الأرشيف الوطني في ليبيا: حماية الذاكرة وصون الهوية

Ref: PRS 2025/06/104

يُعد الأرشيف الوطني الركيزة الأساسية لذاكرة الأمة، والمستودع الحي لتراثها الثقافي والسياسي والإداري، وهو حق جماعي يكفله مبدأ حماية الهوية الوطنية الوارد ضمن مقاصد دساتير الدول، والمعزز بمبادئ الاتفاقيات الدولية المعنية بحفظ الذاكرة البشرية. إذ إن التفريط في الأرشيف أو إهمال تنظيمه والمحافظة عليه يُفضي إلى ضياع مكوّنات الهوية الجمعية، ويُقوّض نقل الخبرات وتراكم التجارب التي تشكّل أساسًا معرفيًا ضروريًا للتنمية وصياغة السياسات العامة.وقد أدركت الدول ذات البُعد المؤسسي الراسخ أهمية الأرشيف، فعكفت على تنظيمه وتقنينه، بوصفه موردًا سياديًا ومصدرًا استراتيجيًا للمعلومة، وأداة لضمان استمرارية الأداء الإداري في مؤسسات الدولة، بمختلف قطاعاتها. ولا يمكن، وفق المعايير الدولية في إدارة الوثائق والمعلومات، أن تستقيم أي منظومة إدارية أو أكاديمية دون بنية أرشيفية قانونية، تحفظ السجلات وتُؤمن تدفقها المؤسسي. فالأرشيف ليس فقط حاوية للمعلومات، بل هو حق جماعي ومصدر أساسي من مصادر الحقيقة، ومن مرتكزات العدالة الانتقالية، والمساءلة، والشفافية في بناء المؤسسات.وفي السياق الليبي، تعاني العديد من المؤسسات العامة، بما فيها الجهات الحكومية، والمجالس التشريعية والجامعات، والمراكز البحثية، والمكتبات الجامعية والعامة من اختلالات جسيمة في حفظ وتوثيق أرشيفاتها الورقية والرقمية . حيث أدي غياب الاستقرار الأمني والسياسي، إلى تشتت وفقدان العديد من الوثائق المهمة، وتعرض بعض الأرشيفات المحلية للتلف أو الحرق أو النهب، سواء خلال عام 2011 أو خلال مراحل النزاع والمواجهات المسلحة التي تلتها. كما أن الانقسام المؤسسي في الجهات الحكومية، مؤسسات رسمية وأخرى موازية، وتعدد مراكز القرار، حال دون وضع استراتيجية وطنية موحدة لحماية الأرشيف وتنظيمه وتحديث آلياته. وما زال الأرشيف الوطني يعاني من نقص في الكوادر المتخصصة، وغياب التشريعات المحدثة التي تواكب التطورات التقنية في مجالات الأرشفة الرقمية وصيانة الوثائق. مما أدي إلى ضياع وفقدان أجزاء ثمينة من الذاكرة الوطنية وتدهور في البنية المؤسسية.أن حفظ الأرشيف الوطني يمثل التزامًا سياديًا، وحقًا أصيلًا من حقوق الأفراد والجماعات في الوصول إلى المعرفة، والمشاركة في الشأن العام، حسب التزامات الدولة الليبية بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (المادة 19) التي تكفل الحق في حرية الرأي والتعبير وتلقي المعلومات ، ومبادئ العدالة الانتقالية التي تعتمد على التوثيق كأداة مركزية لضمان المساءلة، وعدم التكرار، والاعتراف بالضحايا.