| Ref: PRS 2025/06/1051 | 29.06.2025 |
قضية مذبحة سجن أبو سليم
القضاء الليبي ووزارة العدل أمام اختبار المسؤولية
بعد تسع وعشرين سنة على الجريمة، لا تزال مؤسسات الدولة تُسهّل الإفلات من العقاب
العدالة التي تُؤجَّل عمدًا تتحوّل إلى غطاء للإفلات من العقاب. إنّ دور المؤسسات القضائية والتنفيذية يجب أن يكون حماية الحقوق، لا حماية الجناة
طرابلس، 29 يونيو 2025 في الذكرى التاسعة والعشرين لأبشع جريمة قتل جماعي في تاريخ ليبيا الحديث، جريمة مذبحة سجن أبو سليم 1996، تعيد منظمة التضامن لحقوق الإنسان التأكيد على أن أداء القضاء الليبي، وبالأخص محكمة استئناف طرابلس، إضافة إلى موقف وزارة العدل، يمثّلان أخطر صور التواطؤ المؤسسي في تسهيل إفلات المسؤولين عن هذه الجريمة من المحاسبة.
منذ إعادة القضية إلى محكمة استئناف طرابلس في 3 مارس 2023 بقرار من المحكمة العليا، لم تُعقد سوى جلسة افتتاحية واحدة، تبعتها تسع تأجيلات متتالية، معظمها بسبب تغيّب المتهمين عن الحضور دون إجراء قانوني يُجبرهم على المثول. في الوقت نفسه، لم تتخذ وزارة العدل أي تدابير لضمان التنفيذ، بل تمادت في التراخي حتى وصلت إلى محاولة الإفراج عن المتهم الرئيسي، العقل المدبر للمذبحة، عبد الله السنوسي، رئيس الاستخبارات العسكرية في النظام السابق، في يناير الماضي، ولم تتراجع إلا تحت ضغط الشارع والرأي العام.
ومما يزيد من عمق الشكوك حول وجود نية مبيته لتمييع القضية، أن أحد كبار المتهمين الثلاثة الذين استمر احتجازهم بعد عام 2019، قد أُطلق سراحه فعليًا في 19 فبراير 2023، ليبقى اليوم متهمان فقط قيد الاحتجاز، مع مخاوف جادة من تكرار سيناريو الإفراج أو الهروب دون عقاب.
العدالة الدولية: هل هناك سبيل؟
تؤكد منظمة التضامن أن جريمة سجن أبو سليم، رغم وقوعها قبل دخول نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية حيّز النفاذ، لا تزال خاضعة لمعيار الجريمة المستمرة[1]؛ فـاختفاء جثامين الضحايا بالكامل، وعدم العثور على رفاتهم حتى اليوم، يجعل من جريمة الإخفاء القسري الإطار القانوني الأنسب للتعامل مع القضية.
ونشير إلى سابقة قانونية مشابهة في أمريكا اللاتينية[2]، حيث أقرّت هيئة تابعة للأمم المتحدة أن الإخفاء القسري يعتبر جريمة “مستمرة” تبدأ منذ لحظة الاختفاء ولا تنتهي إلا بكشف الحقيقة[3]. وبالتالي، يمكن – ويجب – المطالبة من المحكمة الجنائية الدولية فتح تحقيق رسمي في جريمة الإخفاء القسري لـ 1165 ضحية في سجن أبو سليم، باعتبارها جريمة ضد الإنسانية ما زالت مستمرة.
ازدواجية الخطاب: اعتراض على المحكمة الدولية وتقصير محلي
منذ إحالة الوضع في ليبيا إلى المحكمة الجنائية الدولية بقرار مجلس الأمن رقم 1970 لسنة 2011، لم تتوانَ وزارة العدل الليبية وعدد من ممثلي مؤسسات القضاء الليبي في التصريح، خاصة تعقيبا على بعض الاحاطات الدورية لمدعي المحكمة الجناية الدولية أمام مجلس الأمن، أن “القضاء الليبي قادر ومستعد لمحاكمة مرتكبي الجرائم الجسيمة”.
