بيان مشترك بشأن ظاهرة الأطفال المفقودين

“إهمال” أم غياب التوجيه للأبناء؟

تتابع المنظمات الموقعة على هذا البيان (المنظمات) بقلق شديد تزايد البلاغات عن فقدان أطفال أو العثور على أطفال تائهين في مختلف مدن وضواحي ليبيا. في بعض الحالات، يظل الطفل مفقوداً لبضع ساعات والبعض الآخر لعدة أيام. هذه الظاهرة، بما فيها من خطر على الأطفال، تكررت بشكل ملحوظ في شهر يناير، ظل خلالها أهالي الأطفال المفقودين ساعات وربما أيام في معاناة صعبة، كلها خوف وقلق وتوتر على مصير الطفل المفقود.

الأراء حول الأسباب أو السبب الرئيس خلف تنامي هذه الظاهرة تباينت، ولكن تظل مسؤولية أولياء الأمور، الأسرة، في متابعة أبنائهم هي، من توعيتهم بإرشادات واضحة في غدوهم من البيت ورواحهم إليه، في المرتبة الأولى، كما تتحمل المؤسسات التعليمية والاجتماعية التابعة للدولة المسؤولية في التوعية والسهر على أمن الأطفال في المؤسسات التعليمية وفي نطاقها. ترك الأطفال بدون ضوابط في حركتهم، وبدون معرفة الأماكن التي يترددون عليها، وعدم توعيتهم بما قد يتعرضون له من مخاطر عند الخروج من البيت أو المدرسة أو الروضة بدون إذن.

نشرت عدد من الصفحات على شبكات التواصل الاجتماعي، بعضها يتبع مؤسسات رسمية[1] وأخرى لنشطاء، فقدان حوالي تسعة أطفال في مدينة سبها، وطفلان في مدينة صبراتة واثنان في مدينة بنغازي، كلها في شهر يناير. بعضهم فُقِدَ لساعات، من أمام بيوتهم أو من أمام المدارس، أو أثناء مناسبات اجتماعية.

بعض الاخصائيون في الخدمات الاجتماعية أبدوا أسفهم الشديد من بعض السلوكيات السلبية التي تمارس من قبل الكثير من أولياء الأمور، وخصوصا الأمهات في المناسبات الاجتماعية، أو أثناء الزيارات العائلية. حيث غالبا ما ينشغلوا بالأحاديث الجانبية والقضايا العائلية، ويغفلون عن أطفالهم ولا يقومون بتوجيههم، ويتركونهم على راحتهم للخروج واللعب بدون مرافق أو متابعة.

كما يوجد تقصير كبير من طرف العائلات في تعليم أطفالهم العناوين الخاصة بهم وأرقام هواتف العائلة خصوصاً إذا كانوا صغارا في السن. ويؤكد الكثير من المراقبين أن جزء كبير من أسباب فقدان الأطفال، وكل هذه الحوادث والسلوكيات التي تحدث، تندرج تحت “الإهمال الأسري”.

كما لم يخفي بعض النشطاء والمهتمين بقضايا الأطفال، خوفهم من حدوث مكروه للأطفال في حال غيابهم حتى لساعات، إذ قد يتم استغلالهم في نشاطات إجرامية

[ii] أو التحرش بهم من قبل مجهولين. ويزداد الأمر خطورة في حال خوف الطفل فلا يتحدث عما حدث له خلال فترة غيابه أو تغييبه. كما يضع النشطاء والمهتمين بقضايا الطفل اللوم على المؤسسات الحكومية، ومنها وزارة الشؤون الاجتماعية، التي عليها دور كبير في رسم برامج لرفع الوعي، وإرشاد العائلات وأولياء الأمور إلى التركيز على الخطوات الاحترازية لحماية أطفالهم.

توصيات:

• يجب أن يكون هناك تكاثف في الجهود بين المؤسسات التعليمية والتربوية مع أولياء الأمور في حماية المصلحة الفضلى للطفل،
• تفعيل دور مكاتب الخدمات الاجتماعية في البلديات، وأن يكون هناك تواصل بشكل دوري بين الأخصائيين في البلديات وأولياء الأمور والأطفال، من خلال مناشط توعوية،
• تكثيف حملات التوعية داخل المؤسسات التعليمة الابتدائية والمتوسطة وتحذير الأطفال من الخروج بدو إذن، وتحذيرهم من الذهاب مع غرباء،
• يجب أن يتم متابعة المدارس والحضانات الخاصة بالأطفال من قبل مراقبي التعليم، وتقييم التزامها بتطبيق الإرشادات وتنفيذ المناشط التوعوية فيما يتعلق بأمن وسلامة الأطفال، وتنبيها وإخطارها في حال ثبت حدوث إهمال أو تقصير، و
• من المهم أن يكون هناك دور حقيقي وفاعل لمكاتب حماية المرأة والطفل، التابع لوزارة الداخلية في البلديات، خصوصا التي يتواجد فيها اعداد من النازحين والأطفال رفقة أمهاتهم فقط، حيث تكون بيئة مأوي النزوح هي الأكثر خطر على الطفل من الضياع والاستغلال.

المنظمات الموقعة على البيان:

1. جمعية الخير للأشخاص ذوي الإعاقة، صبراتة.
2. منظمة شموع لا تنطفي لذوي الإعاقة، صبراتة.
3. منظمة إحقاق للتنمية المستدامة لحقوق المرأة والطفل، طرابلس.
4. منظمة 17 فبراير للبيئة وحقوق الإنسان، طرابلس.
5. منظمة رواد الفكر ماترس.
6. منظمة التضامن لحقوق الإنسان، طرابلس.
7. منظمة شباب ماترس.
8. المنظمة العربية الدولية لحقوق المرأة، طرابلس.
9. جمعية تبينوا لحقوق الإنسان، طرابلس.

10.منظمة إحقاق للتنمية المستدامة لحقوق المرأة والطفل، طرابلس.

صدر في طرابلس – ليبيا

10 فبراير 2025

[1] مديرية أمن سبها: “طفل موجود حاليا بمركز شرطة القرضة”، 23 يناير 2025.

[ii]  في إحدى الحالات التي تم رصدها، تعرض مراهق للخطف من قبل إحدى المجموعات المسلحة وتم تهديده بتعرض أسرته لمكروه في حال لم يتعاون معهم في توزيع مواد محظورة.