وتشمل الأرشيفات المتأثرة: أرشيف القوانين والقرارات الصادرة عن مجلس النواب، والمجلس الرئاسي، والحكومات المتعاقبة، والوثائق الإدارية والتاريخية للمؤسسات العامة، و المركز الليبي للمحفوظات والدراسات التاريخية (مركز جهاد الليبيين سابقا) بوصفه مؤسسة مرجعية للتوثيق التاريخي الوطني، وأرشيفات الجامعات الوطنية في طرابلس، وبنغازي، وسرت، بما تتضمنه من أطروحات ومراسلات بحثية وسجلات أكاديمية للطلبة، ومقتنيات دار الكتب الوطنية والمكتبات العامة في بنغازي وطرابلس ودرنة ، ومكتبة طرابلس العلمية ، والمكتبة المركزية بالجامعة الليبية ببنغازي ، التي تضم ذخائر فكرية نادرة ومواد تاريخية قيّمة .الثقافة السائدة عند المسؤولين في مؤسسات الدولة، في عدم الاهتمام بالأرشيف الوطني وحمايته وتوفير الموارد له، إضافة إلى أنه فشل ذريع في أداء الواجب، واعتداء صارخ على حقوق الأجيال الماضية والحاضرة والقادمة في المستقبل، هو كذلك نتاج ممارسات وسلوكيات النظام السابقة من انتهاكات وتزوير وتدمير للموروث الثقافي والتاريخي، والذي تجلى في كارثة حرق وثائق السجل العقاري الليبي يوم 17 نوفمبر 1985، جريمة وصفها إعلامي فرنسي بأنها “أكبر جريمة ضد الإنسانية في القرن العشرين”. قامت ما يسمى “بحركة اللجان الثورية” التابعة للنظام آنذاك بحرق أكثر من 300 ألف مستند وسجل عقاري تخص أملاك المواطنين والدولة الليبية والوقف ، في مختلف فروع السجل العقاري في ليبيا، كثير منها وثائق تاريخية.بمناسبة الأسبوع الدولي للأرشيف الوطني ، نؤكد على الأهمية البالغة التي يكتسيها الأرشيف الوطني في صيانة الذاكرة التاريخية للدولة الليبية، وضمان الحقوق المدنية والسياسية، وحماية الهوية الوطنية. كما أن حماية الأرشيف الوطني ليست فقط مسؤولية قانونية، بل التزام أخلاقي تجاه الأجيال القادمة، وضمان لمجتمع لا تُزوّر ذاكرته ولا تُغيب حقائقه. إن هذا الوضع يُعد تهديدًا مباشرًا للحق في المعرفة، ويقوض فرص العدالة، ويعطل مسارات التنمية الوطنية. وبناءً عليه، فإن منظمة التضامن لحقوق الإنسان تدعو إلى:• إدراج حماية الأرشيف ضمن أولويات الدولة في مرحلة ما بعد النزاع، باعتباره مرفقًا سياديًا وخدمة عامة،• إنشاء هيئة وطنية مستقلة مختصة بحماية وتطوير الأرشيف الوطني، تتمتع بالولاية القانونية وتُشرف على جمع وتوثيق وتنظيم مختلف الأرشيفات العامة والخاصة،• تفعيل برامج وطنيّة لحصر، ترميم، وأرشفة الوثائق، مع إعطاء الأولوية للأرشيفات المهددة بالضياع أو التلف،• اعتماد خطة وطنية للتحول الرقمي، تشمل توحيد قواعد البيانات وتأمينها وحمايتها من الاختراق أو الضياع، و• تشجيع الشراكات الإقليمية والدولية في مجال تدريب الكوادر الفنية، وتبادل الخبرات في حفظ الأرشيفات خلال النزاعات وما بعدها.