لكن واقع قضية مذبحة سجن أبو سليم يثبت العكس تمامًا:
- لا محاكمات فعلية منذ سنوات،
- تأجيلات متكررة دون مبرر قانوني،
- تراخٍ في تنفيذ أوامر القبض، و
- وإطلاق سراح متهمين رئيسيين بصمت رسمي مخزٍ.
دعوة إلى المساءلة والمراجعة المؤسسية
وبناءً عليه، تطالب منظمة التضامن بما يلي:
- اتخاذ إجراءات قانونية لإلزام المتهمين بالحضور وتطبيق القوانين القائمة بشأن الإخلال بإجراءات المحكمة أو ازدرائها،
- إلى فتح تحقيق مستقل في أداء محكمة استئناف طرابلس بشأن سلسلة التأجيلات والانتهاكات الإجرائية التي منحت الفرصة للإفلات من العدالة،
- إلى التحقيق في إفلات عبد الله منصور، متهم رئيسي في جريمة مذبحة سجن بو سليم، ومحاولات وزارة العدل تمكين المتهم الرئيسي في القضية، العقل المدبر للمذبحة، عبد الله السنوسي، من الإفلات من العقاب،
- إلى تشكيل لجنة قضائية مستقلة لمراجعة مراحل التقاضي منذ 2017 وحتى اليوم، وتحديد أوجه التقصير المؤسسي، و
- إلى مطالبة المحكمة الجنائية الدولية بالنظر في الملف بوصفه جريمة إخفاء قسري مستمرة، بما يتماشى مع السوابق الدولية في قضايا مماثلة.
العدالة ليست رفاهية قانونية، بل أساس الدولة التي تحترم الإنسان. وإن الاستمرار في تسويف محاكمة المتهمين في جريمة مذبحة سجن أبو سليم هو وصمة عار لن تزول إلا حين تُعاد الكلمة للقانون وتُرد الكرامة للضحايا وذويهم.
منظمة التضامن لحقوق الإنسان
طرابلس – ليبيا
29 يونيو 2025
مسار القضية:
- صباح يوم 29 يونيو 1996، قام جنود وعناصر من أمن بقيادة رئيس جهاز الاستخبارات العسكرية عبد الله السنوسي بارتكاب جريمة قتل جماعي لما يقارب عن 1200 سجين، كانوا معتقلين بدون محاكمة في السجن المركزي، بسجن بو سليم في طرابلس،
- بتاريخ 19 سبتمبر 2011، تقدم السيد زهير سالم سعيد ببلاغ إلى مكتب النائب العام حول واقعة القتل الجماعي في سجن أبو سليم، وبتاريخ 1 أكتوبر 2011 باشرت النيابة العامة التحقيق في الواقعة،
- النيابة العامة أعدت مذكرة بالرأي والتصرف في جريمة القتل الجماعي في سجن أبو سليم، فوجهت الاتهام إلى 264 متهماً وتم قيدها في حق 172 وأُجِل القيد والتصرف بشأن 92، وقدمت للمحكمة 86 متهم، فمثل أمام المحكمة 79 متهماً، ولم يمثل 2 من المتهمين، وفارق الحياة 5 متهمون أثناء نظر الدعوى،
- النيابة العامة قدمت أوراق القضية إلى غرفة الاتهام وطلبت منها إحالتها والمتهمين فيها إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بقرار الاتهام وقائمة أدلة الاثبات. غرفة الاتهام قررت الإحالة إلى المحكمة في جلستها المنعقدة بتاريخ 15 يونيو 2017م،
- محكمة استئناف طرابلس المدنية حددت أول جلسة للنظر في القضية بتاريخ 2 أغسطس 2017، لتكون أمام الدائرة الجنائية الحادية عشر. ولكن لأسباب لم يتم الكشف عنها قامت هيئة الدائرة الحادية عشر بالتنحي عن نظر القضية، فقام رئيس المحكمة بتحديد جلسة للنظر في القضية أمام الدائرة التاسعة،
- عند النظر في القضية، قامت هيئة الدائرة التاسعة بالإفراج عن دفعة أولى من المتهمين، فقام أقارب الضحايا بطلب رد وتنحي الهيئة عن النظر في القضية، إعمالاً للقانون والطعن المدني رقم (81-35ق)، إلا أن رئيس المحكمة رفض الطلب،
