناء جلسة محاكمة وتمكن الجاني من الفرار، ولكن تمكنت الأجهزة الأمنية من القبض عليه لاحقا[53]. وتعرضت السيدة المستشارة فاطمة المصري، رئيسة الدائرة الجنائية السابعة بمحكمة استئناف بنغازي، للتهديد بالقتل من قبل مجموعة مسلحة، وتعتبر هذه الحوادث تهديد لعمل المرأة في سلك القضاء[54].

العنف ضد النساء والفتيات غير الليبيات

النساء والفتيات من فئات المهاجرين وطالبي اللجوء في ليبيا هن الفئة الأضعف في ليبيا، وقد وثقت تقارير هيئات دولية، تابعة للأمم المتحدة، انتهاكات جسيمة لحقوق المهاجرين وطالبي اللجوء في ليبيا[55] [56] [57]. يُعتبر اللاجئون وطالبو اللجوء مهاجرين غير شرعيين في ليبيا[58]، وحيث أن القانون الليبي يُجرِّم دخول البلد بشكل غير قانوني والإقامة فيها والخروج منها، يُحرم المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء بشكل منهجي من التمتع بحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بما في ذلك حقوق الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية والعمل اللائق والمستوى المعيشي اللائق.

النساء المهاجرات وطالبات اللجوء يتعرضن للاعتقال التعسفي في مراكز الاحتجاز التابعة لجهاز الهجرة وحرس الحدود وأجهزة أخرى، وغالباً ما يتم فصلهن عن أزواجهن وأبنائهن. ولا تجد المئات منهن، داخل وخارج مراكز الاحتجاز، الرعاية الصحية الكافية ولا حتى المعقولة منها، خصوصا اللواتي لديهن حمل أو مرضعات لأطفال. فلا توجد أي منحة ولا دعم يقدم من مكتب المفوضية السامية لشؤون اللاجئين غير تسجيلهن وتوفير بعض فرص تلقي الكشف الطبي عبر شركاء لمكتب المفوضية، أو إجراءات عمليات الولادة لعدد محدود منهن.

وتتعرض النساء داخل مراكز احتجاز حرس الحدود وجهاز مكافحة الهجرة للاعتداء والابتزاز الجنسي. خلصت البعثة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق[59]، إلى وجود أسباباً معقولة للاعتقاد بأن الاغتصاب، الذي يشكل جريمة ضد الإنسانية، قد ارتُكب في أماكن الاحتجاز الرسمية وغير الرسمية في ليبيا. حيث تتعرض المهاجرات للاغتصاب بشكل روتيني، وروى أحد الشهود الذكور أنه “في الليل، يأتي الحراس [في بني وليد] في الظلام حاملين مصابيح ويقتربون من السيدات، فيختارون إحداهن ويغتصبونها”. وتُعد حالات الحمل نتيجةً شائعة للاغتصاب، وقد ذكر بعض المهاجرين أنهم رأوا نساء يلدن أثناء الاحتجاز من دون دعم طبي متخصص.

خاتمة وتوصيات

من الخطوات القليلة الباعثة على الأمل في تحسن أوضاع النساء الليبيات والحد من الانتهاكات بحقهن، تعيين خمس قضاة نساء، للعمل في محكمتين متخصصتين تم إنشاؤهما حديثاً في بنغازي وطرابلس للنظر في قضايا العنف ضد النساء والأطفال[60]. أيضا تم تدشين أول خط مجاني ساخن لتقديم الدعم النفسي والاجتماعي في ليبيا (1417) بالشراكة بين صندوق الأمم المتحدة للسكان – ليبيا ووزارة الشؤون الاجتماعية وفريق الدعم النفسي الاجتماعي. الهدف من هذا الخط الساخن هو مساعدة السكان الأكثر استضعافاً والناجين من العنف، من خلال تزويدهم بخدمات الدعم النفسي الاجتماعي وضمان وصولهم لها، كذلك يقدم هذا الخط استشارات قانونية وخدمات الإحالة إلى الرعاية الصحية وغيرها من الخدمات الأساسية^[61].