منظمة التضامن لحقوق الإنسان

طرابلس – ليبيا

18/6/2025

——————-

المؤسسات الرسمية في ليبيا، أغلبها إن لم يكن كلها، لديها تقصير جسيم في أداء الواجب فيما يتعلق بحفظ المعلومات وتوفيرها. القرارات والقوانين غير متوفرة بالكامل، قوانين كثيرة وقرارات مهمة لا تنشر في الجريدة الرسمية. الجريدة الرسمية ذاتها غير مستمرة. موقع الجريدة الرسمية، التابع لوزارة العدل، متعطل، غير متوفر. موقع الجريدة الرسمية التابع لمجلس النواب، العدد الأول، من السنة الأولى للجريدة يبدأ من عام 2022 (رابط). كل مواقع الوزارات والمؤسسات لا تقوم الجهات المشرفة عليها بتحديثها أول بأول، قسم الأخبار في موقع وزارة العدل، حكومة الوحدة الوطنية، أحدث خبر منشور كان بتاريخ 22 يناير 2025. أغلب الجهات الرسمية تعتمد على حسابات على مواقع شبكات التواصل الاجتماعي، خاصة موقع (Facebook)، والتي لا يمكن ضمان المعلومات المنشورة فيها، حيث ممكن أن يضيع المحتوى بالكامل متى قررت الجهة المالكة للشبكة ذلك. كما أن كثيرا ما يتم الصفحة باسم أحد الموظفين في الوزارة أو الوزير نفسه، وبعضهم لسبب أو آخر لا يقوم بنقل بيانات الدخول على الحساب لم يخلفه، نموذج لذلك ما قام به حسن اونيس، وزير الثقافة في حكومة الوفاق الوطني. السيد اونيس رفض تسليم بيانات إدارة حساب “وزارة الثقافة والفنون – دولة ليبيا” إلى وزارة الثقافة في حكومة الوحدة الوطنية. السيد اونيس لا يزال ينشر في الصفحة “وزارة الثقافة والفنون – دولة ليبيا” بصفة “رئيس اللجنة التسييرية للهيئة العامة للثقافة”، فيما أنشأت وزارة الثقافة، التابعة لحكومة الوحدة الوطنية صفحة “وزارة الثقافة والفنون – دولة ليبيا” خاصة بها. الموقع الإلكتروني للهيئة التأسيسية لصياغة الدستور (www. cdalibya.org) غير متوفر، نظرا لعدم تجديد رسوم الموقع. نصت المادة (46) من مشروع الدستور الليبي، الذي أعدته الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور بتاريخ 29 يوليو 2017، نصت على “الشفافية والحق في المعلومات: تضع الدولة التدابير اللازمة للشفافية، وتضمن حرية تلقي ونقل وتبادل المعلومات والاطلاع عليها، وتعدد مصادرها، بما لا يمس الأسرار العسكرية، وأسرار الأمن العام، ولوازم إدارة العدالة وحرمة الحياة الخاصة، وما اتفق مع دولة أخرى على اعتباره سريا، مع حق الحفاظ على سرية المصدر”. المجمع القانوني الليبي: “مشروع الدستور الليبي 2017″، صدر في 29 يوليو 2017. الأمم المتحدة، مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان: “العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية”، المادة (19) الفقرة (2): “لكل إنسان حق في حرية التعبير. ويشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى آخرين دونما اعتبار للحدود، سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني أو بأية وسيلة أخرى يختارها”، ليبيا دولة طرف في العهد الدولي، صادقت عليه مايو 1970. المركز الليبي للمحفوظات والدراسات التاريخية يحاوي على جزء مهم ذاكرة ليبيا، حيث يضم أكثر من (35) مليون مادة وثائقية عن تاريخ ليبيا