- أثناء سير القضية قامت هيئة المحكمة بالإفراج عن دفعة ثانية من المتهمين “بشرط التردد” على المحكمة،
- عقدت المحكمة الجلسة الأولى يوم 5 أغسطس 2018 وبعد 10 جلسات، الجلسة العاشرة كانت يوم 4 أغسطس 2019، حجزت المحكمة جلسة النطق بالحكم يوم 15 ديسمبر 2019،
- بتاريخ 15 ديسمبر 2019 حكمت الدائرة الجنائية التاسعة بمحكمة استئناف طرابلس “بسقوط الجريمة بمضي المدة، أي انقضاء مدة التقاضي”،
- بتاريخ 17 ديسمبر 2019 قرر أحد أعضاء النيابة العامة بمكتب النائب العام الطعن في الحكم “بطريق النقض لدى قلم كتاب المحكمة”، وبتاريخ 13 فبراير 2020 ” أودعت النيابة العامة مذكرة بأسباب الطعن. كما تقدم أقارب الضحايا بطعن في الحكم بتاريخ 5 فبراير 2020،
- بتاريخ 2 مايو 2021 حكمت الدائرة الجنائية الثانية في المحكمة العليا “بقبول طعن النيابة العامة شكلا، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه بالنسبة للمطعون ضدهم وإعادة الدعوى إلى محكمة استئناف طرابلس – دائرة الجنايات – لنظرها من هيئة أخرى”، وقضت بعدم قبول “طعن محامي أولياء الدم [أقارب الضحايا] لعدم الصفة”، و
- بتاريخ 15 يونيو 2022 حكمت الدائرة الجنائية الأولى بمحكمة استئناف طرابلس ” بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى وإحالة الأوراق للقضاء العسكري من حيث الاختصاص “.
- بتاريخ 16 يونيو 2022 قرر أحد أعضاء النيابة العامة الطعن في الحكم “بطريق النقض لدى قلم كتاب المحكمة مصدرته”، وبتاريخ 28 يوليو 2022م “أودع لدى ذات الجهة أسباب الطعن موقعة منه”.
- بتاريخ 3 مارس 2023 حكمت الدائرة الرابعة في المحكمة العليا ” بقبول الطعن شكلاً، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وبإعادة الدعوى إلى محكمة استئناف طرابلس للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى”.
جلسات القضية أمام الدائرة الجناية الثانية بمحكمة استئناف طرابلس:[4]
| التاريخ | ملاحظات |
| 2023/02/29 | عقدت اليوم الدائرة الجنائية بالمحكمة العليا جلستها للبث في الطعن (69/1578 _ قضائي) بقضية مذبحة سجن أبو سليم والتي راح ضحيتها 1269 شهيد من خيرة رجال ليبيا. وبعد المداولة حجزت القضية للحكم يوم الأحد القادم الموافق 2024/3/3 م. |
| 2023/03/03 | الدائرة الجنائية بالمحكمة العليا تقرر إلغاء الحكم الصادر عن محكمة استئناف طرابلس بعدم اختصاصها بالنظر في قضية مذبحة سجن أبو سليم. الحكم يحيل الدعوى المتعلقة في القضية إلى محكمة استئناف طرابلس للنظر فيها من هيئة جديدة. |
| 2024/06/26 | عقدت الجلسة الأولى بتاريخ 26 يونيو 2024، لم يتم الإعلان عن الجلسة فلم يحضر أقارب الضحايا، تم تأجيل الجلسة إلى يوم 2 أغسطس 2024 لعدم حضور المتهمين. |
| 2024/08/02 | عقد الجلسة الثانية يوم 2 أغسطس 2024، حضر بعض أقارب الضحايا، وحضر في المحكمة كلأ من المتهم وجدي الثابت والمتهم عبد القادر التاورغي. تم تأجيل الجلسة إلى 8 سبتمبر 2024 لعدم حضور باقي المتهمين. |