ولكن هذه الخطوات الإيجابية المحدودة كانت في فترة الحكومة السابقة، حكومة الوفاق الوطني. منذ مارس 2021، عندما تشكلت حكومة الوحدة الوطنية، لم نرى أي خطوات إيجابية لتعزيز حقوق الإنسان بصفة عامة ولا فيما يتعلق بمناهضة العنف ضد المرأة بصفة خاصة، وهو مؤشر على أن تعزيز حقوق الإنسان في ليبيا ليس من أولويات اهتمامات حكومة الوحدة الوطنية. وهذا ما أكده تقرير الزيارة القطرية التي قامت بها السيدة المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالعنف ضد المرأة والفتاة وأسبابه وعواقبه، ريم السالم، إلى ليبيا. حيث أعربت، في تقريرها إلى مجلس حقوق الإنسان، اعتقادها بأن “منع العنف ضد النساء والفتيات لا يحظى بالأولوية في البلد [ليبيا]“[62]، وأكده الآن موقف رئيس وزراء حكومة الوحدة الوطنية من تصريحات وزير الداخلية المكلف. عوضاً عن الاعتذار عن تصريحات الوزير وإعفاءه من المهمة المكلف بها، والتأكيد على ضمان وحماية الحقوق السياسية والمدنية للنساء، وارسال رسالة تطمئن المجتمع عامة والنساء بصفة خاصة، خرج السيد رئيس الوزراء بخطاب[63] لا يرتقي إلى مستوى الحدث وقال “إن عماد الطرابلسي [وزير الداخلية المكلف] كان قائد مليشيا وسرح شوية [استرسل قليلا] في الهدرزة [الحديث] ودار [أثار] زوبعة فارغة“.

وإذ منظمة التضامن عن قلقها من تنامي العنف ضد المرأة في ليبيا في الحياة العام؛ وإذ تبدي استيائها من عدم قيام السلطات الليبية بوعودها[64]، وإذ تُذكّر البرلمان والمجلس الرئاسي لحكومة الوحدة الوطنية وحكومة الوطنية بأنها سلطات مؤقتة مقيّدة ومحصورة فقط في كل ما يتعلّق بما هو ضروري للوصول بالبلاد إلى انتخابات رئاسية وتشريعية تنتج سلطات تشريعية وتنفيذية تُنهي الحالة الانتقالية التي طال أمدها؛ تجدد دعوتها لهذه السلطات إلى تحمل مسؤولياتها بحماية النساء من التعرض لكل مظاهر العنف وذلك:

• بتطوير المؤسسات المعنية بحماية النساء وتأهيل العاملين فيها،
• بتوفير الموارد والتدريب للعاملين في خدمة الخط الساخن وفريق الدعم النفسي الاجتماعي،
• بتعزيز جمع البيانات وبشكل دوري عن ظاهرة انتشار العنف ضد المرأة والفتيات،
• بزيادة الوعي العام والتعبئة الاجتماعية من خلال برامج إعلامية ودورات تثقيفية وتعليمية تشارك فيها وزارات الثقافة والشؤون الاجتماعية والأوقاف والصحة والإعلام،
• بتأهيل العاملين في مؤسسات إنفاذ القانون، وزيادة نسبة النساء العاملات فيه، للتعامل بشكل صحي مع قضايا العنف ضد المرأة وخاصة العنف الأسري، و
• العمل على حماية النساء المهاجرات وضمان تلقيهن المساعدة الملائمة وحمايتهن من الإيذاء والاستغلال، وضرورة العمل على محاربة عصابات الإتجار بالبشر.

منظمة التضامن لحقوق الإنسان

طرابلس – ليبيا

25 نوفمبر 2024

[1]  الأمم المتحدة: “اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة“.

[2] لقد وقع اختيار النشطاء على هذا التاريخ في 25 تشرين الأول/نوفمبر كيوم لمناهضة العنف ضد المرأة منذ عام 1981. وجاء الاختيار على إثر الاغتيال الوحشي عام 1960 للأخوات ميرابال الثلاثة وهن ناشطات سياسيات من جمهورية الدومينيكان، وذلك بناء على أوامر من الحاكم الدومينيكي رافاييل ترخيو (1930-1961). وبتاريخ 7 فبراير 2000/ حددت الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 25 تشرين الثاني/نوفمبر اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة، ودعت الحكومات والمنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية لتنظيم فعاليات ذلك اليوم المخصص للتعريف بهذه المشكلة. مما يمهد الطريق نحو القضاء على العنف ضد النساء والفتيات في جميع أنحاء العالم (القرار 54/134). وفي 20 ديسمبر 1993 اتخذت الجمعية العامة قرار حول إعلان بشأن القضاء على العنف ضد المرأة، (A/RES/28/104).

[3] Institute of Development Studies: “Global Evidence on the Prevalence and Impact of Online Gender-based Violence (OGBV)”, October 8, 2021.

[4] The Economist, Intelligence Unit: “Measuring the prevalence of online violence against women”, March 1, 2021.

[5] UN Women: “FAQs: Trolling, stalking, doxing and other forms of violence against women in the digital age”, June 28, 2024.

[6] عام 2008 أطلقت مبادرة جريئة تعرف باسم “مبادرة اتحدوا لإنهاء العنف ضد المرأة“. وتهدف إلى زيادة الوعي العام حول هذه القضية وكذلك الى الرفع من وضع سياسات وموارد مخصصة لإنهاء العنف ضد النساء والفتيات في جميع أنحاء العالم. وأطلق الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، في أكتوبر 2017، مبادرة عالمية جديدة متعددة السنوات تركز على القضاء على جميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات، ويطلق عليها اسم مبادرة تسليط الضوء. وقد أطلق على المبادرة هذا الاسم لأنها تركز الاهتمام على هذه المسألة، وتدفع بها إلى دائرة الضوء وتضعها في طليعة الجهود الرامية إلى تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة بما يتمشى مع خطة التنمية المستدامة لعام 2030.