ومخطوطاتها حسب آخر أحصاء لسنة 2024. تعرض المركز لتهديدات فعلية لاستمراره وضياع محتوياته، من قبل الهيئة العامة للأوقاف، والتي أعطت مهلة ثلاثة أيام لإدارة المركز في مطلع عام 2021 لإخلاء المكان، بسبب خلاف حول إيجار المبنى، واستعانت هيئة الأوقاف بمجموعة مسلحة غير محددة الهوية لاقتحام المكان وأجبرت مدير المركز على التوقيع على سند إقرار بملكية الهيئة للمكان. منظمة التضامن لحقوق الإنسان، أدانت الهيئة العامة لشؤون الأوقاف، في بيان لها “بشأن المركز الليبي للمحفوظات والدراسات التاريخية”، 7 يناير 2021. منظمة التضامن علقت على مطالبة إدارة الهيئة العامة للأوقاف بإخلاء مقر المركز الليبي للمحفوظات والدراسات التاريخية “بعدم المسئولية، وعدم أهليتهم لإدارة مؤسسة عامة” وأضافت في بيانها “أن المطالبة بإخلاء مركز دراسات يحتوي على 27 مليون وثيقة دون ترتيب مقر جديد له، هكذا قرار لا يصدر إلا عن جهة تجهل بشكل كامل طبيعة المركز وحجم المحفوظات وقيمتها التاريخية، أو لا تكترث بمصير هذه الوثائق ولا تحمل لها تقدير”. موقع بوابة الوسط: “القصة الكاملة لنزاع «أوقاف الوفاق» و«مركز المحفوظات»”، 16 يناير 2021. ولا يزال المركز يعاني من الإهمال وعدم اهتمام الحكومة. ففي شهر يناير من هذا العام، طالب رئيس مجلس إدارة المركز الليبي للمحفوظات والدراسات التاريخية، محمد الطاهر الجراري، إلى الإسراع “بصيانة مبني مقر المركز الليبي للمحفوظات والدراسات التاريخية المهدد بالانهيار بالعاصمة طرابلس والمهدد بالانهيار بالكامل”، وكالة الأنباء الليبية: “الجراري يدعو للاستعجال بصيانة مبنى المركز الليبي للمحفوظات والدراسات التاريخية المهدد بالانهيار”، 20 يناير 2025. موقع بوابة الوسط: “الانهيار يهدد مركز المحفوظات والدراسات التاريخية.. وتحرك حكومي عاجل”، 21 يناير 2025. وفقا لتصنيف منظمة الأمم المتحدة للثقافة والعلوم (اليونسكو) مركز المحفوظات ضمن مؤسسات التراث الإنساني التي يجب المحافظة عليها وعدم المساس بها. دار الكتب الوطنية لا زالت مغلقة منذ عام 2011 عندما تقرر صيانتها ونقل محتويات الدار لمخزن خارج الدار، صحيفة الأنباء الليبية: “مدير دار الكتب الوطنية ببنغازي يتحدث عن أسباب تأخر استكمال مشروع الصيانة”، 16 أغسطس 2022. محتويات الدار، والتي تشمل وثائق تاريخية، يجب أن يتم حفظها في بيئة متحكم فيها، بما في ذلك درجة الحرارة والرطوبة وحتى التعقيم. محتويات المكتبة منذ عام 2011 توجد في مخزن عادي، مخزن جرى تأجيره من أحد المواطنين في شهر مايو 2013 بقيمة 600 دينار شهريًّا، وليس في بيئة خاصة، “جمعة الفاخري يوضح لـ«بوابة الوسط» أزمة تسديد إيجار مخزن دار الكتب الوطنية ببنغازي”، 22 يونيو 2019. وفقا لتصريح مدير دار الكتب الوطنية، السيد صالح الشلماني، أن “معظم الوثائق التي عندنا بدار الكتب الوطنية بخير ولم تُمس ومحفوظة بشكل جيد، (الرابط)، الدقيقة 39:35، 6 سبتمبر 2024. المكتبات العامة اختفت من أغلب المدن الرئيسية منذ منتصف السبعينيات. المكتبات حيث يأتي الناس للمطالعة، أو لاستعارة الكتب والمراجع، لم تعد متوفرة. في