| 2024/09/08 | عقدت اليوم الأحد 2024/9/8 م الدائرة الثانية بمحكمة جنايات طرابلس جلستها الثالثة في قضية مذبحة سجن أبو سليم بعد نقض المحكمة العليا للحكم بعدم الاختصاص وإعادتها للمرافعة من جديد. حيث بدأت الجلسة بالنداء على المتهمين والبالغ عددهم 86 متهما، حيث حضر للمرة الأولى المتهم (منصور ضو) عبر الدائرة المغلقة ولم يتم إحضار بقية المتهمين. حكمت المحكمة بتأجيل القضية إلى جلسة يوم الأحد 2024/11/3م ، مع أمر النيابة بجلب وإحضار المتهمين الذين لم يتم إحضارهم والبالغ عددهم 83 متهما واستمرار حبس 3 من المتهمين الموقوفين على ذمة القضية. |
2024/11/03 | عقدت اليوم الاحد الموافق 3/11/2024 محكمة استئناف طرابلس الدائرة الثانية جلستها الرابعة بمجمع المحاكم بطرابلس في قضية مذبحة سجن أبو سليم رقم 100/2014 حيث حضرت الرابطة منذ الصباح ممثلة في السيد عصمان فرج نائب رئيس الرابطة والسيد مصطفى المجدوب مستشارها القانوني وتم إحضار المتهم الثاني حسب الرقم التسلسلي بكشف المتهمين الوارد بقرار الاتهام المدعو عبدالله السنوسي محمد عمار وذلك عبر الدائرة الإلكترونية المغلقة (سكايب) بينما أحضر لقفص الاتهام بقاعة المحكمة كلاً من المتهم الثالث عشر حسب الرقم التسلسلي الوارد بقرار الاتهام المدعو وجدي ميلاد الشويرف الثابت والمتهم الرابع والثلاثين المدعو عبدالقادر الطاهر عبد العالي الورفلي وطالب المتهمين الثاني؛ والثالث عشر؛ بتمكينهما من لقاء وتوكيل محامي. استجابت المحكمة لطلبهما وامرت النيابة بذلك، بينما حضرت محامية عن المتهم الرابع والثلاثين. أعادت المحكمة التأكيد على قرارها السابق والقاضي بضرورة إعادة القبض على كافة المتهمين المتورطين في هذه الجريمة الوارد أسمائهم بقرار الاتهام، والذين تم الافراج عنهم فيما سبق، وضرورة مثولهم إمام المحكمة في موعد الجلسة القادمة والذي حدد لها موعد يوم الأحد 1 – 12 – 2024 م |
| التاريخ | ملاحظات |
| 2024/12/01 | تم تأجيل محاكمة مجرمي النظام السابق في قضية مذبحة سجن أبو سليم الى 12/1/2025 بناء على طلب محامي المجرمين في جلسة اليوم الاحد 1/12/2024 لإعداد وتجهيز مرافعاتهم والدفاع عن موكليهم كما جددت المحكمة اوامر القبض على 79 متهما في هذه القضية واستمرار حبس الموقوفين الاربعة الأخرين وهم عبدالله السنوسي ومنصور ضو وعبدالقادر الطاهر عبد الهادي ومجدي ميلاد الشويرف |
| 2025/01/12 | محكمة استئناف طرابلس الدائرة الجنائية الثانية تؤجل النظر في قضية مذبحة سجن أبو سليم في الجلسة التي عقدت اليوم الاحد 12/1/2025 إلى يوم 9 فبراير 2025 واستمرار حبس المتهمين وتجديد امر القبض على باقي المتهمين وغياب أبرز المتهمين الرئيسيين، عبدالله السنوسي ومنصور ضو وحضور متهمين اخرين موقوفين على ذمة القضية وحضور محامي الدفاع |
| 2025/01/13 | بيان رابطة أهالي شهداء مذبحة سجن أبو سليم بشأن الإفراج عن المتهم الرئيسي في مذبحة سجن أبو سليم 1996م |