[7]  مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان: “ليبيا: يجب إنهاء المستويات المفزعة من العنف ضد النساء والفتيات، حسب خبيرة من الأمم المتحدة“، 23 ديسمبر 2022. السيدة المقرة الخاصة زارت ليبيا في الفترة من 14 إلى 21 /ديسمبر 2022. في بيانها قالت السيدة المقررة الخاصة “لقد غادرت ليبيا وأنا أشعر بانزعاج شديد إزاء مستويات العنف واسعة النطاق والممنهجة والخطيرة التي تواجهها النساء والفتيات في ليبيا. إن قتل الإناث أو قتل النساء لأكثر من سبب آخذ في الازدياد، ومثل ذلك أعمال العنف الجسدي والاقتصادي والسياسي والاجتماعي في المجالين الخاص والعام“. وفيما يتعلق بالعنف ضد النساء والفتيات غير الليبيات، أضافت “… إن ما يروعني بذات القدر التقارير الموثوقة والعديدة التي تلقيتها عن المعاملة التمييزية واللاإنسانية التي تتحملها النساء والأطفال غير الليبيين، بمن فيهم الفتيات، فضلاً عن المستويات المروِّعة من التعذيب والعنف الجنسي والاختطاف مقابل فدية والاحتجاز والاتجار بالأشخاص والسخرة والقتل غير المشروع“.

[8]  مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان: “زيارة ليبيا – تقرير المقررة الخاصة المعنية بمسألة العنف ضد المرأة والفتاة وأسبابه وعواقبه“، 4 مايو 2023.

[9]  مجلس النواب الليبي، ديوان مجلس النواب، الجريدة الرسمية: “قانون رقم (6) لسنة 2024م في شأن تجريم السحر، والشعوذة، والكهانة، وما في حكمها“، العدد الثاني، السنة الثانية، 23 مايو 2024. موقع المجمع القانوني الليبي: “قانون رقم 6 لسنة 2024 م في شأن تجريم السحر والشعوذة والكهانة وما في حكمها“، 15 مايو 2024.

[10]  موقع بوابة الوسط الإخباري: “تصل إلى الإعدام.. «النواب» يصدر قانون تجريم السحر والشعوذة والكهانة“، 15 مايو 2024.

[11]  موقع المفكرة القانونية: “معاقبة السّحر ب “القتل” في ليبيا: قانون جديد ينزع الفواصل بين الواقع والغيب“، 26 فبراير 2024.

[12] موقع الموسوعة الحرة ويكيبيديا: “مطاردة الساحرات“. لأن النساء شكلن النسبة الأكبر من الضحايا سميت تلك الحملة بحملة اصطياد الساحرات.

[13]  فرع الإدارة العامة للعمليات الأمنية بنغازي الكبرى: “القبض على خمس ساحرين جُدد من مناطق مختلفة“، 7 نوفمبر 2024. لجنة حصين الرئيسية لمكافحة أعمال السحرة والمشعوذين بالهيئة العامة للأوقاف: “حملة لتنظيف مقابر مدينة ترهونة“، 23 نوفمبر 2024.

[14] قناة ليبيا الحدث: “القبض على 40 ساحر في بنغازي“، 25 سبتمبر 2024. الشيخ صالح سويري، عضو وحدة مكافحة السحر والشعوذة التابعة لمديرية أمن بنغازي، ذكر أن عدد المعتقلين بتهمة السحر بلغ 40، ولكن لم يذكر أي تفاصيل.

[15]  موقع المفكرة القانونية: “معاقبة السّحر ب “القتل” في ليبيا: قانون جديد ينزع الفواصل بين الواقع والغيب“، 26 فبراير 2024. سبق صدور القانون عمليّة تهيئة للرأي العام منذ يناير 2021 قامتْ بها هيئتا الأوقاف، في شرق وغرب ليبيا، والتي يسيطر عليهما بوضوح التيار المدخلي السلفي. وقد تمثلت هذه العملية في إطلاق حملة بهدف الوقاية من السّحر والشعوذة، أطلق عليها اسم “حصين”، وتشمل ترويج عدد من الأدعية والتعويذات. وقد طالبت المواطنين بالحرص على الوقاية “من شرور السحرة والمشعوذين”. وعليه، حفلت مواقع التواصل الاجتماعي بعشرات الفيديوهات التي يظهر فيها سلفيون يدهمون مقابر في مختلف أنحاء البلاد، ويعرضون تمائم عثروا عليها داخل المقابر، لكن تلك الحملة قوبلت بانقسام شعبي كبير. وبعد ما يقارب عاميْن، صدر القانون الذي أثار ردود أفعال متعددة في المجتمع السياسي والقانوني في ليبيا، حيث أوضحتْ النائبة أسماء الخوجة ظروف إصدار القانون “نوقش القانون في ظلّ جدل واسع ومخاوف متعدّدة من قبل النواب. وقد كانت هناك مخاوف مشروعة من أن يُستغلّ القانون للتدليس واستغلال بعض الفئات لتحقيق مصالح غير مشروعة”.