مدينة بنغازي، في وسط المدينة كانت توجد مكتبات عامة، صغيرة ولكن كانت توفر بيئة للمطالعة ومكان للتلاميذ للمراجعة وأداء واجباتهم. وكانت هناك المكتبة العامة، مقابل البريد الرئيسي، ومكتبة عامة اخرى بالقرب من مبنى الجوازات، ومكتبة عامة في منطقة البركة، ومكتبة المركز الثقافي المصري، كلها اختفت. موقع الحوار المتمدن: “مكتبة بوقعيقيص (المكتبة الوطنية) أول اشعاع ثقافي في بنغازي”، 2 مارس 2014. تعرض الإرث الثقافي والحضاري إلى خسائر كبيرة. دُمرت العديد من المكتبات العامة والخاصة، مثل المكتبة العامة ببلدة القيقب والمكتبة العامة الملحقة بمسجد الصحابة بمدينة درنة (الرابط)، ومكتبة الملك إدريس بمدينة درنة، التي كان من المقرر افتتاحها قبل نهاية العام. رغم صمود المبنى أمام تأثير الفيضان، إلا أن فقدان جميع الكتب التي كانت في غرفة التخزين، يمثل خسارة كبيرة للمدينة. كما “فُقِدت آلاف الكتب والمراجع والدوريات الثمينة التي حوتها المكتبات الخاصة وفي مقدمتها مكتبة الشيخ مصطفى الطرابلسي التي لا تعوّض، ومكتبة الشيخ مكي حسان، والشيخ محمد القديري وغيرهم”. هذا إلى جانب الآلاف من الوثائق التاريخيّة والاجتماعية التي حوتها الخزائن الشخصية وذهبت إلى عرض البحر. على سبيل المثال “فُقِد في مكتب محرر العقود، الاستاذ نوري اكويساه، وحده ما يقرب من 3000 وثيقة من وثائق البيوع والمصالحات والحجج التي تمتد إلى مئات السنين وتُشكّل رافدًا أساسيًا لذاكرة المدينة والدراسات التي يمكن أن تقوم عليها” (الرابط). شكلت مسألة طلب إخلاء مكتبة طرابلس العلمية العالمية من قبل صندوق الاستثمار المحلي، دون النظر للوقت الكافي لنقل المكتبة إلى مكان آخر، دليل آخر على عدم تقدير المسؤولين في مؤسسات الدولة لدور المكتبات والكتاب في المجتمعات. مكتبة طرابلس العلمية، مكتبة خاصة وليست عامة، كانت “تحوي كتب ثقافية وعلمية متنوعة في مختلف المجالات، والتي تبلغ حوالي 3 ملايين كتاب، في أكثر من 50 ألف عنوان … وكانت قِبلةً للقراء والبُحاث والطلبة الدارسين لأكثر من 30 عاماً”، موقع بوابة الوسط: “مكتبة طرابلس العلمية تنظم معرضها «الأخير» للكتاب قبل الإخلاء”، 7 أكتوبر 2023. ورغم تأجيل تنفيذ أمر الإخلاء لمدة عام، نتيجة لنداءات وانتقادات المثقفين، اضطرت مديرة المكتبة، السيدة فاطمة حقيق، إلى اتخاذ قرار تصفية الكتب وبيعها بأبخس الأثمان، موقع بوابة الوسط: “استجابة لنداءات المثقفين.. تأجيل إخلاء مكتبة طرابلس العلمية”، 11 أكتوبر 2023. والملاحظ أن وزارة الثقافة والتنمية المعرفية، في حكومة الوحدة الوطنية، لم تبذل أي جهود للمساهمة في المحافظة على المكتبة وما تمثله من إرث معرفي من خلال البحث عن موقع يليق بها، وتقديم الدعم اللازم لها تقديراً للدور العلمي الذي تقدمه للبلاد، والإنتاج الثقافي المحلي للكُتاب الليبيين منذ انطلاقتها. جامعة بنغازي: “المكتبة المركزية جامعة بنغازي”. أنشئت المكتبة المركزية مع بداية العام 55 – 56 وهو تاريخ أنشاء الجامعة تحت اسم مكتبة كلية الآداب وكانت الكتب الموجودة بها العربية والأجنبية لا تزيد عن 800 كتاب تم إهداؤها