| 2025/02/09 | محكمة استئناف طرابلس الدائرة الجنائية الثانية تؤجل النظر في قضية مذبحة سجن أبو سليم إلى يوم 13 ابريل 2025 واستمر حبس المتهمين وتجديد امر القبض على باقي المتهمين. وحضور أبرز المتهمين الرئيسيين عبدالله السنوسي ومنصور ضو عبر الدائرة المغلقة وحضور متهمين اخرين موقوفين على ذمة القضية. وحضور محامي الدفاع والتأجيل بناء على طلب دفاع المتهمين للاطلاع على محاضر الاستدلال. |
| 2025/04/13 | تأجيل محاكمة مجرمي النظام السابق في قضية مذبحة سجن أبو سليم الى يوم 19/5/2025 |
| 2025/04/22 | تأجيل محاكمة مجرمي النظام السابق وعلى راسهم عبدالله السنوسي في قضية قمع واجهاض ثورة 17 فبراير المباركة وقتل ابنائنا والهجوم على المدن وقصف المنازل الى يوم 13/5/2025 بسبب غياب احد اعضاء هيئة المحكمة. |
| 2025/04/22 | صرح أحمد نشاد، محامي رئيس المخابرات الليبية الأسبق عبدالله السنوسي قائلا، – تعقد غدا الثلاثاء جلسة مرافعة جديدة في القضية رقم 630 الخاصة بموكلي عبدالله السنوسي، بعد أن تقرر إعادة المرافعة. – نؤكد أن حالة، عبدالله السنوسي، الصحية تتطلب العلاج خارج البلاد، في ظل استمرار ظروف احتجازه غير المناسبة. – التأجيلات السابقة لجلسات محاكمة موكلي اعتيادية وأحياناً لأسباب تقنية تتعلق بربط الجلسات. |
| 2025/05/19 | تأجيل محاكمة مجرمي النظام السابق في قضية مذبحة سجن أبو سليم الى يوم 20/7/2025 |
[1] يناقش تقرير “الطابع اللاتيني لجريمة الإخفاء القسري” للخبير القانوني أرييل دوليتزكي (Ariel E. Dulitzky) كيف ساهمت التجربة في أمريكا اللاتينية في ترسيخ الفهم القانوني لجريمة الإخفاء القسري كجريمة مستمرة، وساهمت في تطوير المعايير الدولية بشأنها. التقرير متوفر باللغة الإنجليزية، جامعة شيكاغو، كلية القانون (The Latin-American Flavor of Enforced Disappearances).
[2] في كولومبيا، جرى مقاضاة قادة مجموعات شبه عسكرية عن حالات إخفاء قسري جرت في ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي، استنادًا لهذا المبدأ. فعلى سبيل المثال، في القضية رقم 12.434 المنظورة أمام المحكمة الأمريكية لحقوق الإنسان، والمتعلقة باختفاء 25 شخصًا على يد مجموعات شبه عسكرية في عام 1998، اعتبرت المحكمة أن الجريمة ما زالت قائمة ولم تنتهِ بعد. منظمة السلام العالمي (Enforced Disappearances In Colombia: Accountability, Transitional Justice, And The Struggle For Peace).
[3] يُعتبر مفهوم الإخفاء القسري كـ “انتهاك مستمر” – يبدأ من لحظة الاختفاء ويستمر إلى حين كشف مصير الشخص المختفي أو تحديد مكانه – من المبادئ الراسخة والمعترف بها على نطاق واسع في القانون الدولي. وقد أكدت هذا المبدأ هيئات تابعة للأمم المتحدة، بما في ذلك الفريق العامل المعني بحالات الإخفاء القسري أو غير الطوعي، وكذلك المحكمة الأمريكية لحقوق الإنسان ضمن نظامها الإقليمي. كما أكدت لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة أن جرائم الإخفاء القسري المرتكبة في أمريكا اللاتينية ليست فقط جرائم تاريخية، بل انتهاكات مستمرة، خصوصًا عندما يظل مصير الضحايا مجهولًا.
[4] المصدر، صفحة “رابطة أهالي شهداء مذبحة سجن أبو سليم“.