[16]  موقع (TikTok)، حساب د. جلال القراضي، فيديو (رابط) بتاريخ 24 نوفمبر 2024.

[17]  السيدة مقبولة الحاسي، كانت متخصصة في الحجامة والطب البديل، العلاج بالأعشاب، اختطفتها مجموعة مسلحة تابعة لخليفة حفتر من بيتها في بنغازي بتاريخ 14 أكتوبر 2019، بتهمة السحر واختفت تماما، حيث لا تتوفر أي معلومات عنها منذ يوم اختطافها. كذلك تعرضت من السودان، مقيمة في بنغازي منذ عقود وتملك محل كوافير، للخطف في شهر نوفمبر من عام 2019 من محلها، وعُثر على جثمانها وعليه أثار تعذيب عنيفة وإصابات بأعيرة نارية. الضحية تعرضت للاتهام بممارسة السحر.

[18]  موقع الجزيرة نت: “التشكيلات المسلحة في العاصمة الليبية طرابلس“، 22 أغسطس 2023. اقتباس: ” جهاز الأمن العام والتمركزات الأمنية: تعود جذور هذا الجهاز إلى كتيبة الصواعق بقيادة عماد الطرابلسي، التي ينحدر أفرادها من مدينة الزنتان جنوبي غربي طرابلس، فبعد هزيمة الكتيبة في حرب فجر ليبيا عام 2014 انتقلت إلى الزنتان، ليكوّن الطرابلسي منها قوة عرفت بـ”قوة العمليات الخاصة”. وفي يوليو 2018 أصدر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني قرارا بإنشاء “جهاز الأمن العام والتمركزات الأمنية”، يتمتع بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة، ويتبع وزارة الداخلية، ويرأسه الطرابلسي، الذي بقي على هرم الجهاز حتى نوفمبر 2022 عندما كلّفه الدبيبة بوزارة الداخلية، ليخلفه شقيقه عبد الله (المشهور بفراولة) الطرابلسي”. اتخذ جهاز الأمن العام من مصنع التبغ في غوط الشعال مقرا رئيسيا له، ويدير عدة مراكز احتجاز الهجرة غير النظامية، أكبرها مركز المباني السيء السمعة، والذي يقع بجوار مصنع التبغ.

[19]  وزارة الداخلية: “مؤتمر صحفي لوزير الداخلية المكلف لواء عماد الطرابلسي، لاستعراض المستجدات عمل لجنة معالجة أزمة الوقود والغاز“، 6 نوفمبر 2024.

[20]  الإذاعة الألمانية (DW): “ليبيا ـ شرطة الآداب الجديدة أداة لتقييد حقوق المرأة“، إسلام الأطرش، 19 نوفمبر 2024.

[21]  موقع (Instagram): “بث مباشر للإعلامية زينب تربح بشأن تصريحات وزير الداخلية المكلف عماد الطرابلسي“، 12 نوفمبر 2024. 

[22]  موقع مسار، مجتمع التقنية والقانون: “العنف السيبراني ضد النساء والفتيات“، 15 أغسطس 2022.

[23]  هيئة الأمم المتحدة للمرأة: “العنف ضد المرأة في الفضاء الرقمي، رؤى من دراسة متعددة الأقطار في الدول العربية“، الدراسة أجريت عام 2020.

[24]  موقع أخبار ليبيا 24: “على ذمة قضايا مُخلّة بالشرف … الداخلية تؤكد القبض على أحلام اليمني وحنين العبدلي“، 16 فبراير 2023. تم القبض على الفنانة الشعبية أحلام اليمني، والتيك توكر حنين العبدلي بتهمة الجرائم الإلكترونية المخالفة للأداب العامة، دون القيام بنفس الإجراء بحق اعلاميين ومدونين على شبكات التواصل الاجتماعي، بعضهم يختبئون خلف أسماء مستعارة ويمارسون العنف في الفضاء الرقمي ضد النساء في ليبيا كامتداد للعنف ضدهن على أرض الواقع غير الافتراضي. وأعمال العنف في الفضاء الرقمي التي تؤدي إلى تشويه السمعة، على سبيل المثال، يمكن بكل تأكيد وحسب السياق الاجتماعي والثقافي أن تؤدي إلى أذى بدني يصل إلى القتل، أو إلى أذى جنسي يصل إلى الاغتصاب، إلى جانب تحقق الأذى النفسي للضحايا والأذى الاقتصادي (فقدان العمل على سبيل المثال).