من قبل الأساتذة والمثقفين ثم زاد العدد إلى اكثر من 200 الف مجلد تغطي جميع العلوم والفنون. تم بناء المكتبة المركزية في 29.5.1968 وانتهى العمل بتاريخ 15.9.1973 وقد تم أنشائها على قطعة ارض مساحتها 6000 متر مربع أما مساحة المبنى تبلغ 26 الف متر مربع يتكون من اربع طوابق ويوجد بالدور الأرضي قاعة كبيرة خصصت للمعارض الكتب وكذلك قاعتين كبيرتين على جانبي المدخل الرئيسي صممتا لتكونا متحفين للكليات وهى من اضخم مباني المكتبات في أفريقيا تستوعب المكتبة في طوابقها الثلاثة مليون مجلد وتتسع إلى 3500 طالب في وقت واحد وقد كان دخول المستفيدين حوالي 6000 مستفيد في اليوم الواحد وفي أخر احصائية وصلت مقتنياتها إلى حوالي 10 مليون كتاب ودورية ضاع معظمها في الحرب والإهمال وبلغ عدد المخطوطات التي تمتلكها المكتبة المركزية 2750 مجلد وتحتوي تلك المجلدات على اكثر من 3500 عنوان مخطوط اصل وعلى 1000 عنوان مخطوط مصور الجزء الأكبر منها على ميكروفيلم وقد كان للمكتبة المركزية شرف إصدار أول فهرس للمخطوطات في ليبيا حيث نشر الجزء الأول منه سنة 1982 والجزء الثاني سنة 1983. المكتبة المركزية بجامعة بنغازي أغلقت عام 2008 وتم نقل محتوياتها من كتب ودوريات ومواد سمعية ومرئية، إلى مخازن في داخل الحرم الجامعي. وفقا لصفحة المكتبة المركزية على موقع جامعة بنغازي (الرابط)، ضاعت معظم هذه الكتب والدوريات، التي قدرت بأكثر من 10 مليون كتاب ودورية. بتاريخ 17 يونيو 2025، شرعت الإدارة العامة للمكتبات بجامعة بنغازي في نقل ما تبقى من المراجع والدوريات إلى “مخازن مخصصة تليق بأهميتها”، أي ظلت في مخازن غير مخصصة لتخزين الكتب والمجلات لمدة 17 عاماً، منذ إغلاق المكتبة في عام 2008، جامعة بنغازي: “الإدارة العامة للمكتبات والمطبوعات والنشر تباشر نقل إرث المكتبة المركزية بجامعة بنغازي”، 17 يونيو 2025.النسبة للمخطوطات التي تمتلكها المكتبة المركزية، 2750 مجلد وتحتوي تلك المجلدات على اكثر من 3500 عنوان مخطوط اصل، يسود الغموض حول مصيرها، حيث أنها لم تُنقل من مبنى المكتبة. مشروع صيانة مبنى المكتبة المركزية كان من ضمن المشاريع التي يديرها “جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية” والذي كان يديره السيد علي الدبيبة، المكتبة تم إغلاقها عام 2008، ونتيجة لسوء إدارة المشروع لم يتم إنجاز سوى 2% من أعمال المشروع حتى 30 أغسطس 2010، رغم أن الموعد المقرر للانتهاء من المشروع كان سبتمبر 2010، وفق العقد ما بين الحكومة (اللجنة الشعبية العامة) و جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية، الجزيرة نت: “مخاوف من تلف وثائق بجامعة ليبية”، 30 أغسطس 2010. موقع الدكتور جمعة محمود الزريقي: “قصة حرق التسجيل العقاري سنة 1985”. موقع بوابة الوسط: “39 عاما على «حرق» وثائق السجل العقاري.. منظمات مجتمع مدني تطالب بتحرك تشريعي وتنفيذي”، 17 نوفمبر 2024. كان من المقرر نشر التقرير خلال الأسبوع العالمي للأرشيف (International Archives Week 2025)، والذي ينظمه المجلس الدولي للأرشيف (International Council on Archives).