[25] موقع إرم نيوز: “الحكومة الليبية تفند شائعات حول وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش وتفسر سبب غيابها“، 25 يوليو 2021.

[26]  موقع الجماهيرية: “عاجل | مصادرنا: تخوف من اغتيال وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش“، 8 مايو 2021.

[27]  محمد محيسن نشر بتاريخ 12 أكتوبر 2022، فيديو على منصة (YouTube) تحدث فيه عن مزاعم “وجود علاقة عاطفية تربط إبراهيم الدبيبه، مستشار رئيس وزراء حكومة الوحدة الوطنية بالسيدة وزيرة الخارجية”. التسجيل (رابط) لم يعد متوفرا، ولكن نفس المزاعم نشرها محمد علي المبروك على صفحته على شبكة التواصل الاجتماعي (Facebook)، “علاقة غرامية في حكومة دبيبه وهدايا باهظة الثمن ثمنها من اموال الشعب الليبي“، 22 فبراير 2023. لم تتوفر أي معلومات عن أي إجراءات اتخذت في حق الإثنين.    

[28]  مرام محمد، مركز مدافع لحقوق الإنسان: “العنف الرقمي ضد المدافعات والناشطات في ليبيا“، 8 مارس 2023.

[29]  الأمم المتحدة، مجلس حقوق الإنسان، البعثة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق في ليبيا: “تقرير البعثة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق في ليبيا“، 27 يونيو 2022، الفقرات (87-88).

[30]  الموقع الاخباري عربي 21: “نائبة ليبية تتحدث لـ”عربي21″ بعد تعرضها للشتم من قبل صالح“، 25 يناير 2022.

[31]  هيئة الإذاعة البريطانية (): “عبد الحميد الدبيبة: تصريحات رئيس الحكومة الانتقالية عن النساء العازبات تثير انتقادات واسعة“، 31 ديسمبر 2021.

[32]  هيئة الأمم المتحدة للمرأة، الدول العربية: “بيان صحفي: لكون المرأة الليبية أصلاً مُستضعفة جراء انعدام الأمن والتمييز على أساس النوع الاجتماعي، من المرجح أن تكون الأشد تضرراً إذا انتشر فيروس كورونا في ليبيا التي مزقتها الحروب، تحذر هيئة الأمم المتحدة للمرأة“، 14 أبريل 2020.

[33] UN Women: “Gender-Sensitive Prevention, Response and Management Of Covid-19 Outbreak in Libya”, April 2020.

[34] موقع ليبيا المستقبل:” من ينقذ نساء ليبيا من “القتل الأسري”؟… العرف يحمي الجناة والقانون لا يردع“، 20 يوليو 2022.

[35] سجلت مدن طرابلس وبنغازي وغريان عددًا من جرائم القتل البشعة، وثقتها عدد من المنظمات والحقوقيات الليبيات، حيث قتلت هاجر الفاخري، بالرصاص في عين زارة بمدينة طرابلس على يد شقيقها، بينما قتلت مرام إحميد من غريان برصاص ابن عمها الذي قتل والدة مرام ووالدها أيضًا، وفي بنغازي لقيت الشقيقتان ياسمينة وبشرى الطوير مصرعهما رميًا بالرصاص على يد والدهما وشقيقهما، كما فقدت سلوى ارحيم حياتها ذبحًا على يد أخيها. موقع ليبيا المستقبل:” نساء ليبيات ضحايا لنيران عائلية.. وسط صمت المجتمع وغياب الدولة” تقرير الحسين المسوري، 27 يوليو 2022.

[36]  قناة ليبيا الأحرار: “بنغازي.. انقطاع الاتصالات لليوم الثالث ومصير البرغثي مازال مجهولا“، 8 أكتوبر 2023.

[37]  قناة ليبيا الأحرار: “قايضوه بالنساء المحتجزات”.. رواية زوجة البرغثي للأحداث الأخيرة“، 15 أكتوبر 2023.

[38] تم اغتيالها بعد فشل محاولة خطفها على يد مجموعة مسلحة بعد خروجها المتكرر للحديث عن الاستغلال والانتهاكات الجنسية التي تتعرضن لها النساء بمدينة بنغازي على يد الأجهزة الأمنية الرسمية والمليشيات، وتطرقها لقضايا الفساد وابتزاز السجناء والاستيلاء على الاملاك العامة للدولة الليبية على يد مجموعات مسلحة تتبع للصاعقة المنضوية تحت قوات ما يعرف بالقيادة العامة (قوات عملية الكرامة) بآمرة الضابط المتقاعد خليفة حفتر. وفي آخر بث مباشر لها قبيل مقتلها ببضع ساعات صرحت بإنها ستتناول فساد صدام خليفة حفتر المسؤول في كتيبة طارق بن زياد التي ينتمي معظم افرادها للتيار المدخلي ويرفضون الاعتراف بأي دور للمرأة في الحياة العامة. وفي تسجيل منتشر على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر احد افراد الكتيبة وهو يتحدث بلغة تحقيريه تنال من كرامة وسمعة المحامية المغدورة.

[39] قناة (CNN) بالعربي: “بعد يوم من انتقادها ابن خليفة حفتر.. مقتل المحامية الليبية حنان البرعصي يثير ضجة“، 13 نوفمبر2020.

[40] موقع العربي الجديد: “خطف النساء يتزايد في شرق ليبيا“، تقرير أسامة علي، 5 نوفمبر2019.

[41] نشرت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبر أحد بياناتها الصحفية على موقعها تقول: “يشكل محاولة واضحة لإسكات صوت واحدة من أبرز النساء الليبيات، وترويع النساء الأخريات، وثنيهنّ عن المشاركة في الحياة السياسية”.

[42]موقع ليبيا اوبزرفر: “سودانية تتهم سفاح بنغازي محمود الورفلي بقتل أمها بعد تعذيبها وترويعها بـ”أسد“”، 12 نوفمبر 2019.

[43] دافع الرائد طارق الخراز مدير مكتب الإعلام الأمني بوزارة الداخلية بالحكومة المؤقتة بمداخلة هاتفية على احدي القنوات الليبية عن ضابط الصاعقة محمود الورفلي، ووجه اتهامات للضحايا المغدورات بأنهن كن يمارسن السحر والشعوذة واعمال الرذيلة حسب زعمه، فيديو لمداخلة الرائد طارق الخراز على قناة ليبيا روحها الوطن بتاريخ 12نوفمبر2019..وقد كشف رئيس الجالية السودانية بمدينة بنغازي، محمد المريود بأن المجموعة التي قامت باختطاف واغتيال السيدات السودانيات ببنغازي «منظمة وممنهجة ولديها قائمة بأسماء اللائي تزعم تلك المجموعة أنهن يمارسن أعمال الشعوذة والظواهر السالبة». وأشار إلى أنها قد تكون جهة شبه حكومية، غير أن التحقيقات والدلائل والقرائن ما زالت في مرحلة الرصد.” “عمليات خطف وقتل ممنهجة لسودانيات في بنغازي” مقال أخباري منشور بموقع صحيفة القدس العربي بتاريخ 11 أكتوبر 2019.

[44] ففي مدينة درنة في شهر فبراير من عام 2019، قُتل ما لا يقل عن أربع نساء وثلاثة أطفال أثناء قصف قوات عملية الكرامة للمدينة القديمة في درنة. “البعثة الأممية لدى ليبيا: مقتل 20 مدنيًا وإصابة 69 آخرين خلال شهري فبراير ومارس” تقرير منشور بموقع بوابة الوسط، بتاريخ 22 مايو 2019.

وكذلك في حرب طرابلس الأخيرة حيث أعلنت بلدية أبو سليم، مقتل ستة أشخاص بينهم 5 نساء، وإصابة أكثر من 35 آخرين من بينهم نساء، إثر القصف العشوائي الذي تعرضت له أكثر من محلة بالبلدية ليلة 17 أبريل 2019.” مقتل 6 مدنيين وإصابة 26 بقصف قوات حفتر على أبو سليم“، خبر منشور على موقع ليبيا اوبزرفر، بتاريخ 17 أبريل 2019.

[45] موقع (BBC News) عربي: “الحرب في ليبيا: مصير نساء ترهونة المختطفات “لا يزال مجهولا“، 11 يونيو 2020.

[46]  مجلس حقوق الإنسان، البعثة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق في ليبيا: “الاستنتاجات المفصّلة حول الوضع في ترهونة: ورقة غرفة اجتماعات مقدّمة من البعثة المستقلة لتقصي الحقائق في ليبيا“، 4 يوليو 2022. الفقرة (70): “وثّقت البعثة مقتل أربع نساء كن قد استهدفن بسبب روابطهن الأسرية، من بينهن ثلاث شقيقات من عائلة هروده وامرأة كان زوجها قد اختطف مرتين على يد ميليشيا الكانيات في أبريل 2020 وديسمبر 2019”. الفقرة (138): “أما في مشروع الربط، عُثر أيضًا على 20 جزءًا من الأشلاء البشرية. كما عُثر على جثث تعود لأربع نساء في إحدى المقابر الجماعية المكتشفة في الموقع. فيما عُثر على جثث ثلاث نساء أخريات (هنّ الشقيقات هروده) وجثة رجل في مقبرة جماعية أخرى. وقد ضمّت أكبر مقبرة جماعية اكتُشفت في الموقع 11 جثة مكبلة الأيدي حملت آثار أعيرة نارية إما في مؤخرة الرأس أو في الصدر”.

[47] موقع الأمم المتحدة: ” خبيرات أمميات يطالبن بالإفراج عن سيدة ليبية محتجزة في بنغازي” 1 أغسطس 2022.

[48] منظمة العفو الدولية: “الإفراج عن الناشطة والمدونة مريم منصور الورفلي، في 22 أكتوبر 2024 بعد تسعة أشهر من الاعتقال التعسفي“، 12 نوفمبر 2024.

[49]  قناة ليبيا الأحرار: “بنغازي.. اعتقال المواطنة “إكرام رجب”، والأمن الداخلي يحذّر“، 21 سبتمبر 2024.

[50]  منصة دروج: “تعرضت والدة ووالد الإعلامية إكرام رجب للاعتقال تعسفياً من قبل ما يعرف بجهاز الأمن الداخلي سيء السمعة“، 17 أكتوبر 2024. وقد خرجت والدة إكرام في مقطع مصوّر قبل اعتقالها هي وزوجها بأيام، موضحة أن إكرام ضحية بلاغ كيدي من قبل وزيرة شؤون المرأة بالحكومة التابعة للبرلمان انتصار عبود، وأن الحالة الصحية لابنتها بدأت تتدهور داخل سجون الأمن الداخلي، مُحمِّلة رئيس الجهاز أسامة الدرسي مسؤولية سلامة ابنتها إكرام.

[51]  منصة دروج: “أُفرِج عن الإعلامية إكرام رجب ووالديها ومحاميها، بعد احتجازهم تعسفياً في بنغازي، من قبل جهاز الأمن الداخلي سيء السمعة“، 23 أكتوبر 2024. نشرت بعض الصفحات على شبكات التواصل الاجتماعي تسجيل مصور للإعلامية إكرام السعيطي (رابط) تؤكد فيه خبر إخلاء سبيلها، وتوجهت بالشكر لكل من “وقف معها في الظروف الصعبة التي مرت بها، وأنها ليس لديها حاليا أي وسيلة للتواصل على شبكات التواصل الاجتماعي”، 28 أكتوبر 2024.

[52] موقع العربي الجديد:” العدالة المغيبة [4/2]… حضرت المليشيات وغابت دولة القانون في ليبيا” ، 11 أغسطس 2022.

[53] موقع الساعة 24:” أمن بنغازي: القبض على شخص اعتدى على قاضية بالضرب أثناء جلسة المحكمة” 24 سبتمبر 2022.

[54]إذ أدانت الجمعية الليبية لأعضاء الهيئات القضائية في بيان لها الحادثة ووصفها: “بالعمل غير الأخلاقي والتصرف الإجرامي والخارج عن القانون، كما طالب بضبط المسؤولين عنها فورا”.الجمعية الليبية لأعضاء الهيئات القضائية تدين تهديد رئيس الدائرة الجنائية السابعة بمحكمة استئناف بنغازي“، مقالة أخباريه منشورة بموقع وكالة الأنباء الليبية، بتاريخ 30 أكتوبر2019.

[55]  مجلس حقوق الإنسان: “التقرير النهائي للبعثة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق في ليبيا“، 27 مارس 2023. رابط النسخة العربية من التقرير (الرابط).

[56] تقرير مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، مجلس حقوق الإنسان، الدورة (43): “حالة حقوق الإنسان في ليبيا ومدى فعالية تدابير المساعدة التقنية وبناء القدرات التي تلقتها حكومة ليبيا“، 23 يناير 2020.

[57] مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا: “اليأس والخطورة: تقرير حول أوضاع حقوق الإنسان للمهاجرين واللاجئين في ليبيا“، 18 ديسمبر 2018.

[58] رغم أن ليبيا طرف في اتفاقية منظمة الوحدة الأفريقية التي تحكم المظاهر الخاصة بمشكلات اللاجئين في أفريقيا، يُعتبر اللاجئون وملتمسو اللجوء مهاجرين غير شرعيين في ليبيا، ولا يأخذ القانون الليبي الحالي في الاعتبار وضعهم بصفة ملتمسي لجوء أو لاجئين نظراً لعدم وجود إطار قانوني بشأن اللجوء. ويُجرِّم القانون الليبي، القانون رقم 6 لسنة 1987 بشأن تنظيم دخول وإقامة الأجانب في ليبيا والقانون رقم 19 لسنة 2010 بشأن مكافحة الهجرة غير الشرعية، دخول البلد بشكل غير قانوني والإقامة فيها والخروج منها، وهو ما يُفضي إلى احتجاز المهاجرين واللاجئين وملتمسي اللجوء تلقائياً، لأنهم يُعتبرون ممن ارتكبوا جريمة جنائية. ونتيجة لتجريم المهاجرين في ليبيا، يُحرم هؤلاء بشكل منهجي من الاستعانة بالقضاء والتمتع بحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بما في ذلك حقوق الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية والعمل اللائق والمستوى المعيشي اللائق.

[59] التقرير النهائي للبعثة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق في ليبيا، 27 مارس 2023، من الفقرة رقم (40) إلى الفقرة رقم (53). وفي شهر يونيو من عام 2021، ندد مكتب مفوض السامي لحقوق الإنسان  بما وصفه “عنف جنسي غير معقول ضد النساء والفتيات المهاجرات في مركز احتجاز شارع الزاوية بطرابلس“، وطالب بالإفراج الفوري عن النساء المحتجزات. حيث تم توثيق محاولة قاصر صومالية الجنسية الانتحار بعد تعرضها للضرب والاعتداء هي وخمسة فتيات من نفس جنسيتها، بمركز احتجاز شارع الزاوية والذي يعرف “بـمركز حماية الفئات المستضعفة”.

[60] موقع بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا: “بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ترحب بتعيين خمس قضاة نساء“، 13 أكتوبر 2020.

[61] موقع صندوق الأمم المتحدة للسكان- ليبيا: “خطاب ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان في ليبيا السيدة بيرانجير بولي يوسفي حول إطلاق أول خط ساخن للدعم نفسي اجتماعي في ليبيا. طرابلس“، 4 ديسمبر2019.

[62] وهذا ما أكده تقرير الزيارة القطرية التي قامت بها السيدة المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالعنف ضد المرأة والفتاة وأسبابه وعواقبه، ريم السالم، إلى ليبيا. حيث أعربت، في تقريرها إلى مجلس حقوق الإنسان، عن اعتقادها بأن “منع العنف ضد النساء والفتيات لا يحظى بالأولوية في البلد [ليبيا]“. مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان: “زيارة ليبيا – تقرير المقررة الخاصة المعنية بمسألة العنف ضد المرأة والفتاة وأسبابه وعواقبه“، 4 مايو 2023. الصفحة 2، الفقرة 3: “وتعرب المقررة الخاصة عن تقديرها. للدعوة الأولى التي وجهتها إليها حكومة الوحدة الوطنية لزيارة ليبيا، لكنها تأسف أسفا شديداً لسلسلة العقبات التي واجهتها منذ البداية، بما في ذلك: التأخير في إصدار تأشيرات دخول البلد؛ وعدم تعاون حكومة الوحدة الوطنية، قبل الزيارة وأثنائها، وعدم تزويدها بجدول أعمال الاجتماعات الرسمية؛ وعدم السماح لها بزيارة أماكن الاحتجاز (التي يُحتجز فيها النساء والأطفال الليبيون وغير الليبيين) ومراكز الاستقبال (الرسمية وغير الرسمية)؛ ورفض الجيش الوطني الليبي [مليشيا حفتر] بالسماح لها بمغادرة مطار بنغازي، رغم الموافقة المسبقة من كل من الجيش الوطني الليبي وحكومة الوحدة الوطنية. ولمّا لم يستقبل أي ممثل عن حكومة الوحدة الوطنية المقررة الخاصة لدى وصولها إلى طرابلس، ولم يُتح لها الوقت الكافي لاطلاع أي مسؤول حكومي على النتائج التي توصلت إليها قبل مغادرتها، فهذا يعني أن منع العنف ضد النساء والفتيات لا يحظى بالأولوية في البلد“.

[63] الساعة 24: “الدبيبة: الطرابلسي أثار زوبعة فارغة“، 23 نوفمبر 2024.

[64] السيدة أسماء الأسطى، وزيرة الدولة لشؤون المرأة والتنمية المجتمعية في حكومة الوفاق الوطني، صرحت عام 2017 بمناسبة اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة أن “العنف ضد المرأة له أشكال عدة، فمنها الجسدي الذي يقلل من أهمية المرأة بالاعتداء عليها، وبالتهميش في ناحية أخرى سواء بمنعها من التعليم أو العمل، أو من خلال العنف القانوني بسن القوانين التي تسيء للمرأة الذي يعد من أسوأ أنواع العنف المجتمعي”، وكشفت الوزيرة أن وزارتها تسعى لتقديم مقترح تشريع قانون للجهات ذات العلاقة يجرم كل أشكال العنف ضد المرأة، ولكن حتى تاريخ اليوم لم يتم اتخاذ أي خطوات عملية على الأرض. وكالة ليبيا للأنباء: “بمناسبة اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة : وزيرة الدولة لشؤون المرأة تدعو الى منح المرأة فرص متساوية مع الرجل تشجعها على الظهور لخوض مجالات العمل“،26  نوفمبر 2017.